سرنوشت قیمت دارو بعد از حذف ارز دولتی/ بیمه‌ها به داد مردم برسند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از پیش جدی شده و این احتمال هست که با حذف این نوع ارز، وضعیت قیمت کالاها در بازار داخلی کشور دستخوش تغییراتی شود که ترکش‌های آن به سمت و سوی مردم خواهد بود. در این بین، موضوع دارو با سایر کالاها فرق دارد. زیرا، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از حساسیت‌های خاص خودش برخوردار است و هر گونه تغییر در قیمت دارو، با واکنش‌هایی همراه خواهد بود.

بنابراین، یکی از سوالاتی که این روزها مطرح می‌شود، این است که بعد از حذف ارز ترجیحی، سرنوشت قیمت دارو چه خواهد شد و اساساً گرانی دارو را شاهد خواهیم بود، یا اینکه طبق فرمول از قبل پیش بینی شده، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به بیمه‌ها داده خواهد شد تا آنها از گران شدن قیمت دارو برای مردم جلوگیری کنند. در واقع، قرار است که طبق این فرمول، اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی قیمت دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود و این بیمه‌ها خواهند بود که باید از افزایش پرداختی مردم بابت دارو، جلوگیری کنند.

اما، دغدغه برخی از کارشناسان در مواجهه با راهکار جلوگیری از افزایش قیمت دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز، این است که بیمه‌ها نتوانند اعتبار مورد نیاز را بگیرند و اگر هم موفق شوند اعتبار لازم را از دولت بگیرند، این احتمال هست که جای دیگری هزینه شود و یا اینکه با تأخیرهای طولانی مدت به شرکت‌هایی دارویی پرداخت شود که در نتیجه آن، شاهد بحرانی شدن بازار دارو باشیم.

بر همین اساس، تا زمانی که این دغدغه و نگرانی بابت هزینه شدن پول مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد رفع نشود، نمی‌توان به آرامش بازار دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز امیدوار بود. از همین رو، باید از همین حالا تکلیف اعتبار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو مشخص شود. اینکه چه مقدار اعتبار نیاز است و در وهله بعد، بیمه‌ها باید متعهد شوند که اجازه نخواهند داد بازار دارویی کشور دچار نوسان قیمت شود.

سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با عنوان این مطلب که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد، گفت: گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعاً قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش می‌یابد.

واکنش وزیر بهداشت به حذف ارز دولتی

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: هدف از اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست مصرف‌کننده واقعی و مردم به صورت مستقیم است.

یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنند وی ادامه داد: منظور از مردم، افرادی هستند که با استفاده از بیمه‌ها کارهای درمانی خود را انجام می‌دهند و یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنند.

عین‌اللهی تاکید کرد: در صورت آزادسازی نرخ ارز می‌توان به راحتی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین دارو انجام داد.

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این وزارتخانه ساز و کار و سیاست لازم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است، اظهار کرد: ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.

وی با اشاره به بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این مبلغ بسیار کم است و حداقل به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر بیمه‌ها نیز قرار دارد.

هشدار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو هشدار داده و گفته است؛ در شرایط کنونی کشور می‌توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیافتد.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه‌ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و به طور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایر آن جلوگیری می‌نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود.

شهریاری گفت: برخلاف تصور مدیران سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار است که با ۲ میلیارد دلاری که مبنای اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست وی در ادامه این نامه عنوان داشته است: بنا بر اظهار مسئولان ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌گردد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که البته می‌بایست به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به میزان ۶,۰۰۰ میلیارد تومان را افزود و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون می‌بایست صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه‌ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان طلب می‌نماید، لحاظ نمود. پر واضح است که فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

شهریاری تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکت‌های توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمین نقدینگی برای آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در این صورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود.

وی افزود: نکته دیگری که توجه به آن ضروری می‌نماید بحران مالی بیمه‌ها است. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت به موقع هزینه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه هستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد مطالبه چندین ماهه ارائه دهندگان خدمات سلامت از سازمان‌های بیمه‌ای سابقه چند دهه‌ای در کشور دارد حال چگونه می‌توان چنین مأموریتی عظیمی را به فرض اغماض از اشکالات متعدد یاد شده به سازمان‌های بیمه‌ای که از توان مالی ضعیفی برخوردار می‌باشند، محول نمود.

مشکل بازار دارویی کشور بیمه‌ها هستند

محمد عبده زاده رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا زمانی که نظام بیمه‌ای کشور کارآمد نباشد، مشکل دارویی کشور و مردم حل نخواهد شد.

وی افزود: همه مردم هر ماه حق بیمه می‌دهند، اما خدماتی که می‌گیریم، مطلوب نیست. بنابراین، باید از بیمه‌ها خواست که پاسخگو باشند.

زمانی که نظام بیمه‌ای کشور کارآمد نباشد، مشکل دارویی کشور و مردم حل نخواهد شد عبده زاده ادامه داد: این سازمان‌های بیمه‌گر هستند که باید بیایند و از حق بیمه مردم دفاع کند، در حالی که این طور نیست و کنار نشسته‌اند و هر آنچه را به عنوان بودجه دریافت می‌کند، خدمات می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بعد از حذف ارز ترجیحی دارو وضعیت بازار دارویی کشور چه شرایطی خواهد داشت، گفت: بر اساس آمارنامه دارویی کشور، گردش مالی بازار دارویی ایران در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان است، افزود: بر همین اساس، آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جیب هزینه می‌کنند، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اگر فرض کنیم برای سال آینده، قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو تغییر نکند و همان ۲۲ هزار تومان بماند، بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، حجم کل بازار دارویی کشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که اگر سهم پرداختی مردم را کم کنیم، باید ۷۶ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهیم تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند.

عبده زاده ادامه داد: آنچه مسلم است، این اعتبار و بودجه را دولت باید به بیمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اینکه پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، صنعت داروسازی کشور هم بتواند به کار خود ادامه دهد.

به نظر می‌رسد، در صورت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کالاها، این بیمه‌ها هستند که باید به داد مردم برسند و اجازه ندهند دارو برای مردم گران شود. زیرا، در غیر این صورت، شاهد بروز بحران دارویی در کشور خواهیم بود که تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.