تقدیم لایحه‌ای برای رفع تعارض منافع میان جامعه حسابداران و موسسات

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات حسابرسی به فرایند بی‌طرفانه‌ای درباره بررسی ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع گفته می‌شود.

حسابرسی در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی از جهت حفاظت از منابع عمومی و در شرکت‌های خصوصی از جهت شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه اهمیت بالایی دارد.

با وجود اینکه در ایران وظیفه حسابرسی شرکت‌های دولتی و تنظیم استانداردهای حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی کشور است، ولی وجود برخی خلأهای قانونی و عدم وجود قدرت اجرایی برای این نهاد موجب شکل‌گیری برخی تعارضات منافع شده است.

موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح منشأ شکل‌گیری تعارض منافع گفت: به طور مثال اگر کسی حسابدار رسمی و ذیل جامعه حسابداران رسمی باشد می‌تواند با جمع کردن سه نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی مؤسسه تشکیل دهد ولی از طرفی جامعه هم باید بر آن‌ها نظارت، کنترل کیفیت و گاهی اوقات مجازات کند. بالاترین رکن جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی آن است که مؤسسات در انتخاباتی نمایندگان خود را در شورای عالی انتخاب می‌کنند. خب کسی که مؤسسه دارد می‌تواند اینجا با چند نفر دیگر لابی کند تا نماینده خودمان را در شورا بفرستد. اینجا آن تعارض منافع شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به تقدیم لایحه‌ای به نام نهاد ناظر به دولت گفت: ما در لایحه جدید می‌گوئیم نباید افرادی که ذی‌نفع هستند در انتخاب ناظران دخالت داشته باشند. بلکه باید یک نهاد جداگانه‌ای باشد، مثل شورای عالی بورس. این دستور در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.

بزرگ اصل افزود: یک طرح هم در مجلس هست که آن هم شباهت‌هایی به این دارد و ما تلاش می‌کنیم که این اختلافات را برطرف کنیم این دوطرح را یکی کنیم.

رئیس سازمان حسابرسی گفت: به طور مثال در آمریکا یک نهادی داریم به نام PCOB که البته فقط شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کند. یعنی هر مؤسسه‌ای که بخواهد شرکت‌های بورسی را حسابرسی کند باید PCOB آن را تأیید کند. آن‌هایی که بالای ۱۰۰ تا شرکت را حسابرسی می‌کنند هرسال بررسی می‌شوند و زیر ۱۰۰ تا هر سه سال یک بار چک می‌کنند. ما تقریباً دنبال همچنین نهادی هستیم که ۸۰ درصد اقتصاد جهان هم چنین نهادی دارند.

وی در ادامه به طرح دیگری که با موضوع به تفکیک کار سازمان حسابرسی و بخش خصوصی درباره شرکت‌های دولتی به مجلس تقدیم شده است، اشاره کرد و گفت: یک مشکلی که ما داشتیم این است که وقتی یک شرکت دولتی به سازمان حسابرسی محول شد تکلیفش مشخص می‌شود ولی وقتی به بیرون سپرده می‌شود ساز و کار بازار و قدرت لابی برخی شرکت‌ها تعیین کننده موضوع می‌شود و ما میگوییم حداقل شرکت‌های دولتی نباید درگیر این موضوع شوند.