به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری امروز در سی و یکمین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم سالانه در دی ماه به ۴۲.۲ درصد رسیده که بر این اساس یک درصد کاهش یافته اما کماکان این رقم بالا است ولی روند کاهشی آن امیدوارکننده است که اگر به همین صورت ادامه یابد، خوب است.
وی افزود: دو نگرانی وجود دارد یکی این است که بهمن و اسفند، ماه‌های پرهزینه برای دولت است که ممکن است بودجه را تحت تأثیر قرار دهد و بخواهند کمبود را از بانک مرکزی جبران کنند و دوم اینکه تنخواه دولت ۵۵ هزار میلیارد دلار را باید تا پایان سال تسویه کند که این دو موضوع می‌تواند تورم را افزایش دهد.
خوانساری ادامه داد: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد خوبی در صادرات غیرنفتی شاهد بودیم که ۳۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم و واردات هم به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید که در این زمینه ۳۴ درصد رشد داشتیم. در مجموع تجارت خارجی در این مدت (۱۰ ماهه) بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده که ۸.۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.
خوانساری اظهار داشت: دلایل و عوامل مؤثر رشد تجارت خارجی یکی، افزایش قیمت جهانی نفت بود. مساله دوم افزایش حجم صادرات و خروج اقتصادی جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه به مهار کرونا بود البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته و همه اینها باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم در این باره دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت، آنچه که امروز اتفاق افتاده است افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی در تبصره یک است که مجموعاً این رقم را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.
خوانساری بیان کرد: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون تومان مطرح است و قیمت خرید تضمینی گندم از ۷۵۰۰ به ۹۵۰۰ افزایش یافته و پایدار نمودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه کشور باشد که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است و این مسأله می‌تواند هم باعث اخلال تولید و ایجاد فساد شود که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک ۳۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کسر شده بود و با باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ گفت: در مورد ایران چند ریسک شمرده شده که یکی بحران اشتغال و معیشت است و سرخوردگی جوانان و رکود اقتصادی و بحران‌های منابع طبیعی از دیگر موارد است.
خوانساری ادامه داد: به نظر می‌رسد بزرگترین بحران‌های کشور مساله اشتغال و معیشت باشد بخصوص با تصمیماتی که اخیراً اتخاذ شده که یکی بحث مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو است که همه اینها موجب شده سرمایه‌گذاری در کشور دچار بحران شود و حداقل در این زمان در این باره باید دقت بیشتری شده یا به زمان بهتری موکول شود.
رئیس اتاق تهران افزود: اتخاذ این تصمیمات، خروج سرمایه را تقویت می‌کند و خروج سرمایه نیز به معنای کم شدن اشتغال است و موجب به وجود آمدن مشکلات معیشتی می‌شود.
وی با اشاره به آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی با عنوان «شاخص ادراک فساد»: گفت: ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه ۱۳۰ بود که متأسفانه با نزول قابل توجه اکنون در بین ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۵۰ رسیده‌ایم که امیدواریم با رخ دادن اتفاقات خوب در اقتصاد کشور، وضعیت فساد در کشور بهبود یابد.
خوانساری با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: خبرهای خوبی می‌رسد که به زودی توافق صورت می‌گیرد و اگر این اتفاق بیفتد قطعاً در اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت؛ هم فروش نفت بهتر و صادرات بیشتر و هم هزینه‌های مبادله کم می‌شود.
نظر شما