دولت در مسیر انضباط پولی/ مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی آبان ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به آبان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است و این امر موئد کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و انضباط پولی دولت است.

همچنین بر مبنای همین آمار، پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است. البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماهه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.

اما آنچه متاسفانه همچنان خودنمایی می کند رشد مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری است؛ در راستا لازم است همچنان اقدامات کنترلی مدنظر قرار گیرد ، از آنجا که نظام بانکی در کشور ما مهمترین تامین کننده مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک است.

در حالی که در سایر کشورهای جهان، تامین مالی بنگاه های بزرگ و حتی متوسط به عهده بورس اوراق بهادار است، اما سهم بورس در تخصیص منابع مالی به بنگاه های اقتصادی در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. در این میان دو عامل عمده باعث انجماد دارایی ها و کاهش توان وام دهی شبکه بانکی شده است: بدهی دولت به بانک ها و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) که در این مجال قصد داریم در زمینه مطالبات غیرجاری و یا به اصطلاح مطالبات معوق بانک ها توضیحاتی ارایه کنیم.

افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات و انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم برای بانک یا مؤسسه اعتباری و هم برای کل نظام اقتصادی قلمداد می شود.

به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شدن منابع مالی بانک ها و جلوگیری از گردش صحیح پول، عدم حصول سود معاملات پیش‌بینی‌شده از طریق تسهیلات اعطایی به‌رغم پرداخت سودهای تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، عدم امکان خدمت‌رسانی به مشتریان خوش‌حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات، کاهش توان مالی بانکها برای تزریق تسهیلات مالی جدید به دلیل تکمیل سقف‌های تسهیلاتی و افزایش ریسک اعتباری بانکها، از جمله مهم‌ترین پیامدهای زیانبار مطالبات غیرجاری است.

ایجاد و افزایش این‌گونه مطالبات علاوه بر صدمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری، به توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه می‌انجامد که خود دارای آثار سوء اقتصادی و اجتماعی میباشد، ضمن این‌که طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی را از این‌گونه تسهیلات محروم می کند.

درجه اهمیت این رخداد به گونه‌ای است که بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانکها در وصول آن را به بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده‌ای نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد. شیوع این بحران در شبکه بانکی و سرایت آن به سایر بخشها، علاوه بر تحمیل هزینههای هنگفت بر اقتصاد کشور، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی را در پیداشته و حتی میتواند به عنوان یک بحران بالقوه‌ی امنیتی، ثبات،‌ اقتصاد و امنیت ملّی را نیز در معرض خدشه و تهدید قرار دهد.

دلایل رشد میزان مطالبات معوق بانک ها را می توان در دو دسته عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و عوامل بیرونی ناشی از شرایط و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، تسهیلات تکلیفی ناشی از قوانین و مقررات و همچنین اطاله فرایند دادرسی پرونده های وصول مطالبات در مراجع قضایی به دلیل پیچیدگی های تخصصی برشمرد که باعث شده بانکها از استیفای بخش قابل‌توجهی از مطالبات نزد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا از بازپرداخت آن سر باز میزنند، باز بمانند.

قبل از این نیز با توجه به اهمیت این موضوع ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروهی را با عنوان «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها» با محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین سازمانهای مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت آن‌ها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات غیرجاری بانکها، تشکیل داد و این کارگروه با فراخوانی مدیران عامل بانک ها و برگزاری نشست های متعدد، گامهای موثری در امر وصول و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی برداشته است که تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق بانکی در مراجع قضایی، تشکیل یا فعال شدن کارگروههای ویژه پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری در بانکها، پیگیری حل معضل احکام ورشکستگی شرکت‌ها، پیگیری مشکل ارزیابی غیرواقعی املاک به وثیقه‌گذاشته شده بانک‌ها، ایجاد تعامل مناسب با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیر جاری در آن سازمان و برخورد با کارکنان خاطی که در روند اعطای تسهیلات نا متعارف نقش داشته اند از مهمترین دستاوردهای آن است.

یادداشت از علیرضا ریاضی- کارشناس اقتصادی