به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب درباره وعده وزیر ارتباطات برای ارتقای سرعت اینترنت برای کسب و کارها به ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۱۰۰ برابری سرعت اینترنت کسب وکارها تا پایان سال ۱۴۰۳، گفت: رسیدن به حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه که تقریباً ۱۰ برابر سرعت فعلی است و یا رسیدن به سرعت یک گیگابیت در ثانیه در افق ۱۴۰۳ که معادل ۱۰۰ برابر وضعیت موجود خواهد بود، امیدواری قابل توجهی را برای صنعت ICT کشور فراهم ساخته است و در صورت تحقق این موضوع، آن را به عنوان نقطه عطفی در تمامی حوزه‌های اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل خواهد کرد.
وی گفت: باید توجه داشت که در صورت عدم استفاده از نظرات بازیگران اصلی این چشم انداز بزرگ، راه دشواری را در اجرای این هدف گذاری خواهیم داشت.
ادیب ادامه داد: ما ناگزیر هستیم که بر اساس استانداردهای ۳GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر را که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته مد نظر قرار دهیم و با ورود به این حوزه و استفاده از اپراتورهای فعال و اپراتورهای خصوصی کشور، بتوانیم ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌های جدید، ارائه خدمات مبتنی بر شبکه‌های نسل جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پایدار را در مناطق مختلف کشور فراهم سازیم.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: پیش بینی شده که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت کاربران ۵G در جهان به ۳۵ درصد کل کاربران برسد و طبیعتاً چشم انداز ما در داخل کشور، همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوبه شورای عالی فضای مجازی) است و بر اساس شرایط و شواهد موجود به نظر می‌رسد که بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد کاربر فعال در شبکه ۵G داشته باشیم.
ادیب گفت: در حال حاضر توسعه دسترسی به اینترنت در کشور جزو موضوعات بنیادی و پیچیده است که باید تصمیمات راهبردی در این خصوص اتخاذ کرد. در دولت‌های پیشین چنین تصور می‌شد که دولت می‌تواند به صورت دستوری یا ارشادی، اپراتورها را به انجام سرمایه گذاری در این بخش و یا بخش‌های مشابه سوق دهد که در واقع این رویکرد موفق نبود و کارنامه خوبی را در این حوزه نداشتیم. امروز این تجربه به دست آمده که دولت نباید با دست‌کاری ساز و کارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم در قیمت گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی به وضعیت اپراتورهای کشور به ویژه اپراتورهای ثابت آسیب برساند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیل گری خود را برای رفع موانع مهمی که در جهت توسعه پایدار در کشور در این حوزه وجود دارد حفظ کند، خاطرنشان کرد: باید از ذی‌نفعان مختلف در این حوزه استفاده کنیم و از آنجایی که شرکت‌های فناور پیشتاز بین المللی عملکرد خوبی از خود در فناوری‌های نوین به جا گذاشته‌اند ضرورت دارد که تجربیات آنها را با حمایت شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی دانش بنیان کشور به کار گرفته و عملیاتی کنیم.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات گفت: انتظار داریم که با توجه به تحولات وسیع در فناوری‌های نوین که در دهه گذشته در سراسر جهان در حوزه‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق افتاده است، چشم انداز و مسیر راه آینده ارتباطات ثابت توسط اپراتورها، تولیدکننده‌های داخلی، تشکل‌های صنفی مرتبط و وزارت ارتباطات، مورد بازبینی اصولی قرار گرفته و مجداً ترسیم و برای تحقق آن برنامه ریزی صورت پذیرد؛ تا هم دارندگان پروانه اپراتوری و هم تولیدکنندگان داخلی از عدم قطعیت و بلاتکلیفی موجود رهایی یابند و برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌ها در این صنعت، تصمیم گیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است در سیاست گذاری‌های حوزه رگولاتوری در مورد تعرفه‌ها، تجدید نظر شود و ابعاد مختلف این تصمیم گیری در تمامی جهت‌ها، مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم که مشکلات نقدینگی مخابرات ایران و یا برخی از اپراتورهای کشور، مانند دومینو به شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی سرایت کرد و باعث تعطیلی بخش‌هایی از صنعت تولیدی مخابرات کشور شد.
ادیب گفت: در صورت جدیت دولت برای توسعه ظرفیت دسترسی به اینترنت، لازم است نیم نگاهی نیز به طرح‌ها و مصوباتی همچون طرح صیانت صورت گیرد و در خصوص ضمانت اجرای مصوبات قانونی توسط بازیگران صنعت و بازار به ویژه اپراتورهای بزرگ دولتی و یا نیمه دولتی چاره اندیشی شود. باید بستر مناسبی جهت ارتباط دو سویه اپراتورهای بخش خصوصی با اپراتورهای بزرگ دولتی و نیمه دولتی برای هم افزایی طرفین فراهم شود.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: انتظار می‌رود که با توجه با چشم انداز توسعه‌ای وزارت ICT که قابل تقدیر است، این وزارت خانه رویکردی فعالانه برای عدم تصویب مصوبات هیجانی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران داشته باشد و یا حداقل در این موارد از نظرات تشکل‌های خصوصی به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور استفاده کند. بدیهی است که در صورت عدم اتخاذ جهت گیری شفاف از سوی بدنه وزارت ICT و یا عدم توجه به منافع حداکثری این جامعه بزرگ، این گونه طرح‌ها به همان اندازه می‌تواند مخرب باشد که تأخیر در سیاست گذاری‌های کلان توسعه، عدم خودکفایی در تکنولوژی‌های نوظهور و عدم توسعه شبکه‌های نسل جدید می‌تواند ضرر و زیان غیر قابل جبران را برای کشور به وجود آورد.
نظر شما