به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خوش گفتار، امروز در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی تأمین می‌شود گفت: با این وجود صاحبان نیروگاه عملاً هیچ اختیاری ندارند و بخش خصوصی حتی اجازه خاموش کردن و اورهال نیروگاه‌های خود را بدون تأیید وزارت نیرو ندارد.
وی با بیان اینکه فرقی نمی‌کند که مجلس چه قانونی را تصویب می‌کند، چراکه در نهایت وزارت نیرو کار خودش را انجام می‌دهد، اظهار کرد: به عنوان مثال دیوان عدالت اداری حکم داده بود که باید قیمت برق افزایش پیدا کند یا جریمه تأخیر در پرداخت‌ها پرداخت شود، اما وزارت نیرو به هیچ کدام از احکام و مصوبات توجهی نمی‌کند.
او با تاکید بر اینکه خاموشی‌های امروز حاصل همین عدم اجرای قوانین و سیاست گذاری‌های اشتباه و قیمت گذاری تکلیفی برق است و بدون شک اگر این مشکلات حل نشود، خاموشی‌ها در ایران همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: میزان مطالبات تجمیع شده شرکت‌های عضو سندیکا از وزارت نیرو ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
این فعال صنعت برق ادامه داد: مجموعاً حدود ۲.۳ میلیارد یورو وام گرفته شده است. در واقع هر نیروگاه حدود ۲۰۰ میلیون یورو وام گرفته است که عموماً هم موعد قسط‌هایشان را نرسیده است، اما بحث ما این نیست. بحث ما این است که سرمایه گذاران توان بازپرداخت وام‌های ارزی رابا توجه به چهش های سال‌های اخیر ندارند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت که صاحبان نیروگاه در کشور ما ورشکست شده‌اند، اما دیگر سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نمی‌افتد، چرا که سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، مقرون به صرفه و اقتصادی نیست، افزود: در جدیدترین مناقصه‌ای که برگزار شده، حداقل قیمت خرید تضمینی برق ۸۲۰ تومان از سوی سرمایه گذار تعیین شده است؛ قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در حال حاضر بدون هزینه سوخت، ۸۵۰ تومان در هر کیلووات ساعت است و این درحالی است که قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها، ۳۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت است.
خوشگفتار با انتقاد از عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه نیروگاهی اظهار کرد: در قراردادی که سال ۱۳۹۶ با شرکت یونیت ترکیه امضا شده بود؛ قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق ۲.۳۵ یورو سنت تعیین شده بود؛ ضمن اینکه وزارت نیرو به این شرکت تضمین دولتی داده بود که پول تولید برق را به موقع پرداخت می‌کند.
وی اظهار کرد: تنها درخواست ما این است که سرمایه‌گذاران داخلی را هم مثل سرمایه‌گذاران خارجی ببینند و اگر چنین قراردادی با سرمایه‌گذاران داخلی نیز امضا شود، مشکلات سرمایه‌گذاری در این صنعت رفع می‌شود اما متأسفانه پول برقی که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌شود حتی کفاف هزینه‌های آنها را هم نمی‌دهد و در پرداخت پول برق خریداری شده، شاهد تأخیر بسیار هستیم.
خوشگفتار در پایان گفت: سال ۷۶ که قطعی گسترده برق داشتیم قانون کنتورهای چند تعرفه را مصوب کردیم تا که آن هم اجرا نشد. متأسفانه قوانین در وزارت نیرو اجرا نمی‌شود.
وی افزود: در تمامی صنایع مثل فولاد، آلمینیوم و پتروشیمی قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که سرمایه گذار ضرر نبیند ولی تنها حوزه‌ای سرمایه گذاری در آن بحرانی شده است صنعت برق است.
خوش گفتار گفت: اگر قصد توسعه این صنعت را داریم، باید به سمت کاهش تصدی گری بخش دولتی در این صنعت حرکت کنیم، مشکل امروز ما نبود قانون نیست، بلکه اجرایی نشدن قوانین است.
نظر شما