به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اکبرزاده پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با تفکیک و تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان بابل در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه دولت سیزدهم بر پایه قانونمداری شکل گرفته و با کسی امضای اخوت و برادری نبسته است، گفت: زیر هیچ فشار سیاسی نخواهد رفت و همگان در برابر قانون برابر خواهند بود.
اکبرزاده عنوان کرد: هدف از برگزاری چنین کارگروهی حفظ صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از غرب تا شرق مازندران و مبارزه با دانه درشت‌های قانون شکن وحفظ حقوق بیت المال مردم است و در گام نخست مبارزه با هنجار شکنان دانه درشت در دستور کار قرار دارد و این مبارزه به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی در این استان صورت خواهد پذیرفت و همگان باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: کمبود امکانات در نظام مقتدر جمهوری اسلامی معنی ندارد و با توجه به همدلی بین سه قوه، هر نوع دست درازی به اراضی ملی قطع می‌شود.
نماینده ویژه استاندار در صیانت از اراضی ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضعیف بودن ارتباط مسئولان با نمایندگان رهبر و تریبون داران اظهار داشت: باید تعاملات و ارتباطات دستگاه‌های متولی با یکدیگر بیشتر شودتا در جهت اقنای افکار عمومی تریبون به نفع نظام جمهوری اسلامی باشد.
اکبرزاده در پایان سخنانش از بخشداران ومسئولان امر خواست تا اشرافیت بیشتری نسبت به حوزه مأموریتی خویش داشته باشند واگر تخلفی در حوزه مدیریتی صورت گیرد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نظر شما