به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی مسائل و شناسایی آسیب‌ها، بر ریشه‌یابی معضلات برای حل و فصل دائمی آنها تأکید کرد و گفت: در این نشست شهردار مشهد از ۳۵ هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیست؛ سوال من این است که آیا چنانچه این ۳۵ هزار پرونده حل و فصل شد، در سنوات آتی پرونده‌هایی از این دست تشکیل نمی‌شود؟ قدر مسلم چنانچه مشکلات و آسیب‌های این بخش به صورت ریشه‌ای مرتفع نشود، نهایتاً پس از سه سال همین مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها گریزی زد و گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی با مشکل و معضل کوتاهی و قصور دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور دارای جنبه‌ها و ابعاد گوناگونی است.
دستگاه‌های مسئول نسبت به محیط زیست قصور داشتند
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه‌ها و ابعاد مختلف قصور و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که یک واحد صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی با صرف هزینه‌های هنگفت احداث می‌شود و پس از بروز آسیب‌هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد می‌شود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می‌شود! سوال و تأکید ما آن است که چرا دستگاه‌های مسئول و ناظر در مرحله صدور مجوز احداث چنین واحد صنعتی کوتاهی و قصور داشتند؟
وی با اشاره به مقوله ساخت و سازهای غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه سخن گفت و مشخصاً به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشاره کرد و افزود: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به‌صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آنها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: متأسفانه بیشتر تجاوزات و تعدیات به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حکومتی رخ می‌دهد که این دستگاه‌ها بعضاً در زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیست‌محیطی دارای تکالیف و مسئولیت‌های قانونی هستند.
مأموریت رئیس دستگاه قضا به دادگستری خراسان رضوی
وی با اشاره به آمادگی استاندار خراسان رضوی برای ایجاد بسترهای ارائه خدمات اجتماعی از ناحیه محکومان، ضمن تأکید بر اهمیت اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه از سوی محکومان، به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مأموریت داد تا ضمن هماهنگی با استانداری، جوانب مختلف ناظر بر این موضوع را سنجش کنند.
یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن استقبال از ایده رئیس دستگاه قضا در خصوص اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با ماهیت و محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه و اجتماعی از سوی محکومان، گفت: استانداری خراسان رضوی آمادگی جدی دارد تا زمینه‌ها و بسترهای خدمات اجتماعی و اقتصادی که می‌تواند از ناحیه محکومان جایگزین حبس ارائه شود را فراهم آورد و به‌عنوان استان پایلوت در این رابطه شناسایی شود.
سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهد نیز در این نشست از رئیس قوه قضائیه خواست تا تدبیری اتخاذ شود که پرونده‌های مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ در کمیسیونی هم عرض بررسی مجدد شوند.
همچنین در این نشست، تعدادی دیگر از مدیران استانی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات واحدهای اجرایی مربوط به خود پرداختند.
نظر شما