باید برای رفع بحران صندوقهای بیمه ای چاره اندیشی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران نعیمی گفت: از اهداف مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این است که رفاه عمومی گسترش یابد، رفع فقر صورت گرفته و ارائه خدمات اجتماعی با فراگیری بیشتری استمرار یابد.

وی افزود: طی سال‌های پس از انقلاب، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما تلاش ما باید بر این باشد که خدمات اجتماعی جامعیت بیشتری پیدا کند و مردم بر مبنای کرامت و عدالت این خدمات را دریافت کنند.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به برخی چالش‌های موجود در نظام تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی در این سند به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حوزه امدادی می‌شود؛ در واقع همه حوزه‌هایی که مردم نیازمند دریافت خدمات اجتماعی از آنها هستند را در برمی‌گیرد.

نعیمی ادامه داد: یکی از بندهای سیاست‌های کلی، بر اصلاح قوانین و ساختارها تأکید دارد. اکنون ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بزرگترین آنها هستند. امروز تعادل منابع و مصارف بسیاری از این صندوق‌ها به‌هم‌خورده که عوامل متعددی داشته است. یکی از بحران‌های اساسی کشور، همین صندوق‌ها هستند که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت امروز صندوق‌ها دلایل مختلفی داشته است که از جمله آنها می‌توان به تحمیل هزینه‌های اضافه و معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد گفت: در این سند تأکید شده است که باید منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی شود. درباره اصلاح ساختارها نیز تاکید شده است؛ صندوق‌های کوچکی داریم که نمی‌توانند بیمه‌شده جدید جذب کنند و بر هزینه‌هایشان افزوده می‌شود و اینها حتماً نیازمند اصلاح ساختار هستند و چه‌بسا نیاز باشد در یک صندوق بزرگ ادغام شوند.

مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حمایتی و امدادی هم وضعیت همین‌طور است و در مجموع ایجاد یک سازوکار فرابخشی برای انسجام‌بخشی به حمایت‌ها در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون ساختار نظام جامع که سال ۸۳ تصویب شد، شورای عالی رفاه تشکیل شد اما نتوانست در تنظیم گری موفق باشد.

نعیمی گفت: با اجرایی شدن سیاست‌های کلی چند اتفاق مهم خواهد افتاد نظیر اینکه نظام چندلایه بنیان گذاشته می‌شود و حوزه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تفکیک خواهند شد. بر این اساس حوزه بیمه‌ای شامل بیمه پایه و تکمیلی خواهد بود. همچنین منابع پایدار برای صندوق‌ها پیش‌بینی و بازنگری در مقررات، یکسان‌سازی قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات صندوق‌ها را شاهد خواهیم بود.