بهزاد باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هرساله با نزدیکی به ایام عید نوروز نظارتها بر بازار شب عید از سوی تیمهای بازرسی و نظارتی تشدید میشود و امسال نیز مانند سنوات قبل این نظارتها از تاریخ ۱۵ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده موضوعی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت یافتن راهکاری برای جلوگیری از گران فروشی و کم فروشیها بود که باید به نحوی صورت گیرد که تأثیر بازدارندگی در آن قابل مشاهده باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار استان کرمانشاه تصریح کرد: در سالهای گذشته تیمهای نظارتی پس از شناسایی متخلفین از طریق جریمههای نقدی با آنها برخورد میکردند اما به دلیل پروسه طولانی پرداخت جریمه و کم بودن جریمههای صورت گرفته که در اکثر مواقع باعث تکرار تخلف آنها میشد و عملاً تأثیر بازدارندگی دیده نمیشد امسال به طوری جدیتر و به منظور تأثیرگذاری بیشتر برای برخورد با متخلفین تصمیماتی در راستای برخوردهای سنگینتر با دستگاههای متخلف گرفته شد.
باباخانی با اشاره به تأکیدات استاندار کرمانشاه برای تشدید بازرسیها و مجازاتها در مورد متخلفینی که با گران فروشی باعث بهم ریختن بازار میشوند، بیان کرد: در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان کرمانشاه تصمیم گرفته شد در هر جلسه تعدادی از اصنافی که تخلف در تکرار دارند را مورد بررسی قرار گیرد برخوردهای شدید تر در سه مرحله انجام گیرد.
وی ادامه داد: در فاز اول برخورد با اصنافی که تکرار تخلف داشتهاند اما از حد مجاز عبور نکردهاند تنها با نصب بنر و ذکر عنوان گران فروشی یا کم فروشی به فعالیت خود ادامه دهند در فاز دوم که تخلفات بیشتری داشته باشند برای برخورد با آنها اقدام به تعطیلی و پلمب میشود و در فاز نهایی با افزایش بیش از حد تخلفات روند تعلیق پروانه از طریق کمیسیون نظارت پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پیرو تصمیمات صورت گرفته طی روزهای اخیر در گام نخست اقدام به تعطیلی ۹ فروشگاه زنجیرهای و ۱۰ قصابی به دلیل تکرار تخلف گرانفروشی و کم فروشی از راههای مختلف از جمله عدم تطابق قیمت درج شده با قیمت واقعی اجناس شد.
وی تاکید کرد: این سطح از برخورد همزمان با فروشگاههای زنجیرهای در کشور بی سابقه بوده و تیمهای نظارتی تنظیم بازار این روند را حتماً ادامه خواهند داد و در صورت بروز تخلفات بیشتر از حد این فروشگاهها شعبه مرکزی آنها در استان تهران را جریمه تعزیراتی خواهیم کرد که در نهایت مسئولین مرکزی باید تعیین تکلیف کرده و پاسخگوی این تخلفات باشند.
باباخانی ادامه داد: در نظر داریم که این روند نظارتی به منظور احترام به حقوق شهروندان و کنترل بازار مصرف کنندگان ادامه دار خواهد بود.
نظر شما