به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در اولین نشست کمیته ملی تقویت کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی، تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی نوآورانه را لازمه بهبود معیشت ساکنین این مناطق دانست و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار مناطق مرزی در هیأت دولت را فرصت مناسبی برای ساماندهی و مدیریت واحد اجرای برنامه‌های مختلف در مناطق مرزی ارزیابی کرد.
وی اضافه کرد: لازمه مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، ریشه‌یابی دقیق و توسعه اشتغال در این مناطق است.
وزیر تعاون، افزود: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حل مسئله اشتغال در مناطق مرزی نیازمند برنامه، اقدامات و بودجه ویژه است.
عبدالملکی افزود: توجه ما به مناطق مرزی در محورهای اختصاص منابع مالی ویژه، تسهیلگری، مانع زدایی و نوآوری‌های حوزه اشتغال خاص هر منطقه، متمرکز خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به طرح و پیشنهادهای بخش خصوصی و مردمی، به ویژه گروه‌های جهادی می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین راه حل‌ها با بیشترین بازدهی در هر منطقه منجر شود.
«محمود کریمی بیرانوند» سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت: نخستین بار موضوع اشتغال مرزنشینان با طرح ساماندهی معابر مرزی، کولبری و ته لنجی در سال ۱۳۹۷ مطرح شد که در نهایت امسال با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در ستاد اقتصادی دولت و نشست هیأت وزیران به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ذیل کمیته ملی کسب و کار و معیشت مرزنشینان بایستی سازوکارها و پروژه‌هایی که برای مناطق مرزی تعریف می‌کنند، دارای مشخصه نوآورانه بوده و امتیازات و منابع ویژه‌ای برای این مناطق تعریف کنند.
در این نشست نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی به تبادل نظر پیرامون مفاد برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی پرداختند.
نظر شما