دولت مکلف به تسریع در اجرای قانون حمایت از کالای ایرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۴ تبصره ۵ بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده تصویب شد.

طبق این مصوبه، به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲/۳/۱۳۹۸، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین(SCF) با استفاده از روش‌های تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده‌سازی کنند.

براساس بند ۵ تبصره ۵ لایحه بودجه، ضمانت اوراق بدهی (انواع صکوک) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق حمایت از صنایع کوچک و متوسط و صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مجاز می باشد و ضمانت مؤسسات و صندوق‌های مذکور نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ضمانت بانکی محسوب می‌شود.