محمد عزیزی در گفتگو با مهر گفت: تاکید اصلی وزارت کار و امور اجتماعی در سال‌جاری توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط زود بازده در قالب خوشه های اقتصادی است که می توانند در حوزه های کشاورزی ، صنعتی و خدمات تشکیل یک زنجیره تولید یا خدمت را بدهند.
وی اظهار داشت: بر همین اساس ، امسال را سال ایجاد خوشه های اقتصادی و نظارت بر آنها اعلام کردیم، زیرا طرح‌های زود بازده وکار آفرین که تاکنون مجوز تاسیس در یافت کرده اند، امسال به بهره برداری می رسند.
عزیزی تصریح کرد: طی سال جاری تلاش بر این است که به‌جای ارائه کردن طرح از سوی متقاضیان ، دستگاه‌های اجرایی با مطالعات و براساس ظرفیت‌ها طرح‌های مزیت دار را اعلام دارند که این شیوه موجب پایداری بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه های تولید است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی بحث نظارت را به عنوان یکی از مولفه های اساسی عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی چون در برنامه ریزی‌ها موظف به نظارت و تحقیق اشتغال هستند، بدون تردید برنامه خاصی نیز برای پایداری آن دارند.
عزیزی بیان داشت: در سال 84 معادل 7 هزار و 200 میلیارد تومان و در سال 85 نیز معادل 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد که میزان اعتبار در نظر گرفته شده طی سال جاری معادل 30 هزار میلیارد تومان است.
وی ضمن اشاره به قابل تخصیص بودن تسهیلات یاد شده به بنگاه‌های بزرگ، گفت: قرار است کارگروه‌های اشتغال و سرمایه گذاری از بنگاه‌هایی که تولید یا خدمت آنها جنبه صادراتی دارند، حمایت بیشتری کنند.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه را محدودیت ارائه تسهیلات به طرح‌های خود اشتغالی تا حداکثر 10 درصد، و توسعه بنگاه‌هایی که بالای 10 نفر می باشند را جهت افزایش میانگین اشتغال در طرح‌ها اعلام کرد.
عزیزی تدوین آئین نامه نظارت بر عملکرد و روند تاسیس بنگاه‌ها را در سال گذشته یاد آور شد و ادامه داد: بر اساس این آئین نامه استانداران مسئول نظارت بر روند تاسیس واحدها هستند که در این راستا هسته های مختلف نظارتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شکل گرفته است.
نظر شما