دونباس و لوهانسک/ جمهوری‌های مستقل یا تکه‌ای از اوکراین؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: وقتی دوشنبه شب، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه شورای امنیت ملی این کشور، چشم انداز توافق مینسک را که ضامن دوام آتش بس در شرق اوکراین است، تیره و تار توصیف کرد، به ریشه دار بودن تنش‌های مرتبط با جمهوری‌های خودخوانده «دونباس» و «لوهانسک» اشاره کرد که از ۲۰۱۴ به این سو، همزمان با اعلام استقلال آنها وجود داشته و اکنون به اوج خود رسیده است.

رئیس جمهور روسیه که پیشتر رفتار کی یف را با روس گراهای شرق اوکراین مصداق نسل کشی عنوان کرده بود، پیش از آنکه در تماس تلفنی با سران فرانسه و آلمان، تصمیم خود را مبنی بر به رسمیت شناختن این دو جمهوری خودخوانده ابلاغ کند، تاکید کرد که در هشت سال گذشته از زمان اعلام استقلال این دو جمهوری، هرچه که در توان داشته برای فرونشاندن بحران میان آنها و دولت اوکراین انجام داده است.

اکنون، قصد داریم برای فهم بهتر خود از آنچه که در جریان است، مروری بر تاریخچه استقلال این دو جمهوری و تأثیر تصمیم پوتین بر سرنوشت آنها داشته باشیم.

معرفی منطقه دونباس

دونتسک و لوهانسک که در سال ۲۰۱۴، همزمان با وقوع انقلاب نارنجی اوکراین و الحاق کریمه به روسیه، اعلام استقلال کردند، بخش‌هایی از منطقه دونباس هستند که تا پیش از شروع ناآرامی‌ها، پرتراکم‌ترین منطقه اوکراین پس از «کی یف» پایتخت این کشور بود.

دونباس در واقع حوضه آبریز بخش شمالی رود دونتس است که از طریق رود دن به دریای آزوف می‌ریزد.

حدود ۵۷ درصد از مردم دونتسک از نژاد اوکراینی و ۳۸ درصد روس‌تبار و حدود پنج درصد از سایر نژادها هستند. ولی به لحاظ زبانی که در آن صحبت می‌شود، حدود ۷۵ درصد مردم استان دونتسک به زبان روسی صحبت می‌کنند و تنها ۲۴ درصد به زبان اوکراینی حرف می‌زنند.

تا شب دوشنبه، هیچ کشوری استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نمی‌شناخت. اما تنها ساعاتی بعد از اقدام پوتین، دونتسک و لوهانسک از سوی ونزوئلا، کوبا، سوریه و صربستان به رسمیت شناخته شدند در شمال شرق دونتسک، استان لوهانسک و در شمال غرب آن استان خارکوف قرار دارد. این استان هم از غرب با استان‌های دنیپروپتروفسک و زاپروژیا هم مرز است. این استان در جنوب، ساحلی با دریای آزوف دارد و از شرق با کشور روسیه هم مرز است.

در ششم آوریل ۲۰۱۴ و پس از جدا شدن شبه جزیره کریمه از اوکراین، هواداران روسیه در سه استان لوهانسک، دونتسک و خارکوف اقدام به تصرف ساختمان‌های دولتی کرده و خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد پیوستن این استان‌ها به روسیه شدند که این امر با مخالفت مسکو مواجه شد. اما در نهایت، در همان سال، دونتسک و لوهانسک اعلام استقلال کردند.

در سال‌های بعد تا زمان اوج گرفتن دوباره بحران از ژانویه ۲۰۲۲ به این سو، جمهوری‌های خودخوانده و دولت اوکراین فقط به مدد توافق «مینسک» به همزیستی با یکدیگر ادامه دادند. این توافق در سال ۲۰۱۴ با میانجیگری رهبران فرانسه و آلمان و توسط اوکراین، فدراسیون روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا نوشته شد و هدف از آن تضمین آتش بس در شرق اوکراین بود.

منطقه دونباس و جمهوری‌های آن همچنین در مرکز نبرد فرهنگی بین اوکراین و روسیه قرار دارند. مسکو می‌گوید این منطقه روس‌زبان است و باید از گزند جریان ملی گرایی اوکراینی محافظت شود.

تا شب دوشنبه، هیچ کشوری استقلال این دو جمهوری را به رسمیت نمی‌شناخت اما تنها ساعاتی بعد از اقدام پوتین، دونتسک و لوهانسک از سوی ونزوئلا، کوبا، سوریه و صربستان به رسمیت شناخته شدند.

سران جمهوری‌های شرق اوکراین

اعزام صلح بانان روسیه به این منطقه، به معنای آن است که جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک از این پس تحت الحمایه مسکو هستند و هرگونه اقدام نظامی اوکراین علیه آنها، با واکنش متقابل نیروهای روس مواجه خواهد شد دونتسک و لوهانسک از ابتدای اعلام استقلال در سال ۲۰۱۴، به دنبال کسب مشروعیت بین المللی بودند. در سال ۲۰۱۸، «دنیس پوشلین» در انتخاباتی که کی یف آن را زیر سوال برد، رئیسِ جمهوری خودخوانده دونتسک شد. در لوهانسک هم «لئونید پاسچنیک» از طریق انتخابات، سمت مشابهی را پذیرفت.

از دیروز که پوتین تصمیم خود را اعلام کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عزم خود را برای تحریم این دو منطقه جزم کرده است. به این ترتیب، سرمایه گذاری، تجارت و مراوده مالی با این مناطق ممنوع می‌شود و قطعاً واشنگتن از شهروندان غیرآمریکایی هم انتظار دارد که محدودیت‌های اعمال شده را رعایت کنند.

از نظر اوکراین، آمریکا و متحدانش، اقدام پوتین نامشروع است و به این ترتیب دونتسک و لوهانسک همچنان در تقسیم بندی مرزی اوکراین اما به عنوان دو استان متمرد گنجانده می‌شوند.

اما اعزام صلح بانان روسیه به این منطقه، به معنای آن است که آنها از این پس تحت الحمایه مسکو هستند و هرگونه اقدام نظامی اوکراین علیه آنها، با واکنش متقابل نیروهای روس مواجه خواهد شد.

اما در قلمرو این دو منطقه روس گرا و از نگاه کشورهایی که حامی آنها هستند، قضیه کاملاً متفاوت خواهد بود. در اینجا صحبت از خودمختاری یا دولت فدرالی نیست چراکه آنها اکنون دیگر بخشی از اوکراین نیستند، بلکه جمهوری‌های مستقلی هستند که مانند سایر انواع آن در دیگر نقاط جهان، مسئولین و رؤسای حکومتی شأن با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.

از سوی دیگر، آنها بر خلاف کریمه که بعد از جدایی از اوکراین، طی همه پرسی به روسیه ملحق شد هم نیستند و فعلاً از نگاه مسکو، وضعیت مستقلی دارند.

این در حالی است که در همان سال‌های اولیه اعلام استقلال، رهبران این دو منطقه از پوتین خواستند تا مانند کریمه، آنها را به خاک روسیه ضمیمه کند اما وی این مسئله را قبول نکرد.

اهمیت ژئوپلیتیکی جمهوری‌های شرق اوکراین

دولت مسکو به این باور رسیده که تهدیدهای موجود در دریای سیاه طی سال‌های اخیر از شکل درون منطقه‌ای خارج شده و می‌تواند راه ناتو را برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره روسیه باز کند با این حال، با ضمیمه کردن کریمه در سال ۲۰۱۴ و به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک در فوریه ۲۰۲۲، روسیه اشراف خود را به منطقه راهبردی دریای سیاه و دریاچه آزوف تا حد چشمگیری افزایش داده است.

از مدت‌ها پیش، دولت مسکو به این باور رسید که تهدیدهای موجود در دریای سیاه طی سال‌های اخیر از شکل درون منطقه‌ای خارج شده و می‌تواند راه ناتو را برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره روسیه باز کند. این دریا، شش کشور هم کرانه با آن، یعنی کشورهای روسیه، رومانی، بلغارستان، اوکراین، گرجستان و ترکیه را از طریق دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس پیوند می‌دهد.

از میان این شش کشور، سه مورد (رومانی، بلغارستان و ترکیه) عضو ناتو هستند و دو کشور دیگر هم (گرجستان و اوکراین) امیدوارند که به پیمان آتلانتیک شمالی ملحق شوند.

از سوی دیگر، اشراف دریای سیاه به تمامیت ارضی روسیه به این معنا است که بخش وسیعی از قسمت اروپایی این کشور در تیررس موشک‌های میان برد آمریکا قرار دارد که در رومانی مستقر شده است. اگرچه الحاق کریمه به روسیه که در سال ۲۰۱۴ محقق شد، قدرت بازدارندگی مسکو در دریای سیاه را افزایش داده اما واقعیت این است که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به تغییر موازنه قوا به نفع بلوک غرب تمام شود و به همین دلیل، به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک برای تکمیل برتری موقعیت جغرافیایی روسیه مهم بود.

علاوه بر این، روسیه دارایی‌های اقتصادی مهمی در دریای سیاه دارد که محافظت از آنها در اولویت قرار می‌گیرد. دریای سیاه یک شاهرگ تجاری و ترانزیتی مهم برای این کشور به حساب می‌آید. هم مسکو و هم متحدان آسیای میانه که در خشکی محصور شده‌اند؛ برای صادرات کالا و انرژی به بندر نووراسیسک متکی هستند. همزمان روسیه به دنبال کریدورهای جایگزین برای حراست از ترانزیت انرژی و حذف اوکراین از مسیر انتقال گاز به اروپا است. برای همین است که پروژه خط لوله تُرک استریم با عبور از دریای سیاه به ابزاری برای تحکیم رابطه آنکارا-مسکو بدل شده حال آنکه این دو در موضوع الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تضاد منافع دارند و این به نوبه خود مشکل آفرین خواهد بود. از سوی دیگر، روابط مبتنی بر امنیت انرژی روسیه با کشورهای حوزه بالکان به ویژه بلغارستان، صربستان و مقدونیه شمالی به مسکو این فرصت را می‌دهد که از انرژی به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی علیه ناتو و اتحادیه اروپا استفاده کند.