به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد بابازاده درویش گفت: ارکان قضائی فدراسیون در صدور رأی مستقل هستند و هجمه‌های اخیر به فدراسیون و ارکان قضائی تأثیری در عملکرد مستقل آنها نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اولاً در صورت تشکیل یک پرونده و در مرحله تحقیقات و بررسی، تمام ارکان و کارکنان فدراسیون حتی رئیس، دبیرکل، کارکنان و مشاوران فدراسیون موظف به همکاری با ارکان قضائی و اجرای دستورات آنها و انجام استعلامات مد نظرشان هستند. در این مرحله، گفتگوهای زیادی انجام می‌شود. ارکان قضائی از طریق ساختار اداری فدراسیون، استعلامات بیرون از فدراسیون اعم از داخل و خارج از کشور را انجام می‌دهند و پیگیر پاسخ آن مراجع هستند.
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: افزود: ثانیاً هم فدراسیون و مدیران و هم ارکان قضائی، در حد امکان و توان شأن، سعی در حل و فصل اختلافات باشگاه‌ها، مربیان و بازیکنان می‌کنند تا اختلافات و دعاوی از طریق مصالحه حل و فصل گردد. در این مرحله نیز گفتگوهایی صورت می‌گیرد و الزامی برای هیچکس ایجاد نمی‌کند. ثالثاً ارکان قضائی هم از یکدیگر، و حتی اعضای یک رکن در درون آن رکن، دارای استقلال نظر هستند. گاهی آرا به اتفاق آرای اعضا یک رکن صادر می‌گردد؛ گاهی با اکثریت آرا. بخاطر همین، رأی کمیته انضباطی با رأی کمیته استیناف در پرونده مشهور به سایپا-پیکان از یکدیگر متفاوت بود و دیدیم که CAS رأی کمیته استیناف را تأیید کرد و دیروز دعوای باشگاه سایپا علیه رأی کمیته استیناف فدراسیون را مردود اعلام کرد؛ که نشان داد آن همه هجمه و حمله به فدراسیون و ارکان قضائی، در مورد رأی نهایی آن پرونده بی اساس بوده است.
بابازاده ادامه داد: مضافاً اینکه هر رکن قضائی دارای چند عضو می‌باشد. رئیس هر رکن قضائی معمولاً پیگیر استعلامات داخلی و خارجی از طریق مسئولین فدراسیون از جمله از طریق دپارتمان حقوقی فدراسیون است. در پرونده گل گهر، رأی صادره توسط هر دو رکن قضائی یعنی انضباطی و استیناف در اصل موضوع یکسان بوده است و باشگاه گل گهر نیز همانند باشگاه سایپا می‌تواند نزد CAS تجدیدنظرخواهی کند. مضافاً اینکه هیچ‌کسی بدون درخواست یا دعوت یک رکن قضائی، در جلسات رسیدگی آنها شرکت نمی‌کند.
رئیس دپارتمان حقوقی در ادامه اظهار داشت: در پرونده سایپا - پیکان و در پرونده گل گهر، غیر از اصحاب دعوا، هیچ کسی از دپارتمان حقوقی در هیچیک از جلسات ارکان قضائی حضور نداشته و دپارتمان حقوقی نیز پس از صدور رأی و انتشار آن در سایت فدراسیون، از آن مطلع گردید. لازم به ذکر است که وقتی دعوایی در CAS علیه آرا ارکان قضائی فدراسیون فوتبال مطرح می‌گردد، دفاع از آرای ارکان قضائی و حقوق فدراسیون، همانند پرونده سایپا-پیکان بر عهده دپارتمان حقوقی است. بنابراین دپارتمان حقوقی در مرحله تحقیقات مورد نظر ارکان قضائی با رکن قضائی مربوطه همکاری کامل نموده و دستورات خود را اجرا می‌کند؛ و پس از صدور رأی نهایی و قطعی نیز اگر دعوایی در CAS علیه آرا ارکان قضائی مطرح گردد، وظیفه دفاع از حقوق فدراسیون و رأی رکن قضائی مورد شکایت را بر عهده دارد.
نظر شما