به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در تبصره ۱۲ لایحه بودجه اعمال کردند.
بند الف تبصره ۱۲ حذف شد که در آن آمده بود: حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول به کار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.
همچنین در جزء ۳ بند الف عبارت «شورای عالی انقلاب فرهنگی» حذف شد و این جزء به شرح زیر اصلاح شد:
در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیأت‌های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات (باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.
در جزء ۸ بند الف تبصره ۱۲ عبارت «متوسط سالانه» جایگزین عبارت «ماهانه» شد و این جزء به شرح زیر اصلاح شد:
سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همین بند است.
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است. همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌گردد.
جزء الحاقی ۱ اصلاح شد که به موجب آن، به منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود.
در بند (ه) تبصره ۱۲ عبارت دستگاه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی اصلاحی از شمول حکم این بند مستثنی هستند، حذف شد لذا نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتشار حقوق و دستمزد خود مستثنی نیستند.
طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره ۱۲، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.
نظر شما