فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت تأخیر در پرداخت چند روزه حقوق دی ماه اعضای هیأت علمی و کارمندان توضیح داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه تخصیص لازم به منظور پرداخت ها را برای خزانه کشور صادر کرد و تخصیص نیز به نحوی انجام شد که امکان پرداخت ۳۰ درصد دوم قانون همسان‌سازی برای اکثر دانشگاه ها وجود ندارد.
سرپرست دانشگاه تربیت مدرس افزود: کارمندان امور اداری و مالی دانشگاه روزهای تعطیل آخر هفته نیز در دانشگاه حاضر بودند و محاسبات حقوق ها را انجام دادند و انشالله اول وقت روز شنبه این لیست حقوق در سامانه خزانه کشور وارد می شود و پرداخت ها در یکی دو روز آینده انجام خواهد شد.
دانشجو در پاسخ به این سوال که بحث همسان‌سازی مربوط به اعضای هیأت علمی است، چرا حقوق کارمندان زودتر و مجزا از حقوق اعضای هیأت پرداخت نشده است، گفت: خزانه کشور حقوق کارکنان رسمی و پیمانی را مستقیم به حساب کارکنان دانشگاه واریز می کند. خزانه برای پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه نیاز به تخصیص از سازمان برنامه و بودجه دارد. اما تخصیص اعتبار حقوق ها کمی دیرتر از ماه های قبل و روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه انجام شده است.
وی افزود: بعد از صدور تخصیص، سایت خزانه برای ورود اطلاعات حقوق باز می شود و دانشگاه ها می توانند اطلاعات حقوق کارکنان را وارد سامانه خزانه کشور کنند و سپس خزانه حقوق ها را مستقیم به حساب افراد واریز می کند. هر دستگاه نیز در هر ماه فقط یکبار می تواند اطلاعات حقوق را وارد کند و امکان ورود اطلاعات حقوق کارمندان و اطلاعات اعضای هیأت علمی به صورت مجزا وجود ندارد.
سرپرست دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: بنابرین یکی از علت های تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دانشگاه ها به صدور تخصیص از طرف سازمان برنامه و بودجه در تاریخی کمی دیرتر از روال معمول یعنی در روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ بر می گردد.
دانشجو در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا روسای دانشگاه ها، کسر ۳۰ درصد دوم از قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی را پذیرفتند، گفت: خیر، روسای دانشگاه ها و وزیر علوم این موضوع را تا کنون نپذیرفته اند. من هم نپذیرفتم.
وی تصریح کرد: پرداخت حقوق اعضای هیأت علمی در دی ماه بصورت علی الحساب انجام می شود و انشالله وقتی موضوع حل و فصل شود، مابه التفاوت حقوق افراد در ماه های آینده به حسابشان واریز خواهد شد. تأکید می کنم حکم جدیدی برای اعضای هیأت علمی تاکنون توسط اینجانب امضا نشده است و همان احکام قبلی با همان مبالغ حقوق مندرج در آنها به قوت خود باقی هستند. به نظر من قانون همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی باید بصورت کامل اجرا شود.
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
نظر شما