اکو پیگیر تسهیل کسب و کار و تجارت درکشورهای عضو است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ناظری ظهر پنجشنبه در همایش بررسی فرصتهای همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو اکو به میزبانی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بندرعباس اظهار داشت: از انجا که هزینه تجارت در منطقه اکو بسیار بالا بوده، دبیرخانه اکو به دنبال عملیاتی کردن توافقنامه تجارت اکو ECOTA با هدف آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه و افزایش تجارت درون منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: در این راستا مطالعاتی انجام شده و قرار است نهمین نشست شورای همکاری اکوتا در سال ۲۰۲۲ برگزار شده و پیشرفتی حاصل شود. دبیرخانه در حال پیگیری راهبرد تسهیل تجارت منطقه‌ای و همچنین راهبرد تجارت و سرمایه گذاری چند بعدی برای منطقه اکو با هدف بهبود تسهیل تجارت است.

دبیرکل اکو ابراز داشت: ابتکاراتی مانند سیستم پرداخت منطقه‌ای (RPS) و اتحادیه تسویه وجوه برای تسهیل سیستم مالی و تجارت و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار و تجارت در حال پیگیری است.

ناظری یادآور شد: از سوی دیگر توافقنامه محافظت و حمایت از سرمایه گذاری (APPI) با هدف افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در منطقه در سال ۲۰۲۲ در حال عملیاتی شدن است.

وی تاکید کرد: اکو همچنین در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو و امکان راه‌اندازی برچسب ویزا برای صاحبان کسب و کار است.

بنابه گفته ناظری، مشارکت جامعه تجاری در رویدادهای اکو مانند نمایشگاه‌های تجاری و انجمن‌های کسب و کار اکو مورد حمایت اکو است و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، چهارمین مجمع بازرگانی اکو با حضور بیش از ۳۰۰ نماینده از اتاق‌های ملی کشورهای اکو، نهادهای تجاری، سازمان‌های بین المللی و مؤسسات مالی بین المللی در شهر عشق آباد برگزار شد، دبیرخانه اکو با همکاری ECO-CCI چنین فعالیت‌هایی را در تقویم رویدادهای سال ۲۰۲۲ پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.

دبیر خانه اکو با همکاری ECO-CCI نشست متعددی را میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده است

دبیرکل اکو گفت: دبیرخانه با همکاری ECO-CCI نشست متعددی را میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده است و در همین راستا دبیرخانه اکو چندین دوره نمایشگاه‌های تجاری را در بخش‌های ویژه برگزار کرده و در میان سایر فعالیت‌ها، چندین پژوهش تجاری را به انجام رسانده است.

ناظری خاطرنشان کرد: در بحث توسعه اقتصادی منطقه‌ای می‌بایست به بخش‌های خصوصی کشورهای عضو اکو از طریق سرمایه گذاری‌های مشترک اولویت داده و مشارکت آنها را افزایش داد، این اولویت و مشارکت باید همان طور که در معاهده ازمیر مورد تاکید قرار گرفته است افزایش یابد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها توسط کشورهای عضو اکو از طریق اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشورها با هدف حمایت از تجارت، برای یکپارچگی منطقه‌ای و گسترش تجارت بسیار حیاتی است و با توجه به برگزاری نمایشگاه تجارت 'ECO-RAF' در سال ۲۰۲۲ در شهر یزد، اکو مشتاقانه منتظر مشارکت فعال اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس در این رویداد است.

وی ادامه داد: حمل و نقل و ارتباطات نیز یکی دیگر از زمینه‌های اولویت برای همکاری در منطقه اکو بوده و رهبران ما قویاً و هم‌صدا باهم از توسعه حمل و نقل و اتصال در تمام وجوه آن در منطقه حمایت می‌کنند.

دبیرکل اکو تاکید کرد: از نقش حمل و نقل در توسعه پایدار منطقه‌ای توسط نشست‌های مهم اکو مانند بیست و پنجمین شورای وزرای اکو، پانزدهمین نشست سران اکو و نشست وزرای حمل و نقل که به تازگی برگزار شده تقدیر شد و همه رهبران کشورهای عضو از پروژه‌های مربوط به اتصال منطقه اکو حمایت کرده اند.

وی افزود: این حمایت از سوی رهبران اکو، توان لازم برای تلاش در جهت برقراری اتصال مناسب در منطقه را در ما ایجاد کرده است و در این راستا به پیشنهاد جناب آقای شوکت میرضیایف رئیس جمهور محترم ازبکستان در پانزدهمین نشست سران اکو، سال ۲۰۲۲ به عنوان «سال تقویت اتصال» نام گرفت.

بنا به اظهار ناظری، هدف این نامگذاری ترویج و توسعه بهینه زیرساخت‌های حمل و نقل، ایجاد حمل و نقل مرزی امن و بدون مانع، بهره‌گیری از روش‌های دیجیتالی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی یکپارچه و سامان یافته و بهبود تعاملات بین المللی برای یک منطقه توسعه یافته است.

وی تصریح کرد: نقش بخش خصوصی در حمل و نقل و ترانزیت بی همتا بوده و من به نمایندگی از اکو از مشارکت حیاتی دست اندر کاران بخش خصوصی در ترویج ترانزیت و تجارت در منطقه تشکر می‌کنم.

وی اشاره کرد: وزرای حمل و نقل اکو در یازدهمین نشست خود در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۲، به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل اذعان کرده و برای این منظور پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تأسیس «جایزه نشان برتر حمل و نقل اکو» را با هدف معرفی و تقدیر از بهترین شرکت‌ها، انجمن‌ها و سایر دست اندکاران حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی تأیید کردند.

دبیرکل اکو گفت: رویدادها، برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی در زمینه ارتباطات جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی در دستور کار اکو قرار داشته و دبیرخانه به طور مصمم در حال انجام هماهنگی و همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین المللی خود برای دستیابی به برقرای اتصال بیشتر در منطقه است.

وی افزود: خلاصه‌ای طرح‌هایی که دبیرخانه موظف به پیگیری و پیاده‌سازی آنهاست شامل راه آهن بندرعباس آلماتی و استانبول- آلماتی، کریدورهای جاده‌ای و راه آهن ITI، کریدورهای جاده‌ای و راه آهن KTAI،ر اه آهن KTI، راه آهن رشت- آسترا، کریدور قرقیزستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران است.

وی ادامه داد: کریدور تاجیکستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه، دیجیتال سازی ترانزیت، به ویژه از طریق پیاده‌سازی TIR دیجیتال و eCMR در منطقه، تأسیس خطوط سبز در BCPs، مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری، تسهیل ویزا برای رانندگان حمل و نقل، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی حمل و نقل (GIS)،تأسیس انجمن ارائه دهندگان لجستیک اکو (ECOLPAF) و ایجاد شبکه دریایی اکو هم جزو طرح‌های یاد شده است.

وی افزود: همچنین همکاری بنادر خشک و بنادر دریایی، استقرار خطوط رو-رو در دریای خزر، ایجاد دروازه اکو، همکاری سازمان‌های هواپیمایی کشوری، همکاری خطوط هوایی خصوصی، ایجاد مرکز هوایی اکو در آسیای مرکزی، همکاری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شبکه فیبر نوری هم جزو طرح‌های دبیرخانه است.

دبیرکل اکو گفت: در کنار پروژه‌های یاد شده، دبیرخانه اکو با سازمان‌های مختلف بین المللی و مؤسسات مالی برای دریافت کمک‌های فنی، جذب سرمایه گذاری ها و حمایت از پروژه‌های اکو در ارتباط است.

ناظری یاد آور شد: منطقه اکو با مساحت ۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر که اکثراً جوان نیز هستند، بیش از ۳.۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد با این وجود متأسفانه در سال ،۲۰۲۰ سهم منطقه اکو در تجارت جهانی تنها ۴.۰۵ درصد (۱۷.۵۵۱ تریلیون دلار آمریکا) بوده است.

وی اضافه کرد: این در حالیست که مجموع حجم تجارت منطقه اکو به ۷۱۱.۳ میلیارد دلار می‌رسد و از سوی دیگرارزش صادرات منطقه‌ای اکو به جهان در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳۱۹٫۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که ارزش واردات ۳۹۱٫۷ میلیارد دلار آمریکا بود.

ناظری گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت درون منطقه‌ای اکو تقریباً در رقم ۵۶٫۸ میلیارد دلار آمریکا باقی ماند که حدود ۷٫۹ درصد از تجارت جهانی منطقه را تشکیل می‌دهد که از دلایل اصلی این سهم اندک نبود روابط تکمیل کننده در میان اقتصادهای کشورهای عضو، هزینه بالای انجام کسب و کار و هزینه‌های گزاف‌تر تجارت درون منطقه‌ای است.

وی ابراز کرد: بخش خصوصی همواره نیروی مولد رشد اقتصادها در سراسر جهان بوده است و در دهه‌های اخیر به‌ویژه با همه گیر شدن تجارت الکترونیکی که جایگزین راه‌های سنتی واردات و صادرات شده است، نقش بخش‌های خصوص به خوبی شناخته شده و به عمیقاً مؤثر واقع شده است.

ناظری افزود: در حقیقت یک بخش خصوصی فعال و با انگیزه و کارآمد، سرمایه بزرگی برای هر کشور، هر منطقه و رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود و اکو با درک نقش بخش خصوصی، همواره به همکاری با بخش خصوصی اهمیت داده و ابتکارات مختلفی را در مسیر تحقق این هدف انجام داده است.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اکو به عنوان نماینده بخش خصوص و جامعه کسب و کار کشورهای عضو بوده و متشکل از اتاق‌های بازرگانی اعضاست.

وی ابراز کرد: ریاست اتاق بازرگانی اکو، هر سه سال یک بار به نوبت در میان اعضای تغییر می‌کند از اواخر سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد را بر عهده گرفته است و بر این اساس، اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس می‌تواند از طریق اتاق بازرگانی و صنعت ایران و با ارائه پیشنهادهایی در زمینه توسعه کسب و کار و تجارت در منطقه نقش آفرینی کند.

ناظری افزود: شهر بندرعباس دارای اهمیت تاریخی، استراتژیک، اقتصادی و تجاری بوده و عنوان قطب تجاری منطقه اکو در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود. این بندر یکی از بزرگترین بنادر از نظر تسهیل تجارت منطقه‌ای، واردات و صادرات کالا و ترانزیت است.