به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند از تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۸، در سال ۱۴۰۱ سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براساس بند (ه) این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
مطابق با بند (و) تبصره ۱۸، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.
نظر شما