خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری، میترا سعیدی کیا؛ نزدیک به ۱۲ سال است که از زمان ظهور شرکتهای دانش بنیان در کشور ما می‌گذرد. از همان ابتدای فعالیت شرکتهای دانش بنیان، خلأ قوانین مربوط به تولیدات فناورانه احساس می‌شد. از این رو، دست اندرکاران اجرایی و مسئولان حوزه فناوری تلاش کردند که با بررسی مشکلات موجود شرکتها، مقررات مربوط به دانش بنیان‌ها را تدوین کنند.
ماحصل تلاش مسئولان تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ بود.
از همان سال تاکنون متولیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور بر محور قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فعالیت کرده اند.
نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای صدور مجوز، راهیابی شرکتها به مرحله دانش بنیانی، سطح بندی، ارزیابی و اعطای تسهیلات مالی و حمایتی براساس همین قانون دستورالعمل‌هایی را وضع کرده و فرایند فعالیت‌های دانش بنیانی با مقررات و دستورالعمل‌هایی وضع شده توسط این نهادها مدیریت شده است.
اما رفته رفته با بیشتر شدن تعداد شرکتهای دانش بنیان و فعالیت آنها در حوزه‌های جدید نوآورانه، قوانین موجود، جوابگوی چالشهای پیش روی این شرکتها نبود و قانون جدیدی در سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا چالشهای «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان» را رفع کند. این قانون که از آن با عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» یاد می‌شود برای بهره مندی بیشتر از پتانسیل شرکتهای دانش بنیان هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل تصویب نهایی خود را می‌گذراند.
به گفته دست اندرکاران «طرح جهش تولید دانش بنیان»، این طرح با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان تدوین شده است.
از آنجا که تدوین قوانین و مقرراتی که ضمن دقت نظر در کیفی سازی محصولات و خدمات دانشی، تسهیل گیر نیز باشند و مقام معظم رهبری نیز شعار سال را مرتبط با دانش بنیان‌ها مطرح کرده اند، تلاش کردیم در گفتگو با فعالان فناور و قانونگذار به چالشهای این حوزه ورود کنیم و مقررات پیش رو را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
قوانین فعلی تجارت و کار سد راه دانش بنیان‌ها
دکتر علیرضا ذوالفقاری، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات و متخصص ایرانی بازگشته به کشور به بررسی مشکلات و موانع قانونی فعالیت دانش بنیان‌ها پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: لازم است که یک شرکت قبل از اخذ تائیدیه دانش بنیانی ثبت شود و سپس اقدام کند؛ به دلیل قوانین موجود پروسه ثبت شرکت در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها، فرآیندی طولانی، زمانبر و با بروکراسی اداری است که همین موضوع می‌تواند در شروع کار دانش بنیانی چالش بزرگی برای محققان باشد.
وی با تاکید بر اینکه قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است که از کشور فرانسه اقتباس شده است، گفت: درست است که بعدها اصلاحاتی روی این قانون صورت گرفته، اما با توجه به شرایط کنونی کشور نیاز است که یک بازنگری اساسی در زمینه قوانین مرتبط صورت گیرد.
به گفته ذوالفقاری، در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به ۵۰ سال پیش در کشور ما است که نیاز به بروز رسانی دارند؛ قوانین موجود عملاً فعالیت شرکتهای دانش بنیان را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مانع پیشرفت فعالیت می‌شوند؛ رویکرد دنیا به سمت تسهیل قوانین است و قوانین سخت تأثیری بر رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد ندارند این دست قوانین فقط بروکراسی را زیاد می‌کنند.
در حال حاضر قانون تجارت و قانون کار هر دو جز قوانین مربوط به ۵۰ سال پیش در کشور ما است که نیاز به بروز رسانی دارند؛ قوانین موجود عملاً فعالیت شرکتهای دانش بنیان را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مانع پیشرفت فعالیت می‌شوند
مدیر شرکت دانش بنیان ادامه داد: همچنین با توجه به پیشرفت کشور در احراز هویت الکترونیکی، امکان ثبت شرکت به صورت کاملاً آنلاین وجود دارد که هم موجب تسهیل و حذف کاغذ بازی می‌شود و هم کاهش هزینه‌ها. در انگلستان با ۱۲ پوند یا ۴۰۰ هزار تومان یک شرکت می‌تواند به صورت آنلاین ثبت شود و اصلاً نیازی به مراجعه حضوری یا امضای کاغذی اعضای هیئت مدیره نیست.
مجوز دانش بنیانی موقت داده شود
ذوالفقاری درباره دومین چالش قانونی شرکتهای دانش بنیان گفت: شرکت ما از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد؛ یک سال طول کشید تا به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم برای دانش بنیانی اقدام کنیم زیرا براساس قوانین فعلی باید محصولی وجود داشته باشد که دانش بنیان شود. این جای سوال است که یک شرکت با هدف تولید یک محصول دانش بنیان چرا باید یک الی دو سال را بدون تائیدیه دانش بنیانی فعالیت کند؟ می‌توان به شرکتهای نوپا با توجه به طرح ارایه شده مجوز دانش بنیانی موقت داده شود تا بتوانند از برخی مزایا مثلاً اسکان در ملک مسکونی که نیاز شرکتهای نوپا است استفاده کنند.
به گفته این مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه فناوری اطلاعات، پروسه ارزیابی که بخودی خود طولانی بود و ما بعد از دوسال دانش بنیان شدیم و نوپای نوع یک محسوب شدیم؛ مجدد بعد از دوسال توسط معاونت علمی و فناوری ارزیابی شدیم و نوپای نوع دو شدیم. این ارزیابی بر چه اساسی بود که ما با گذشت دوسال و پیشرفت از نظر فنی و محصول افت کردیم؟. چرا بعد از این مدت، باید درجه دانش بنیانی ما کمتر شود؟.
این محقق بازگشته به کشور گفت: بر اساس مقررات موجود علیرغم اینکه نوپای نوع یک از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود، چرا باید با وجود پیشرفت مان درجه دانش بنیانی کم شود که نتوانیم از این معافیت برخوردار شویم. بر چه اساسی این ارزیابی باعث شده که درجه دانش بنیانی ما افول کند و علاوه بر عدم دریافت معافیت، چطور می‌توان از شفافیت موضوع مطلع شد؟ روند اعتراض به این موضوع هم یک پروسه مخصوص به خودش را دارد که زمانبر بوده و ما در این خصوص هنوز اقدامی نکردیم.
ذوالفقاری در خصوص فرآیند بروکراسی برای دانش بنیان شدن گفت: این پروسه ارزیابی و ارسال مدارک هم نزدیک به دو هفته طول کشید تا بتوانیم مدارک شرکت را در سامانه دانش بنیان آپلود کنیم. این فرایند برای ارزیابی مجدد هم تکرار می‌شود که واقعاً لازم نیست.
قوانین کهنه برای مسیر تازه دانش بنیان‌ها
دکتر عباس یداللهی مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای دانش بنیان که با وجود گذشت سال‌ها از فعالیتشان کماکان از روند دانش بنیانی ناراضی بوده به برخی مشکلات قانونی بر سر راه خود اشاره کرده و می‌گوید: واقعیت این است که بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند به سالهای دور باز می‌گردد که در آن سال‌ها دانش بنیانی زیاد رواج نداشت.
یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با طرح چالشهای سد راه فعالیت دانش بنیانی گفت: موضوع منع مداخله کارکنان دولت در قوانین ما دیده می‌شود و بسیاری از نخبگان کشور که از کارکنان دولت محسوب می‌شوند، اگر بخواهند وارد شرکتهای دانش بنیان شوند دچار مشکلاتی خواهند شد.
لطمه به اکوسیستم فناوری و نوآوری به دلیل عدم وجود شعب تخصصی رسیدگی به شکایات دانش بنیانی
موسس دو شتابدهنده تخصصی در کشاورزی با اشاره به دیگر مشکلات دانش بنیان‌ها گفت: اکثر قضات و وکلا در مورد کالاهای دانش بنیان تعاریف معتبری را در اختیار ندارند که بتوانند بر اساس آن نسبت به پرونده‌های حقوقی و کیفری دانش بنیان نظری بدهند و همین عدم آشنایی باعث لطمه شدید به اکوسیستم فناوری و نوآوری می‌شود.
این کارآفرین برتر گفت: با وجود اینکه بیش از ده سال از عمر دانش بنیانی می‌گذرد به تازگی رئیس دادگستری قزوین اعلام کرده که قرار است شعب تخصصی دانش بنیان ایجاد شود؛ اعضای شرکتهای دانش بنیان اکثر اوقات با اداراتی برخورد دارند که آنها طبق تعرفه سنتی کار تولید را وجود یک کالای قابل لمس می‌دانند. درحالیکه از فرایندهای راه اندازی اپلیکیشن و ایچاد پروتکل‌های خاص توسط شرکتهای دانش بنیان بی اطلاع هستند و این دست موارد را به عنوان دارایی مشهود نمی‌شناسند. به عنوان مثال زمانیکه قرار باشد این شرکتها از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کنند متصدیان، کارشناسان ستادی بانک خواهان کالای ملموسی هستند که بر اساس آن اقدام به ارائه تسهیلات کنند.
وی گفت: جامعه بهره بردار حوزه کشاورزی حدود ۴ میلیون نفر است که ۹۰ درصد آن دانشگاه نرفته اند و این نشان می‌دهد که فارغ التحصیلان کشاورزی ما در این حوزه کار نمی‌کنند. طی این چهل سال ۴ درصد سرمایه گذاری اقتصادی کل کشور در بخش کشاورزی بوده است بنابراین نمی‌توانیم انتظار زیادی داشته باشیم که ۵۰ درصد فارغ التحصیلان در این حوزه فعالیت کنند. بخشی که سرمایه گذاری نشود نیروی نخبه هم به آن سمت نمی‌آید.
کارشناسان ادارات دولتی؛ تعریف درستی از دانش بنیانی ندارند
وی ادامه داد: مشکل عمده در اکوسیستم فناوری و نوآوری ما این است که بدنه ستادی کارشناسی ادارات توجیه نیستند؛ مثلاً یک مدیر ستادی در یکی از ادارات جهاد کشاورزی بارها عنوان کرده که «دانش بنیان‌ها دکان، دستگاه هستند؛ برای اینکه عده‌ای پولی به جیب بزنند!». شاید جایگاه این فرد درست باشد اما تعریف نادرستی از دانش بنیانی دارد. بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که بسیاری از امور دانش بنیان‌ها در خارج از معاونت علمی دست چنین افرادی است که تعریف درستی از دانش بنیان‌ها ندارند و نمی‌خواهند که یاد بگیرند.
وقتی یک مدیر ستادی در یکی از ادارات بارها عنوان کرده: «دانش بنیان‌ها دکان، دستگاه هستند؛ برای اینکه عده‌ای پولی به جیب بزنند!»؛ به قول خودش مواظب بیت المال است چگونه می‌تواند باعث پیشرفت شرکتهای دانش بنیان شوند؟ در حالیکه همین دیدگاه می‌تواند مملکت را متضرر کند یداللهی ادامه داد: وقتی یک مدیر ستادی با چنین دیدگاهی، مسئولیتی مرتبط با دانش بنیان‌ها دارد و به قول خودش مواظب بیت المال است چگونه می‌تواند باعث پیشرفت شرکتها شود؟. در حالیکه همین دیدگاه می‌تواند مملکت را متضرر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: من به عنوان کسی که یک شرکت حوزه کشاورزی را راه اندازی کرده راه توسعه خودم را بلد هستم و نیاز به دستور و قرارگاه ندارم؛ به نظر من مسئولان باید به حرف ما گوش دهند. ما خط مقدم جنگ اقتصادی هستیم و باید منویات رهبری را گوش دهیم نه اینکه حرف مسئولان را گوش بدهیم. ما می‌توانیم راهکار بدهیم که مسئولان انتخاب کنند تا بتوانند در مسیر کشاورزی موفق شوند.
مدیر شرکت دانش بنیان فعال در عرصه کشاورزی با اشاره به دیگر موانع قانونی فعالیت دانش بنیان‌ها که به سازمان تامین اجتماعی بازمی گردد، گفت: چرا من در شرکت دانش بنیانم ۳۶۵ روز حقوق به نیروی کار بدهم ولی آنها در اصل ۲۵۰ روز سرکار هستند. پس نقش تامین اجتماعی کجاست؟! چرا برای سازمان تامین اجتماعی شورای حل اختلاف وجود ندارد که اگر با کارگر ماهر با مشکل مواجه شدیم در نهایت دستور اشد مجازات هر دو طرف به خصوص کارفرما صادر شود؟
عدم وجود نیروی کارآمد در شرکتهای دانش بنیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان این است که نیروی انسانی کارآمدی ندارند و باید هر کدام از نیروها آموزش ببینند. اگر این نیروهای انسانی آموزش ببینند چه کسی حق رشد آنها را به شرکت دانش بنیان می‌دهد؟ چه اطمینانی وجود دارد که این نیروی آموزش دیده، مهاجرت نکند یا به شرکتهای دیگر ملحق نشود؟
یداللهی با اشاره به مشکل شرکتهای دانش بنیان که مربوط به وزارت کار می‌شود افزود: ما به هر حال طی دو سال اخیر دیدیم که در شرایط کرونایی شرکتهای دانش بنیان کشور را نجات دادند در حالی که هیچ صنعت دیگری نتوانست. اکنون صنایع و شرکتهای صنعتی که کاری نکردند، کشور را به گروگان گرفتند. برخی صنایع ورشکسته مونتاژی تهدیدشان بیکاری ۱۰ هزار کارگر است. این کارگرها کماکان فعالیت می‌کنند و در نهایت محصول بی کیفیت توسط این صنایع وارد بازار می‌شود. اما یک عده جوان مظلومِ تحصیل کرده و بی حاشیه در شرکتهای دانش بنیان تولیدات با کیفیت و با ارزش دارند.
وی با اشاره به مشکلی که می‌تواند توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفع شود، گفت: معاونت علمی باید در درون سازمان خود یک قسمتی برای کشاورزی دانش بنیان ایجاد کند که به صورت متمرکز روی کشاورزی فعالیت کند. یعنی ستادهای موجود در این معاونت به صورت پراکنده و نه جدی به کشاورزی اهمیت می‌دهند اما نیاز است که به صورت جدی و مستقل همچون ستادهای دیگر در زمینه کشاورزی داشته باشد.
توسعه شرکتهای دانش بنیان با دو نوع حمایت قانونی و مالی
دکتر مجتبی رضاخواه عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر در خصوص قوانین مربوط به شرکتهای دانش بنیان گفت: رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان در گروی «حمایت های قانونی» و «حمایت های مالی» است؛ مفهوم حمایتهای مالی این نیست که یارانه و تسهیلاتی به شرکتها داده شود بلکه بهترین حمایت مالی تامین بازار برای این شرکتها است.
وی با اشاره به قانون طرح جهش تولید دانش بنیان که در مراحل انتهایی تصویب است، گفت: تصویب این قانون یک حمایت قانونی است؛ در این قانون، مسائل مربوط به تامین بازار شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه یکی از مشکلات شرکتهای دانش بنیان که بعضاً اعتراض هم کرده اند این بوده که بزرگترین بازارشان شرکتهای دولتی، خصولتی و شرکتهای وابسته به دولت هستند، گفت: معمولاً این شرکتها با دانش بنیان‌ها به رقابت می‌پرداختند که این مشکل با اجرای قانون طرح جهش تولید دانش بنیان رفع می‌شود. در اصل مهم‌ترین مانع رشد شرکتهای دانش بنیان، بازار آنهاست که این موضوع نیاز به حمایتهای قانونی داشت. ما در مجلس شورای اسلامی مطالبه گر خواهیم بود و نظارت بر اجرای درست این قانون داریم.
رضاخواه در پاسخ به برخی مسائل دانش بنیان‌ها همچون بیمه، تامین اجتماعی، شکایات شرکتهای دانش بنیان و … که در طرح جهش تولید دانش بنیان به آنها اشاره نشده گفت: برخی شرکتها خصوصاً در حوزه‌های جدید مانند اقتصاد دیجیتال، نیاز به وضع قوانین بیمه‌ای و مالیاتی دارند که باید در مرحله بعد برای این موضوع ورود کنیم.
هدف مجلس ر فع نواقص و اجرای درست قانون جهش تولید دانش بنیان است
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته که لازم است برای شرکتهای دانش بنیان برنامه ریزی و رگولاتوری شود و اگر این اتفاق نیافتد فعالیت این شرکتها اقتصادی نخواهد بود. شرکتهای دانش بنیان نیاز به تصویب قانون جدید ندارند و بیشتر مشکلات آنها بحث‌های رگولاتوری است که مجلس دخالت مستقیم ندارد اما می‌تواند در شان نظارتی وظیفه خود را ایفا کند.
وی افزود: در حال حاضر قانون طرح جهش تولید دانش بنیان در مراحل انتهایی تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید منتظر باشیم تا دو الی سه سال اجرا شود تا ببینیم اثرگذاری این طرح چگونه است. بعد از آن اگر احیاناً نیاز به توسعه بود مجلس شورای اسلامی مجدد ورود می‌کند.
به گفته رضاخواه، اکنون مجلس با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان به دنبال تصویب قوانین جدید نخواهد بود؛ اگر طی این دو سه سال نیاز به کار جدیدی در راستای رفع مشکل شرکتهای دانش بنیان بود مجلس از شان نظارتی استفاده می‌کند و مسئله را حل خواهد کرد. در حال حاضر، رفع نواقص طرح و اجرای درست آن هدف مجلس است.
به گزارش مهر، دایره فعالیت شرکتهای دانش بنیان روز به روز وسیع‌تر می‌شود و قاعدتاً سطح پیشرفت فعالیت‌های آنان پله پله بالاتر می‌رود. علاوه بر این، هر چه جلوتر می‌رویم تعداد شرکتهای دانش بنیان نیز بیشتر شده و قطعاً با نبود یک رگولاتوری مناسب، مشکلات جدیدی سر راه آنها سبز خواهد شد.
با وجود قوانین و مصوبه‌های مختلف مربوط به دانش بنیان‌ها، هنوز عوامل بازدارنده‌ای بر سر راه فعالیت‌های مبتنی بر فناوری قرار دارد که در صورت عدم حل و فصل و بازسازی آنها ادامه فعالیت‌ها در سالی که از سوی رهبر انقلاب دانش بنیان نامگذاری شده است، به سهولت امکان پذیر نخواهد بود.
نظر شما