جزئیاتی بیشتر از قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پارس جنوبی را که همه به عنوان منبع غنی گاز طبیعی می‌شناسند و زمستان سال گذشته روزانه بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از آن استخراج شد و حدود ۷۰ درصد از گاز خانگی و صنعتی کشور را تأمین می‌کند، بدون شک یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی است که از دولتی به دولت دیگر منتقل شده و آن را می‌توان یک دستاورد ملی دانست.

با این وجود این میدان گازی، محدود به گاز طبیعی نیست و لایه نفتی در ۱۰۰ کیلومتری ساحل ایران در خلیج فارس دارد که البته این لایه نفتی نیز با قطر مشترک است. در واقع بخش اصلی ساختمان لایه نفتی در کشور قطر قرار دارد و با نام میدان الشاهین شناخته می‌شود و حتی تا بخش خشکی خاک قطر هم امتداد یافته است.

برآوردهای اولیه، نفت درجای لایه نفتی پارس جنوبی را حدود ٧ میلیارد بشکه تخمین زده است، با این حال برخی کارشناسان نسبت به توان مخزنی بالای این لایه نفتی دچار تشکیک شده‌اند و معتقدند لایه نفتی سمت ایران به قدرت سمت قطری آن نیست.

این لایه نفتی از سال ۸۳ شناسایی و به شرکت پتروایران واگذار شد. در این قرارداد شرکت پتروایران متعهد به تحویل ۳۵ هزار بشکه در روز بود و به گفته مدیرعامل بنا بود این شرکت ۸۰ هزار بشکه در فاز دوم و ۱۵۰ هزار بشکه در فاز سوم برسد. با این حال تولید ۳۵ هزار بشکه‌ای نیز تداوم چندانی نداشت و پس از مدت کوتاهی به زیر هفت هزار بشکه در روز رسید.

پس از آن تا مدت‌ها طرح مسکوت مانده بود و پس از استقرار دولت سیزدهم، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از بررسی طرح در شورای اقتصادی دولت خبر داد. چند ماه بعد و در روزهای پایانی اسفند ماه قراردادی ۲۰ ساله با یک شرکت خارجی به منظور توسعه فاز دوم میدان منعقد شد.

خجسته مهر پس از انعقاد قرارداد گفت: قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری توسعه تولید و ازدیاد برداشت از لایه‌های نفتی میدان گازی پارس جنوبی بین یکی از شرکت‌های معتبر خارجی و شرکت تأسیسات دریایی امضا شد.

طبق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار مهر، سهم شرکت تأسیسات دریایی در تأمین مالی این پروژه ۱۰ درصد و سهم شرکت خارجی ۹۰ درصد است. این شرکت خارجی که عمده تأمین مالی پروژه و ریسک‌های آن را پذیرفته است، پیش‌تر در حوزه کشتیرانی فعال بوده است و قبلاً هم در پروژه لایه نفتی پارس جنوبی به واسطه خرید، تبدیل وضعیت و تحویل شناور FPSO CYRUS حضور داشته است.

هدف این قرارداد که مذاکرات آن از تابستان ۹۹ شروع شده بود، بازگرداندن ظرفیت تولید به حدود همان ظرفیت قبلی و افزایش ۱۹ هزار بشکه‌ای تولید است و در از همین جهت در واقع توسعه‌ای نیست.