۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

رئیس کل دادگستری تهران؛

جایگاه گزارشگران فساد مبنای شرعی و قانونی دارد

جایگاه گزارشگران فساد مبنای شرعی و قانونی دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان تهران، در راستای گسترش تعاملات و همکاری‌های دستگاه قضائی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و افزایش حمایت‌های قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خان‌محمدی معاون اجتماعی و مطالبه‌گری و سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، علی شیرازی مشاور اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، امیر یوسف‌زاد مدیر پیگیری‌های ویژه معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با حضور در دادگستری کل استان تهران با علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران دیدار و گفتگو کردند.

علی القاصی‌مهر در این دیدار با گرامیداشت اعیاد گذشته و پیش‌رو دفاع مقدس را آموزشگاه عملی از جهاد، شهادت و ارائه تصویر واقعی از حماسه دانست و گفت: در آن ایام، روستایی، شهری، کارگر، کارمند و هر کسی در هر کوی و برزن در حد توان خود ادای دین و وظیفه می‌کرد و همگان در راستای مسیری حرکت می‌کردند که امام (ره) می‌فرمود؛ چرا که حرف، راه، کلام و مسیر امام (ره) به‌نحوی بود که همه مردم و آحاد ملت نسبت به آن به عنوان یک امر تکلیفی، وظیفه عبادی، فردی و اجتماعی مقید بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه فشارها و دشمنی‌های شرق و غرب و تمام ظرفیت‌ها و امکاناتی که دشمن برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرد، نتیجه آن تا به امروز، پیروزی جمهوی اسلامی در این مسیر دشوار و پرپیچ و خم شده است.

وی با اشاره به نقش اعتقادات و باورهای دینی در پیروزی‌های ملت ایران اسلامی در مقاطع گوناگون تاریخی اظهار کرد: علت موفقیت در آن مقطع خطیر، ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردم دارد و به‌همین دلیل انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی و اعتقادی محسوب می‌شود.

القاصی‌مهر با بیان اینکه در اوایل انقلاب نیز مشکلات اقتصادی کم نبود، گفت: بسیاری از امکانات و ظرفیت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد در آن زمان اساساً وجود نداشت و اصل و مبنای همه افراد جامعه اعتقادات و رویکرد دینی بود امروز نیز برای برون‌رفت از مسائل و مشکلاتی که بر زندگی‌ها سایه انداخته است، باید به همان رویکرد انقلابی و فضای معنوی اوایل انقلاب بازگردیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه متأسفانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما دچار انفعال شده‌است، گفت: به نظر می‌رسد که اهتمام و حساسیت‌ها در انجام این فریضه کم شده و آثار و عوارض آن ناهنجاری‌ها، آسیب‌ها و گرفتاری‌هایی است که در جامعه با آن‌ها مواجه هستیم.

وی مطالبه‌گری آحاد جامعه را ضرورتی برای برون‌رفت از آسیب‌ها، ناهنجاری‌ها و انحرافات در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دانست و عنوان کرد: نیاز داریم که باورهای دینی و اعتقادات خود را تقویت کنیم و با ایجاد تغییر در رویکردهای فعلی اقدام کنیم؛ این موضوع میسر نخواهد شد مگر با مطالبه‌گری آحاد جامعه.

القاصی‌مهر با تاکید بر لزوم مسئولیت‌سازی افراد در مقابل یکدیگر عنوان کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک وظیفه همگانی و تکلیفی است که آحاد جامعه در مقابل یکدیگر دارند؛ لذا باید اراده جمعی و اهتمام عمومی در قبال مشکلات و مسائل جامعه ایجاد کنیم و سعی نمائیم پشتوانه عمومی و اراده اجتماعی را برای پیش‌برد این اهداف فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه اگر در جامعه هر کسی نسبت به وظیفه و مسئولیت خود پاسخ‌گو نباشد، خروجی آن هرج و مرج و فساد، ناهنجاری‌ها و کج‌روی خواهد بود، اظهار کرد: علت اصلی همه مسائل و مشکلات ما در حوزه ناهنجاری‌ها، انحرافات و بزهکاری‌ها ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که اگر همه، خود را در قبال یکدیگر و جامعه مسئول بدانند و در مقام رفع مشکلات برآیند، قطعاً این مسائل حل می‌شود.

وی ورود گروه‌های مطالبه‌گر در حوزه‌های مختلف و در قالب‌ها و اشکال گوناگون را مصداقی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانست که در قالب «گزارشگری فساد» بروز و ظهور پیدا می‌کند.

القاصی‌مهر تاکید کرد: زمانی که جریان فسادی در یک نهاد و دستگاه شکل می‌گیرد و به‌وجود می‌آید، انتظار جامعه این است که فردی که خیانت کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کرده نسبت به اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه معنای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی همان فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: جامعه خود باید به میدان بیاید و از آسیب‌ها و انحرافات پیشگیری کند؛ در این زمینه ضرورت دارد تا افراد نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعاً به‌طور هدفمند، سازماندهی شده و پیگیر باشند و در عین حال از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند، می‌توانند در عرصه پیشگیری بسیار اثرگذار عمل کنند.

القاصی‌مهر گفت: گروه‌های مطالبه‌گر در بطن و بدنه جامعه قرار دارند و در فضای کسب و کار و داد و ستد جامعه و مردم هستند؛ به همین دلیل ممکن است بیشتر با آسیب‌ها و مسائل مختلف مواجه شوند؛ لذا جایگاه و پیگیری‌های سمن‌ها، گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای شرعی و قانونی دارد و جایگاه آن‌ها بر اساس این مبنا است که همه در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، مسئول هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً معطوف به موضوع حجاب و یا موضوعات خاص فرهنگی نیست، اظهار کرد: در همه بخش‌ها و حوزه‌ها اگر بررسی‌ها دقیق، هوشمند، با اطلاع و نیت و انگیزه اصلاح باشد، حتماً می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود و از خیلی از مشکلاتی که ممکن است در آینده رقم بخورد، جلوگیری کند و از طرف دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را نیز پاسخگو قرار دهد.

وی با اشاره به حمایت دستگاه قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرد: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این تکلیف را برای دستگاه قضائی پیش‌بینی کرده و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه و تخصصی در این زمینه در نظر گرفته شده‌است.

القاصی‌مهر در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شخصیت ارزشمندی همچون آیت‌الله صدیقی هستند که خود عضوی از شورای عالی قوه قضائیه محسوب می‌شوند و سال‌های سال در دستگاه قضائی مسئولیت داشتند و به‌عنوان چهره‌ای فرهنگی، شخصیتی کاملاً متدین، در عین حال دلسوز و محب اهل بیت (ع) شناخته می‌شوند؛ لذا حضور ایشان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند احساس مسئولیت را در میان مردم و مسئولان ایجاد و تقویت کند.

کد خبر 5426132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • مسعودهوشمندی IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۹
      0 0
      بنام خدا و باسلام اگرچه بعد از حدود ۹ سال از کار و ارایه خدمت مرا منع کردند ولی اخیرا شعبه ۲۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای خیلی عادلانه براساس ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله صادرنمود که براساس همان قانون اعاده بکار در وزارت اقتصاد را تجویز نمود