به گزارش خبرنگار مهر، نشر تاریخ ایران چاپ سوم کتاب «تجارت غیرقانونی: قاچاق گندم در سرحدات غربی (۱۳۲۴-۱۳۰۴ ش)» نوشته زهرا شریف کاظمی را با شمارگان هزار نسخه، ۲۳۴ صفحه و بهای ۹۰ هزار تومان منتشر کرد.
چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۵ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۲۵ هزار تومان منتشر شده بود. چاپ دوم این کتاب نیز سال ۱۳۹۶ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۲۷ هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت. مؤلف در این کتاب با تکیه بر اسناد در صدد است تا به دلایل تاریخی چرایی قاچاق گندم از ایران به عراق بپردازد.
در مقدمه کتاب در شرح قاچاق در ایران عصر پهلوی نخست آمده است: «چرا تجارت غیرقانونی به ویژه گندم در مرز ایران و عراق در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۴ تداوم یافت؟ و اینکه چه عواملی در شکل‌گیری قاچاق گندم نقش داشتند؟ گندم از چه مسیری و چگونه قاچاق می‌شده است؟ دولت برای ممانعت از این روند چه راهکارها یا راهکارهایی ارائه کرده است؟ پیامدهای عملکرد دولت در کاهش قاچاق گندم چه بود؟»
برای پاسخگویی به پرسش‌های فوق این کتاب با نگاهی آسیب‌شناسانه به بررسی تحلیلی قاچاق و وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از آن پرداخته و از زوایایی چند به بررسی علل آن همت گماشته است. بنابراین فرضیه‌های پژوهش مبتنی بر این است که اقدامات دولت برای جلوگیری از قاچاق به طور عام و قاچاق گندم به طور خاص قبل از مشروطیت یا نظامنامه و بعد از آن از طریق تعرفه‌ها و تدوین مقررات از طریق مجلس شورای ملی و بعدها پس از شکل‌گیری سازمان‌ها و نهادها و تخصصی شدن وظایف آنها از طریق تصویب نامه‌ها و مقررات درون نهادی صورت می‌گرفته است و تلاش‌های دولت به دلایل مختلف اعم از عدم همکاری لازم توسط دولت عراق، مشکلات داخلی، جنگ جهانی دوم، کسب سود بیشتر توسط قاچاقچیان و… ناکام می‌ماند.
نویسنده نوشته است: «فقر و نبود امکانات برای فعالیت اقتصادی قانونی، مناقشات محلی، تغییر وضعیت معیشتی ایلات، دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی در عراق و جنگ جهانی دوم در شکل‌گیری قاچاق نقش بسزایی داشتند. با توجه به بررسی‌های اسنادی مسیر قاچاق گندم در اغلب موارد از ایران به عراق بوده و به ندرت از عراق به ایران صورت می‌گرفته است. تدوین مقررات و قوانین متمرکز بر مسئله قاچاق و عوامل ایجادکننده آن و بودجه برای اداره مستحفظین مرزی، تأسیس ادارات جدید در جهت جلوگیری از قاچاق با گسترش سازمان‌های نهادهای موجود و … از جمله اقدامات دولت برای رفع این معضل بوده است. اما وضع قوانین و تلاش دولت در اجرایی کردن آن برای حل معضل قاچاق و علی‌الخصوص قاچاق گندم نتوانست کارآمد باشد.
بررسی و تحلیل علل قاچاق و نیز قوانین وضع شده در سال‌های بین ۱۳۰۲ تا ۱۳۲۴ نقطه تمرکز این پژوهش خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش تنها وقایع‌نگاری رویدادهای ماخوذ از اسناد نیست بلکه می‌کوشد تا با تکیه بر منابع دست اول به شیوه‌ای علمی و بی‌طرفانه با بهره‌گیری از تحولات نظام سیاسی ایران موضوع را دنبال کند.»
نظر شما