به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌حسین دلبری اظهار کرد: سهم هر یک از دستگاه‌ها در جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر خراسان رضوی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد.
به گفته معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی، بهزیستی، شهرداری و سازمان زندان‌ها اعضای مجری تقسیم کار نگهداری و ساماندهی هستند.
وی ادامه داد: سایر دستگاه‌ها بنا به وظایف ذاتی و تکالیفی که در قانون برایشان مشخص شده، مسؤولیت‌های دیگری در زمینه بازتوانی، توانمندسازی، حرفه‌آموزی، اشتغال و بازگشت به خانواده برعهده دارند.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: از هفت هزار معتاد متجاهری که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در سطح استان برآورد کرده، سهم بهزیستی سه هزار و ۶۰۰ نفر، شهرداری سه هزار نفر و سازمان زندان‌ها ۴۰۰ نفر است.
وی با بیان این‌که از سهم بهزیستی هم‌اکنون دو هزار و ۷۰۰ نفر در کمپ‌های ماده ۱۶ و تبصره ۲ بسر می‌برند گفت: مابقی این تعداد تا سقف سه هزار و ۶۰۰ نفر که سهمیه بهزیستی است در حال جمع‌آوری و ساماندهی هستند که تا پایان سال تمام آنها به مراکز تحت نظارت بهزیستی منتقل می‌شوند.
دلبری یادآور شد: این تعهد در صورت تأمین مکان و اعتبار لازم از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قابل اجرا است که در همین راستا، شورا مواردی را مقرر کرده که در حال انجام است.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی گفت: سازمان زندان‌ها در حال انجام تمهیداتی است که سهمیه ۴۰۰ نفری خود را تحویل گرفته و به مکان‌های تحت نظارتش منتقل کند.
وی اظهار کرد: شهرداری نیز پذیرفته که در زمینه ساماندهی ۳ هزار نفر تعهداتش را انجام دهد.
دلبری بیان کرد: در خصوص سهمیه شهرداری، تأمین امکانات، تجهیزات و سایر مواردی که برای ساماندهی این گروه از معتادان مورد نظر شورا می‌باشد توسط شهرداری انجام می‌شود.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی افزود: در همین راستا در جلسه اخیر کمیته نظارتی مقرر شد که با آماده‌سازی و تجهیز سه مکان دیگر برای نگهداری و ساماندهی افرادی که جمع‌آوری می‌شوند، دو ورزشگاه از مجموعه ۵ ورزشگاه شهرداری تخلیه و در اختیار شهرداری قرار گیرد تا این نهاد، برای ساماندهی و بازتوانی کارتن‌خواب‌های مورد تعهدش، از آنها استفاده کند.
وی در زمینه مدت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز و کمپ‌های تعیین شده گفت: اگر چه در آئین‌نامه از نگهداری به مدت سه ماه صحبت شده، اما با توجه به وضعیت اجتماعی، افزایش هزینه‌ها و شرایط کرونایی و محدودیت‌های بهداشتی، این مدت تحت نظارت شورای هماهنگی به یک سال افزایش یافته که در مورد تعدادی از افراد، این مدت به سر آمده و زیر نظر نماینده دستگاه قضائی، این افراد در حال ترخیص یا انتقال به استان‌های دیگر که از آنجا آمده‌اند هستند.
دلبری ادامه داد: از این مرحله به بعد در زمینه بازتوانی و توانمندسازی و بازگشت به خانواده، مقرر است دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی از قبیل فنی حرفه‌ای، کار و امور اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر دستگاه‌های عضو طبق وظایف و مسؤولیت‌هایی که آئین‌نامه بر آنها تصریح دارد و توسط شورای هماهنگی مقرر شده است انجام وظیفه کنند.
نظر شما