به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل گفت: متأسفانه دولت سیزدهم از شروع کار آن از هفت ماه گذشته تاکنون هر روز با مشکل اقتصادی روبرور بوده است و به واسطه این مشکلات برای مردم هر ماه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اوراقی که در گذشته صادر شده باید نقدینگی بپردازیم.
معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان اینکه از زمان فعالیت دولت سیزدهم چه در تولید و چه با هموار کردن ارتباطات با جهان تاکنون مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کاهش یافته است، بخشی از مشکلات و نارساییها به واسطه نزدیکی و برقراری ارتباطات مردمی در ۱۶ سفری که تاکنون رئیس جمهوری به استانهای مختلف کشور و نیز تعامل با کشورهای خارجی داشتند، در حال برطرف شدن است.
مرتضوی ادامه داد: مشکلات تولید و صادرات و همچنین هموار سازی مسیر تجاری با کشورهای همسایه در دوره کوتاه دولت سیزدهم با همراهی و همچنین حضور میدانی رئیس جمهور در حال رفع شدن است.
رونمایی از اسناد بالادستی عدالت خواهی دولت برای مردم
مرتضوی همچنین به رونمایی از اسناد بالادستی دولت انقلابی برای تحول در کشور اشاره کرد و گفت: در این سند که ابعاد گستردهای دارد، خروجی آن توسعه و گسترش عدالت در همه زمینهها از جمله عدالت در استفاده از ظرفیتها، عدالت در فقرزدایی و محرومیتها در جامعه است.
وی اضافه کرد: دولت با استفاده از همه ظرفیتها آماده اقدام و عمل است و در سفرهای استانی نیز تاکنون ۱۷ سفر انجام شده بخشی از این ظرفیتها درجهت عملیاتی شدن شناسایی شد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر شرایط کرونایی در کشور نبود تاکنون سفرهای استانی دولت بیشتر از ۲۰ استان به انجام میرسید، شاید فکر شود که در برخی سفرها ناهماهنگی وجود دارد، اما دولت سیزدهم هماهنگترین دولت بعد از پیروزی انقلاب تاکنون بوده و این هماهنگیها در همه سطوح از جمله سران سه قوا و دیگر مسئولان در ردههای مختلف وجود دارد.
مشکلات زیرپوستی مازندران چاره اندیشی میشود
مرتضوی در بخش دیگری درپاسخ به مشکلات بیان شده در خصوص کمبودهای شهرستان آمل در همه زمینهها گفت: مازندران با همه زیبایی که دارد، متأسفانه در زیرپوست خود مشکلاتی دارد که نگاه دولت به کل کشور نگاه اسناد آمایشی است.
وی با اشاره به اینکه شاخصهای استان در بخشهای مختلف از جمله سرانه تولید ناخالص و هم اشتغال و بیکاری بالا است، تصریح کرد: دولت در تلاش است تا با فعال کردن همه ظرفیتهای بالقوه اقتصادی در مازندران، بتواند بخشی از مشکلات این استان را دراین دولت برطرف کند.
نظر شما