به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی، با تأکید بر اجرای متون قانونی و صیانت دستگاه قضائی از استقلال وکلا، تصریح کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضائی، در اجرای تکالیف قانونی خود، هرگونه سهل‌انگاری کانون‌های وکلا را در حفظ حقوق داوطلبان و تکلیف برگزاری سالانه آزمون ورودی وکالت را، به جد مورد پیگیری قرار می‌دهد.
وی بابیان این مهم که بنا به ظرفیت‌های نظارتی قانونی پیش‌بینی‌شده در این حوزه، معاونت از انتشار اخبار کذب باهدف مانع‌تراشی اغماض نخواهد کرد، افزود: در بند الف ماده ۶ «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳» اعطای پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، به‌عنوان وظایف کانون‌های وکلا تعیین‌شده است و از طرفی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» شرایط قانونی موردنظر را مشخص کرده است که بر اساس ماده ۱ این قانون، پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون، با درج آگهی در جراید صورت می‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان اقدام کنند؛ در این راستا بر اساس ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا دادگستری، مقررات مربوط به امور کانون‌ها به‌موجب آئین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد که بر این مبنا معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام به اخذ نظر کانون‌های وکلا در رابطه با تدوین آئین‌نامه قانونی کرده و با مشارکت کانون، آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا در تیرماه سال جاری به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید که لازم‌الاجرا است.
قدرتی با اشاره به اینکه مطابق ماده پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور (ماده ۴۱ پیشنهادی اسفند ۱۳۹۹)، تغییرات اساسی در گذراندن دوره کارآموزی وکالت ایجادشده است، اظهار کرد: بر این اساس کارآموز وکالت در دو مرحله کارآموزی (آموزش توسط کانون وکلا و کسب تجربه در مراجع قضائی) حداقل به مدت ۸ ماه، حق پذیرش وکالت ندارد و پس‌ازآن نیز تا زمان اتمام کارآموزی در هرماه، حداکثر ۵ پرونده می‌تواند قبول وکالت کند.
وی در خصوص تغییرات یادشده اضافه کرد: مطابق پیشنهاد کانون وکلا (تبصره ماده ۲۲ پیشنهادی اسفندماه ۱۳۹۹) داوطلب کارآموزی وکالت در موقع ثبت‌نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد.
این مقام قضائی آگاه کردن داوطلبان را از طریق انتشار آگهی و تصریح بر عناوین مقررات موجود، اقدام لازم در حفظ حقوق داوطلبان برشمرد و گفت: بر اساس مقررات جاری، برگزاری آزمون بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آئین‌نامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.
اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط و موانع شرکت در آزمون و مقررات حاکم بر نحوه کارآموزی، مسئولیت‌ها و تکالیف و مقررات انتظامی، جز حقوق متقاضیان شرکت در آزمون دریافت پروانه وکالت است و جهت رفع هرگونه ابهام و پیشگیری از بلاتکلیفی، تبیین قوانین حاکم، شرایط و موانع شرکت در آزمون توسط کانون‌ها الزامی است.
وی افزود: با توجه به رقابتی بودن آزمون ورودی (مطابق ظرفیت تعیین‌شده)، حفظ سلامت و صحت برگزاری آزمون بسیار حائز اهمیت است و برگزاری هم‌زمان، به‌کارگیری پروتکل‌های امنیتی، اجرای آزمون توسط نهاد مورد وثوق (سازمان سنجش و آموزش کشور)، شفافیت عملکرد کانون‌های وکلا و نهاد برگزارکننده به‌عنوان ابزارهای لازم در آئین‌نامه پیش‌بینی‌شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، انجام وظایف هیأت مدیره کانون‌های وکلا تحت نظارت رئیس محترم قوه قضائیه است و در صورت مشاهده تخلف در امور مربوط به وظایف هیأت مدیره، مرجع مربوط، رسیدگی به امر را به دادستان کل کشور ارجاع می‌دهد که مطابق بخشنامه مورخ ۱۳۹۹.۲.۳۰ صادره از ریاست محترم قوه قضائیه و ماده ۱۶۳ آئین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰، نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای امور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه محول شده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون وظیفه‌ای برای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری موسوم به اسکودا در امور مرتبط با وکالت ازجمله برگزاری آزمون تعیین نشده است، افزود: در موارد متعددی از آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ بر استقلال وکلا در مقام دفاع از موکل و حتی به برخورداری وکیل از احترامات و تامینات (مانند شغل قضا) در مقام دفاع و حفظ کرامت آن‌ها تاکید شده است و استقلال وکیل امری مفروض تلقی و هیچ‌گونه مداخله‌ای در جریان استقلال وکیل در امر دادرسی صورت نگرفته و این مهم همیشه مورد تأکید رؤسای محترم قوه قضائیه بوده و اقدامات و تذکرات انجام‌شده معاونت حقوقی نیز بر این مبنا و در راستای اجرای وظایف قانونی جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی برخی کانون‌ها در تضییع حقوق قانونی کارآموزان و وکلا محترم بوده و این سوال همواره مطرح است که چرا کانون‌های وکلا علیرغم وجود متون قانونی مبنی بر اعمال نظارت توسط رئیس محترم قوه قضائیه از اجرای برخی تکالیف قانونی خود، امتناع می‌کنند و حتی در نظرات خود موضوع نظارت را به‌گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی امری غیرقانونی است.
مقام عالی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ضمن خاطرنشان کردن مسئولیت قانونی اعضای هیأت مدیره در تضییع حقوق داوطلبان به جهت عدم برگزاری بیان کرد، کلیه اقدامات صورت گرفته این معاونت در راستا و منطبق بر مواد قانونی بوده و کانون‌های وکلا مکلف‌اند با توجه به اعتراض جمع قابل‌توجهی از وکلا در این معاونت، جهت شفاف‌سازی عملکرد خود نسبت به ارائه گزارش دقیق اقدامات و اجرای متون آئین‌نامه اجرای لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ و ازجمله برگزاری سالانه آزمون در زمان مقرر و تشکیل کانون در حوزه‌های قضائی فاقد کانون اقدام کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین قدرتی در پایان خاطرنشان کرد: توقع این است که بر اساس قانون و اخلاق اولاً کلیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که سوگند یاد می‌کنند پاسدار قانون هستند، باید در عمل هم به آن پایبند باشند ثانیاً این اطمینان به کارآموزان محترم و خانواده معزز ایشان داده می‌شود که قوه قضائیه از حقوق قانونی آن‌ها دفاع کرده و نسبت به احقاق حقوق ایشان طبق مقررات اقدام می‌کند. ثالثاً انتظار می‌رود کارآموزان عزیز که در عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم و جامعه وارد میدان شدند از همان ابتدای کار خود را ملتزم به قوانین و مقررات کنند تا بتوانند در آینده پاسدار امینی برای قانون و حقوق جامعه و مردم باشند.
نظر شما