علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملکرد مجلس در سال‌جاری در ۲ مقطع قابل بررسی است که در نیمه اول سال دولت و مجلس همسو و همراه نبودند و به رغم شکل‌گیری مجلس انقلابی، دولت تمایلی به همکاری با مجلس نداشت.
وی تصریح کرد: در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دولت از مجلس فراری بود و تصمیم‌گیری واحدی برای حل مشکلات گرفته نمی‌شد به طوری که رئیس جمهور سابق تمایلی به حضور در مجلس نداشت و نمایندگان مجلس نیز تشنه حضور رئیس جمهور در مجلس نبودند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم رابطه دولت و مجلس به مراتب بهبود یافت، گفت: در این ۶ ماه رئیس جمهور بارها در مجلس حاضر شده و سعی کرده تا در کنار قوه مقننه تصمیم‌گیری جدی در حل مشکلات و دغدغه‌های جامعه بردارد.
نیکزاد شاهکار مجلس انقلابی را تصویب قانون حمایت از منافع ایران در مسائل بین‌المللی و هسته‌ای اعلام کرد و افزود: همین قانون مصوب در مجلس مبنای فعالیت دیپلمات‌های ایرانی شد تا ما بتوانیم از حق و حقوق ملت ایران در مذاکرات وین دفاع کرده و در برابر آمریکا و اروپا کوتاه نیاییم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در مباحث اقتصادی، خرید تضمین محصولات کشاورزی، تصویب قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تسهیل کسب و کار و پنجره واحد و طرح صیانت از دیگر مصوبات و پیگیری‌های مجلس انقلابی بود.
نیکزاد اضافه کرد: مجلس در حوزه افزایش جمعیت کشور حمایت از خانواده و اصل ۸۵ را مورد توجه قرار داد تا از پیر شدن جمعیت کشور جلوگیری کرده و در کنار آن در عرصه اقتصادی نیز سعی کرد تا اصلاح قانون بانک، نظام مالیات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مصوب کند.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده تلاش شده تا در کنار پرداخت تسهیلات کم بهره به گروه‌های آسیب‌پذیر، قیر رایگان برای شهرداری‌ها، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بسیج سازندگی تأمین شود، بیان کرد: در کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت جامع طرح صیانت مورد بررسی قرار گرفت ولی واقعیت‌های این طرح در جامعه بازگو نشد.
نیکزاد ادامه داد: به هیچ وجه مجلس قصد قطع اینترنت و یا محدود کردن فضای مجازی و کسب و کارها را در این مجموعه‌ها ندارد بلکه سعی بر این بوده تا از حیثیت و جایگاه افراد صیانت شده و جلوی سیاه‌نمایی‌ها و برخی از اقدامات مخرب در فضای مجازی گرفته شود.
وی در مورد تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس اظهار کرد: یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رقم بودجه کشور است که یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان از این رقم پرداختی دولت در بخش حقوق و سایر هزینه‌هاست و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید کار عمرانی و توسعه‌ای در کشور اتفاق بیفتد.
نیکزاد به کسرت عائله دولت و منابع هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: با این شرایط نمی‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصد امیدوار بود و بهتر است در مسیر کوچک‌سازی، چابک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی قدم برداریم.
وی به ویژگی دیگر بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: حمایت از معلمان، افزایش منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی، توجه به معیشت بازنشستگان، پرداخت یارانه و مستمری به گروه‌های آسیب‌پذیر، تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف حل مشکلات گروه‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
نیکزاد با بیان اینکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سر و سامان دادن به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است، تصریح کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی دولت اصرار بر حذف این ارز داشت اما در مجلس چند پیشنهاد مطرح شد تا دولت از بین آنها یکی از گزینه‌ها را به اختیار انتخاب کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در پیشنهاد اول قرار شد تا برای گندم و دارو تأمین ارز ترجیحی انجام شده و ۶ قلم کالا نیز مورد حمایت دولت قرار گیرد تا به نرخ شهریور ۱۴۰۰ مردم به راحتی مرغ، تخم مرغ، گوشت، روغن، شکر و لبنیات را خریداری کنند.
وی اضافه کرد: برای گروه‌های آسیب‌پذیر اقلام دیگری نظیر برنج و پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی نیز در نظر گرفته شد تا از محل تبصره ۱۴ منابع مورد نظر اختصاص یابد.
نیکزاد رقم نهایی در حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه‌ها را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: به دولت پیشنهاد شد تا برای ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر ایرانی به ازای هر فرد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود یا در مقابل آن بن کالا و یا کالا برگ توزیع شود که مجموع این اعتبارات ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی بیان کرد: از این رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که دولت آن را صرف پروژه‌های عمرانی می‌کرد که این خود زمینه کاهش تورم را نیز به وجود می‌آورد.
نیکزاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت تمایل دارد تا پرداخت یارانه نقدی را از محل ارز ترجیحی انجام دهد تا اختیار در دست مردم باشد اما در نقطه مقابل افزایش نرخ کالاها و خدمات موضوع غیرقابل انکار است.
وی تصریح کرد: البته دولت می‌تواند به جای پرداخت یارانه نقدی، با حمایت از تولیدکنندگان این منابع را صرف تهیه کالاهای اساسی کرده و از این طریق کمک کار مردم باشد تا شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و نیازمندی‌های مردم نباشیم.
نیکزاد گفت: با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی گزینه‌های مختلفی به دولت پیشنهاد شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و اقدام نهایی را انجام دهد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعاً این اقدام و حذف ارز ترجیحی جلوی رانت و برخی از دلال‌بازی‌های گذشته را خواهد گرفت و امیدواریم با مساعدت مجلس و دولت بهترین راهکار در این زمینه در نظر گرفته شود.
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
نظر شما