به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار است صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.
متن کامل این بند از قانون بودجه امسال به شرح زیر است:
مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.
۱ -اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می‌گردد.
۲ -شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.
نامه بازنشستگان هما به مقامات ارشد نظام؛ قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس
با این حال تعدادی از اعضای صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نامه‌ای که در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته نگاشته شده و به امضای غلامرضا خانی دهنوی مدیرعامل کانون بازنشستگان هما رسیده بود، از برخی مقامات ارشد نظام خواسته بودند تا جلوی انتقال مؤسسه صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری گرفته شود.
همچنین در این نامه، اطلاق مؤسسه به صندوق بازنشستگی هما نیز خلاف مقررات اطلاق شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی: موضوع اختصاص بلیت پرواز به کارکنان هما باید بازنگری شود
در همین ارتباط محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره انتقال صندوق باز نشستگی ایران ایر به صندوق بازنشستگی کشوری به خبرنگار مهر گفت: این انتقال، پیشنهاد دولت بود تا صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود و پس از تصویب آن در مجلس، باید طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ اجرایی شود.
سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: خواسته‌های بازنشستگان، خواسته‌های به حق و درستی است که در دستور العمل انتقال دیده می‌شود.
وی مهمترین مطالبات بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی هما را پرداخت منظم حقوق و مزایا، بیمه تکمیلی و … است؛ بحث بلیت‌هایی که هر ساله به بازنشستگان پرداخت می‌شد، نیز بحث جداگانه ای است و به بازنشسته و شاغل اختصاص ندارد بلکه موضوعی است که بحث جداگانه ای دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: من روی اصل موضوع بلیت‌های اختصاصی کارکنان هما اعم از شاغل و بازنشسته بحث دارم و اصلاً چنین موضوعی را نباید به همه افراد تعمیم داد.
وی خاطرنشان کرد: این مسأله باید بررسی شود و ظرفیت خاصی دارد و برای یک دوره خاص تعریف شده است؛ اگر قانون گذار این اختیار را بدهد، بر اساس قانون افراد می‌توانند استفاده کنند و اگر هم قانونگذار اختصاص ندهد، کسی نمی‌تواند استفاده کند.
هما قابل واگذاری است؟
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره واگذاری ایران ایر گفت: انتقال هما به بخش خصوصی، به مصوبه هیئت دولت نیاز دارد.
گفتنی است هیئت دولت در ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را به پیشنهاد وزارت خانه‌های اقتصاد و راه از لیست واگذاری‌ها خارج کرد و این مصوبه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ به وزارت خانه‌های راه و اقتصاد ابلاغ شد.
در آن زمان استدلال وزارت راه برای خروج هما از لیست واگذاری‌ها، «به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری» بود.
در مصوبه دولت نیز بازسازی ساختاری هما و همچنین فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شخصیت حقوقی هما به شرکت سهامی عام مورد تأکید قرار گرفته بود.
متن کامل مصوبه دولت در ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ به شرح زیر است:
شماره ۱۶۱۲۴۳/ ت ۵۰۳۹۲ ه ۲۸/۱۲/۱۳۹۳
تصویب نامه در خصوص خروج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۶۸۶۷۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به منظور بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شود.
۲. بازسازی ساختاری شرکت یاد شده، صرفاً در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری و به منظور سود ده نمودن آن از طریق اقداماتی نظیر اصلاح اساسنامه، تبدیل شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام، ساماندهی و تعیین تکلیف مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان و سایر روش‌ها و اقدامات مندرج در ماده (۱۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی انجام می‌شود.
۳. وزارت راه و شهرسازی و سازمان خصوصی سازی مکلفند گزارش نحوه بازسازی ساختاری را ظرف یک سال به هیأت واگذاری ارائه نمایند.
۴. منابع لازم برای بازسازی ساختاری این شرکت از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و همچنین منابع داخلی شرکت قابل تأمین است.
معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری
نظر شما