به گزارش خبرنگار مهر علی فولیان در سومین جلسه کمیسیون جرایم خاص استان قزوین که بعد از ظهر سه شنبه در دادسرای قزوین برگزار شد با اشاره به لزوم مدیریت خرید و فروش ضایعات در استان خصوصاً در ایام نوروز اظهار کرد: لازم است در ایام پیش از نوروز و تعطیلات نوروز به صورت ویژه واحدهای صنفی که خریدار موارد سرقتی هستند یا به اصطلاح مال‌خری می‌کنند مورد نظارت ویژه در این ایام قرار بگیرند.
معاون دادستان قزوین بیان کرد: مجموعاً ۱۰۰ واحد صنفی در استان قزوین اجازه خرید و فروش لوازم دست دوم دارند و خارج از این تعداد همه اقدامات بدون پروانه کسب اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر بیش از ۵ صنف در استان قزوین مجوز جمع‌آوری ضایعات را صادر می‌کنند که این مسئله هم برای کنترل عملکرد این صنف محدودیت و مشکل ایجاد می‌کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به موضوع چهارشنبه آخر سال نیز اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌های ایجابی نظیر جشن‌هایی در محل‌های باز مانند پارک‌ها و یا زمین‌های ورزشی که مسقف نیستند با نظارت پلیس برگزار شود تا خطری برای اموال عمومی، خصوصی و جان مردم اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: برخی از صنوف به راحتی اقدام به خرید و فروش ابزار آتش‌بازی و وسایل محترقه می‌کنند که لازم است نظارت به این موضوع نیز تا حد ممکن افزایش یابد.
فولیان با اشاره به برخی مشکلات در استان قزوین در حوزه معادن اذعان کرد: از موضوعات ترک فعل و تضییع حقوق عامه در استان قزوین موضوع معادن است که متأسفانه تنفس را از مردم گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه برخی از این معادن پس از دریافت پروانه به حال خود رها شده‌اند تصریح کرد: برداشت‌های غیر اصولی، برداشت مازاد بر پروانه، تخریب بستر رودخانه، چالش زیست محیطی و تخریب جاده روستایی تنها بخشی از مشکلاتی است که توسط معادن برای استان ایجاد شده است.
این مسئول تاکید کرد: قانونی وجود دارد که معادن باید یک درصد از سود خود را به بهسازی جاده‌ها و یا به دهیاری‌ها برای ترمیم تحویل دهند ولی در ۳ سال گذشته تنها یک سوم از معادن استان قزوین به تعهدات خود عمل کرده‌اند.
فولیان یادآور شد: یکی از موضوعاتی که به شدت محل نارضایتی عمومی است مسئله امداد خودروها است، این صنف تعریف مشخصی در دریافت حق الزحمه ندارند و باید تا حد ممکن این مسئله ذیل صنف تعریف شود.
نظر شما