به گزارش خبرنگار مهر، توران ولی مراد، مدیر شبکه ایران-زنان در خصوص تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس جهت تثبیت قانونی جایگاه آن در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت:
«سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دبیر ستاد ملی زن و خانواده
سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم پور، رئیس محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی و عضو کمسیون اجتماعی
اعضای محترم فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
استحضار دارید که مسائل و موضوعات مرتبط به زنان و خانواده بر ابعاد مختلف زندگی آحاد جامعه اعم از زن و مرد تأثیر دارد از این رو که زن نقش تربیتی و فرهنگی و مادرانگی دارد، پس نه اجازه بر غفلت از آن است و نه فرصتی بر این کار.
همه امور مربوط به زنان در حوزه مباحث اجتماعی جای نمیگیرند، که امور زنان و خانواده زیرمجموعه حوزه اجتماعی شود. رفع بحران هویت زنان و دختران، پیگیری مباحث فقهی خاص زنان و دستیابی به پاسخ‌ها برای موضوعات روز، رفع خلأهای قانونی و اصلاح قوانین و مشکلاتی که زنان به دلیل زن بودن با آن روبرو هستند جدای از مباحث اجتماعی هستند.
توجه آن مقام را جلب می‌کند به اقداماتی که بعضی از مقامات رسمی صاحب جایگاه در پی جای دادن امور زنان و خانواده به زیر مجموعه امور اجتماعی هستند. این کار به معنی غفلت از امور زنان و کمرنگ کردن پرداختن به آن دسته از مشکلات و مسائلی است که زنان به دلیل زن بودن با آنها روبرو هستند. متعاقباً حذف نهادهای مرتبط با زنان از مراکز عالی نظام و مراکز تصمیم ساز آن خواهد آمد.
در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب ستادهایی ذیل بحث سند تحول بدون ذکر امور زنان و خانواده و اینکه یکی از آنها ستاد امور اجتماعی است زنگ خطری بر قرار دادن امور زنان و خانواده به زیر مجموعه ستاد امور اجتماعی است. بدیهی است از نتایج این اقدام نادیده گرفتن ستاد ملی زن و خانواده مصوب همین شورا خواهد بود.
همین تفکر پیگیر طرح «وزارتخانه امور اجتماعی، خانواده و جوانان» بود با حذف کامل و علنی امور زنان از ساختار اداره کشوری.
غفلت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در فعال داشتن ستاد ملی زنان و خانواده و بهره برداری صحیح از آن برای پیشبرد امور برای زنان و خانواده، نابخشودنی است. بدیهی است عدم نقش مؤثر ستاد برخی را بر آن داشت تا پیشنهاد تشکیل وزارتخانه خانواده را بدهند.
استحضار دارید که رفع موانع، مشکلات و آسیب‌هایی که زنان و خانواده با آن روبرو هستند و توانمندسازی زنان و خانواده‌ها نمی‌تواند مأموریت یک وزارتخانه باشد، بلکه پرداختن به موضوعات مختلف مسؤلیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی است که با مأموریت‌های مخصوص تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال وزارتخانه‌هایی مثل کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، آموزش عالی، ورزش، کار و تعاون، راه و ساختمان… و نهادها و سازمان‌هایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام و معاونت‌هایی مثل توسعه روستایی و غیره که وزرای این وزارتخانه‌ها اعضای ستاد ملی زن و خانواده هستند. ستاد ملی زن و خانواده مقر اصلی اجرا در دولت و هماهنگی است و تشکیل وزارتخانه‌ای به اسم خانواده باعث سلب مسؤلیت وزارتخانه‌های دیگر در امور مربوط به زنان می‌شود.
ستاد ملی زن و خانواده یک هیئت دولت ویژه زنان و خانواده و یک راه میان بر جهت تصویب قوانین و عملیاتی کردن طرح‌های ملی در حوزه زنان و خانواده با استفاده از راه مخصوص به خود است.
ستاد ملی زن و خانواده با جایگاه و اعضا و ترکیبش به ریاست رئیس جمهور و عضویت معاون اول دولت به دبیری معاون امور زنان و خانواده و هم وزرای مرتبط به حوزه زنان یک هیئت دولت ویژه امور زنان و خانواده می‌شود. به علاوه عضویت قوه قضائیه، فراکسیون زنان و خانواده مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و صاحب نظران و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. از این رو لازم است که مورد توجه جهت حفظ، تقویت، تثبیت و بهره برداری مؤثر قرار گیرد.
توجه حضرتعالی را جلب می‌کند به آنچه در راه نقش آفرینی قدرتمند و هدفمند جهت رفع مشکلات زنان و خانواده در مراکز عالی و تصمیم گیر مانع ایجاد می‌کند. از این رو تثبیت قانونی جایگاه ستاد ملی زن و خانواده و تأثیرگذاری آن را ضروری می‌کند.
اقداماتی از قبیل حذف الزام داشتن مشاورین امور زنان و خانواده در وزارتخانه‌ها در آبان ۹۲ در دولت یازدهم که آن را به سلیقه و دلخواه وزیر موکول کرد. یا تنزل جایگاه دفتر امور زنان و خانواده صداوسیما از حوزه ریاست به زیرمجموعه یکی از معاونت‌ها، یا تعیین مشاور امور اجتماعی وزیر ارشاد دولت سیزدهم و عدم تعیین مشاور امور زنان و خانواده که در یک حرکت معنادار حذف مشاور امور زنان و بردن آن به زیرمجموعه امور اجتماعی را اعلام کرد. اقدام اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان راستا و جهت عملیاتی کردن همان طرز فکر است؛ حذف امور زنان و جای دادن آن در زیرمجموعه امور اجتماعی.
ضروری است قبل از فعالیت‌های بیشتر سلیقه‌ای جریان‌های مختلف فکری که در راستای تفکر انقلاب اسلامی به زن و خانواده رهنمون نمی‌شوند، در پی تثبیت ساختارها جهت عملیاتی کردن آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام در حوزه زن و خانواده اقدامات لازم صورت گیرد.
مستحضرید تصویب ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس می‌تواند جایگاه آن را تثبیت و نقش آن را تأیید و پایدار کند. از این رو هماهنگی، همراهی و همکاری دولت و مجلس محترم با تهیه لایحه‌ای در دولت و یا طرحی در مجلس شورای اسلامی این کار ضروری را به نتیجه می‌رساند.
تصویب جایگاه قانونی ستاد ملی زن و خانواده در دولت و مجلس و فعال کردن آن، مانعی بر سر راه فعالیت‌های سلیقه‌ای و جناحی و سرعت بخشی به اقدامات لازم در حوزه زن و خانواده در جهت رفع مشکلات و آسیب‌ها و توانمد سازی زنان و خانواده می‌شود.
خداوند همه را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی موفق بدارد.
نظر شما