به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب حاکم ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی متن قانون اساسی جدید را با هدف گسترش حقوق بشر ارائه دهد.
"دنجیر میر مهمت فرات" معاون رئیس حزب عدالت و توسعه اظهار داشت : قانون اساسی جدید بر اصول دموکراتیک استوار خواهد بود و به آزادی ها احترام خواهد گذاشت.
قانون اساسی قبلی ترکیه که در سال 1982 میلادی به تصویب رسید تاکنون چندین بار به منظور هموارسازی مسیر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
قانون اساسی جدید باید دو سوم آراء را در مجمع ملی که حزب عدالت و توسعه در آن 340 کرسی از 550 کرسی را دارد، از آن خود کند.
نظر شما