95 هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه در قم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، کارخانجات، شرکت‌ها، مراکز تولید، بهداشت و دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز و تخلفات سوخت را از وظایف اداره کل تعزیرات حکومتی استان برشمرد و تصریح کرد: در سال جاری حدود هزار و 500 مورد پرونده تخلفات اقتصادی به تعزیرات حکومتی قم ارجاع شده است که از این تعداد 876 مورد پرونده تخلفات بهداشتی و دارو و درمان، 531 پرونده عادی و کالا و خدمات 64 مورد قاچاق کالا و ارز است.

وی گفت: متهمان پرونده‌های فوق به بیش از 3 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

قشلاقی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در خصوص رسیدگی به تخلفات سوخت گفت: از شهریور ماه سال گذشته تاکنون 95هزار لیتر سوخت عرضه خارج از شبکه در قم کشف و ضبط شد و متهمان آن به پرداخت 11 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی آغاز طرح سهمیه‌بندی بنزین را موجب کاهش تخلفات در جایگاه‌های سوخت استان دانست و گفت: هر چند که سهمیه‌بندی بنزین تخلفات جدیدی از جمله سوء استفاده از کارت‌های سوخت را به همراه دارد ولی کاهش مصرف سوخت طی دو ماهه اخیر به دلیل جلوگیری از قاچاق سوخت است.

وی گفت: طی دو ماه گذشته با همکاری نیروی انتظامی و شرکت پخش فرآورده های نفتی اقدام به بازرسی از کلیه جایگاه‌های سوخت استان کردیم که در این خصوص تعداد زیادی کارت‌های سوخت از کارگران جایگاه‌ها کشف شده و نیز پرونده تخلف برای سه جایگاه سوخت تشکیل شد.

وی تصریح کرد: فروش سهمیه‌بنزین توسط رانندگان تاکسی‌ها و وانت‌بارها یا هر وسیله نقلیه دیگری که به نحوی بیشتر از سایر خودرو‌ها سهمیه‌بنزین دریافت می‌کنند به افراد غیر ولو کمتر از قیمت مصوب مصداق بارز تخلف عرضه خارج از شبکه بوده و تعزیرات حکومتی به شدت با متخلفان برخورد می‌کند.

قشلاقی در ادامه به نارضایتی‌های شهروندان قمی از نحوه خدمات رسانی رانندگان تاکسی‌های درون و برون شهری طی هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در 2 هفته گذشته 10 مورد گشت مشترک با سازمان تاکسی‌رانی انجام شد و از فعالیت 3 هزار راننده تاکسی بازرسی به عمل آمد که در نهایت 250 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی همچنین از کشف یک محموله قاچاق 500 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش حدود 100 میلیون تومان در قم خبر داد و یادآو شد: متهم این پرونده علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به 200 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

قشلاقی در پایان بر لزوم همکاری بیشتر مدیران دستگاه‌های دولتی جهت نظارت بیشتر بر امور اقتصادی ادارات تأکید کرد.