به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا گفت: متأسفانه فرمانداری کلیت مصوبه را تأیید کرده اما یک تبصره را بدون هیچ دلیل و مستند قانونی رد کرده که این جای تعجب دارد. موضوعی که نه خلاف قانون بوده و اینکه جزو اختیارات شورا بوده است را رد کرده‌اند.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: این تبصره با ۱۸ رأی موافق در شورا به تصویب رسیده بود و فلسفه پیشنهاد این تبصره که از سوی من هم ارائه شده بود جلوگیری از اشتباهات و شناسایی گلو گاه‌های فساد در کمیته توافقات بوده است. لذا تصمیم گرفتیم در قالب یک ساز و کار فرامنطقه‌ای بدین صورت که کمیته‌ای در دل شهرداری شکل گیرد و مرجعی برای کنترل و اتخاذ تصمیمات عدالت‌محور باشد تا در حق شهروندان اجحاف صورت نگیرد.
وی افزود: رقم این توافقات که در تبصره آمده بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است یعنی یک پنجم بودجه مصوبه شهرداری تهران، توجه کنید که این رقم، رقم کمی نیست لذا نیاز به کمیته‌ای هست که مرجعی باشد برای اتخاذ تصمیمات و صدور آرای عدالت محور و فساد ستیز.
صادقی ادامه داد: هر جا که بخواهیم جلوی رانت و فساد و امضاهای طلایی را بگیریم مافیای فساد ساکت نمی‌نشیند و از درون شهرداری شروع می‌کند و حیثیت پرسنل خدوم و پاکدست شهرداری را به بازی می‌گیرد. متأسفانه این مافیا تا جایی پیش رفته که حتی در کمیته انطباق فرمانداری هم نفوذ کرده و جلوی چنین مصوبات عدالت‌محوری را می‌گیرند. این رویه درست نیست که بعضی در شهرداری موافق مصوبات این‌چنینی شورا نیستند، بروند و در کمیته انطباق مصوبه را هوا کنند.
عضو شورای شهر تهران افزود: حرف بر سر این است که این تبصره بدون هیچ استناد قانونی رد شده و استدلالشان دخالت شورا در اجرا و طولانی شدن فرایند بوده است. در جواب باید گفت در این موضوع هیچ دخالت در اجرای از سوی شورا وجود ندارد و اینکه طولانی شدن فرایند هم ارتباطی با کمیته انطباق ندارد؛ چرا که فرایند بر اساس ضوابط و قوانین روند خود را طی خواهد کرد.
صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: من گلایه‌ای از مجموعه شهرداری دارم که نگذارند چنین رویه‌هایی باب شود و کار مردم به تعویق بیافتد، از فرمانداری نیز توقع داریم نگذارند مافیای فساد در حوزه کارشناسی و مشاورین این نهاد نفوذ کنند، بنده فرماندار جدید تهران را به فساد ستیزی و مدافع حقوق شهروندان می‌شناسم، ایشان سابقه درخشانی در این حوزه دارند و انتظار داریم نگذارند حق شهروندان تضییع شود.
در نهایت در جلسه شورا اعتراض فرمانداری بر این مصوبه و تبصره رد و اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی به رأی گذاشته شد که این امر به تصویب رسید.
نظر شما