وزارت صمت مکلف به فروش اقساطی خودروی ملی به جانبازان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ط) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌ عالی بورس اجرایی می‌شود.

دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را دو ماه یک بار به مجلس ارائه دهد.

براساس بند (ی) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج ساله و کارمزد چهار درصد(۴%) اقدام کند.

براساس بند الحاقی یک تبصره ۷ بودجه، به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و جاده‌های عشایری، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیر صادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰) دستگاه خودروی سواری و بیست هزار(۲۰.۰۰۰) دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و کشنده و ده هزار(۱۰.۰۰۰)دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می‌رسد.