سرگذشت سیاست های کلی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری، در نوشتاری به ترسیم وضعیت تأمین اجتماعی در افق ۱۴۰۴ پرداخت.

مقدمه

جامعه ترسیمی سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، جامعه‌ای برخوردار از تأمین اجتماعی بود ولیکن این وجه از سند چشم انداز آن طور که شایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفت. نگارنده در مقاله‌ای تحت عنوان "برنامه ریزی در مدیریت و تدبیر در برنامه ریزی" که به همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ظرفیت‌ها، بایستگی‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها) در سال ۱۳۸۷ ارسال و برگزیده و ارائه گردید، بر لزوم توجه به مقوله تأمین اجتماعی در سیاست‌های کلی نظام اشاره و در شهریور سال ۱۳۹۱ و زمانی که رسانه‌ها خبر از اتمام فرایند تدوین "سیاست‌های کلی اجتماعی نظام" در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند. طی مقاله‌ای تحت عنوان "مصالح عامه در وضعیت قرمز" عدم توجه به مقوله خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی در پیش نویس فوق را مورد نقد قرار داده و بر ضرورت تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاکید و تصریح نمودم (وبلاگ نگاه www.a-heidary.blogfa.com/post/۱۳۸) و طی جلساتی که با نایب رئیس هیأت مدیره وقت سازمان تأمین اجتماعی داشتم پیشنهاد برگزاری یک همایش تحت عنوان "ضرورت‌ها و الزامات تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را مطرح ساختم و متن فراخوان و چهارچوب برگزاری آنرا نیز تهیه و ارائه نمودم، که بهر تقدیر برگزار نشد.

نحوه ورود مجمع تشخیص به موضوع

در سال ۱۳۹۲ هیأت مدیره وقت سازمان تأمین اجتماعی در دولت دهم، طی نامه‌ای به همراه گزارشی از وضعیت سازمان تأمین اجتماعی چالش‌های مبتلابه سازمان را به رئیس وقت مجمع تشخیص منعکس و درخواست ورود مجمع و چاره جویی در این زمینه می‌نماید و موضوع ازسوی ایشان به کمیسیون زیربنایی مجمع (به ریاست جناب آقای مبینی دهکردی) ارجاع می‌شود و چند جلسه کمیسیون زیر بنایی به بررسی موضوع اختصاص می‌یابد. متعاقب شروع به کار هیأت مدیره جدید سازمان در اواخر سال ۱۳۹۲ و دعوت کمیسیون برای حضور یکی از اعضا هیأت مدیره جهت ادامه کار، نگارنده به عنوان نماینده به کمیسیون زیر بنایی معرفی و در جلسات کمیسیون، گزارشی از وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه و تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی را به عنوان راه حل اساسی برای این امر، مطرح ساختم.

نتیجه جلسات کمیسیون مزبور به تهیه متن پیش نویس ایده اولیه سیاست‌های کلی اجتماعی منجر شد که بعد از طرح در کمیسیون مشترک، علی النهایه در تاریخ ۱۱/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ متن نهایی ایده اولیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بشرح زیر به مجمع ابلاغ گردید تا بر این اساس نسبت به تهیه و تدوین "سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" اقدام گردد.

متن ایده اولیه ابلاغی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (۱۱/۰۸/۱۳۹۵)

"ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از بی سرپرستان و ازکارافتادگان و آنچه از اهداف مصرح در اصول ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده، که چشم انداز تأمین اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده است، اقتضا می‌کند که نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان، برگرفته از الگوی اسلامی در زمینه تکافل اجتماعی، در اقتصادی صحیح و عادلانه، با نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و با بهره گیری از مشارکت‌های مردمی و درآمدهای عمومی طراحی و اجرا شود.

بنابراین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بر اساس اصول ذیل تهیه شود:
۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تأمین اجتماعی با اتخاذ رویکرد فعال از سوی دولت در مقوله تأمین اجتماعی، تحولات اساسی در صندوق‌ها و بیمه‌های اجتماعی و تفکیک منابع سلامت از بازنشستگی.
۲- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌ها به عنوان اموال مردم با تأکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری، شفافیت و پاسخگویی.
۳- انسجام بخشی به وظایف حاکمیتی و اعمال آن و واگذاری تصدیگری ها، به جز موارد ضروری به مردم.
۴- گسترش نقش و حضور همه جانبه مردم در برنامه جامع فقرزدایی و رفاه اجتماعی و مسابقه خیر، با ترویج فرهنگ و گفتمان اسلامی، تشویق مؤثر آنان و رفع موانع حضور.
۵- یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت و درمان و گسترش کمی و کیفی و سطح بندی بیمه‌های سلامت و بیمه‌های اجتماعی.
۶- پویایی سرمایه انسانی و توانمندسازی مردم و تحقق اقتصاد عدالت بنیان با تأکید بر جوان سازی جمعیت."

در این مقطع و طی فرایند مزبور، متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عوامل خود را در سازمان تأمین اجتماعی (از صدر تا ذیل)، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه سلامت مستقر ساخته بودند، به استناد برداشت و تفسیر به رأی خود از سیاست‌های کلی سلامت که به تازگی ابلاغ شده بود به دنبال جدا کردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بودند و در بند ۲ متن پیش نویس ایده اولیه بحث تفکیک صندوقهای بازنشستگی از سلامت را درج کرده بودند که بعد از ارائه توجیهات کارشناسی کلمه "منابع" جایگزین کلمه "صندوق‌ها" شد.
همزمان موضوع سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در کمیسیون‌های "سند چشم انداز و نخبگان"، "اقتصادی" و " علمی، فرهنگی و اجتماعی" مجمع نیز مطرح بود و نگارنده در این مقطع به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشته و گزارشات مورد نظر تهیه و ارائه می‌گردید و در این اثناء متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف جداکردن بخش درمان سازمان، به انحاء مختلف و لطایف‌الحیل در روند تهیه پیش نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی اخلال و اختلال به وجود می‌آورند.

در مقطعی باتوجه به طرح موضوع در چندین کمیسیون و فرابخشی بودن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر، مقرر شد معاونت اجرایی دبیرخانه مجمع (دکتر ابوالقاسم موسوی) یک کارگروه مشترک برای این منظور تشکیل دهد و ضمن برگزاری مستمر جلسات کارگروه، (با حضور اینجانب و جنابان آقایان دکتر واعظ مهدوی، ملکوند فرد، ایزدخواه، برزگر و مرحوم مظفر کریمی به ریاست جناب آقای دکتر موسوی) مقرر گردید موضوع تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قالب یک پژوهش نیز به مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واگذار گردد که مجری آن جناب آقای رئیس جعفری گردید و ایشان کار را به انجام رساند ولی در میانه راه بخاطر اختلافات فیمابین مجری و مؤسسه، کار به انجام نرسید. ولیکن ایشان گزارش خود به همراه متن سیاست‌های کلی پیشنهادی را ارائه کرد. همچنین ماحصل مباحثات کارگروه مزبور در قالب دو کتاب مجزا (بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های سلامت) توسط دبیرخانه مجمع تشخیص به چاپ رسید.

متعاقب این امر، کار تدوین پیش نویس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی محول و جناب آقای دکتر حسن واعظی، مسئول این کار در دبیرخانه مجمع شدند و نگارنده به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاری با ایشان پرداختم و زیر نظر ایشان گزارشات متعددی براساس نقطه نظرات دبیر و اعضای مجمع تشخیص تهیه و ارائه می‌گردید.

بیشترین ورود به مباحث سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی جناب آقای دکتر علی آقا محمدی صورت می‌پذیرفت و گزارشات متعددی در وجوه و ابعاد مختلف موضوع حسب نظر ایشان تهیه می‌گردید و ایشان در جلسات متعددی که در وزارتخانه، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و مجمع و دفتر در این زمینه تشکیل می‌گردید، حضور
می‌یافتند. همچنین گزارشاتی حسب نظر جنابان آقایان دکتر ایروانی، دکتر دانش جعفری، مهندس فروزنده، دکتر ولایتی و … تهیه و در جلسات بحضور آنان ارائه گردید. کماکان متولیان وقت وزارت بهداشت سر مست از اجرای طرح تهوع سلامت، در حال تلاش برای جدا کردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بودند و ابتدا در قالب برنامه ششم توسعه سازمان بیمه سلامت را از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل کردند (در مورد ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اقدام کردند ولی با اختلاف یک رأی نتوانستند، موفق شوند) و بعدها با تفسیر رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت را از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل کردند و مداوماً در حال تلاش برای درج حکم جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بودند.

در این اثنأ دو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشتند و کار بررسی و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با اخلال وزارت بهداشت مداوماً به تعویق می‌افتاد و در مقطعی موضوع به کمیسیون اقتصادی محول شد و کمیسیون مزبور کار را در قالب یک پژوهش تحت راهبری کمیته اقتصاد کلان در دست گرفت.

با توجه به مشغولیت‌هایی که برای متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی پیش آمده بود، متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرصت را مغتنم شمرده و با رایزنی‌هایی که به انجام رساندند، موضوع جدایی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و نیز موضوع ادغام سازمان تأمین اجتماعی در یک صندوق بازنشستگی ملی را در قالب متن پیش نویس مصوب کمیسیون مشترک به شرح زیر لحاظ کردند که در آن مقطع وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجام مکاتباتی که از سوی نگارنده تهیه شد، به این موضوع معترض و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی نسبت به متن موصوف را به مراجع ذیربط منعکس نمود و این موضوع مطرح شد که مقولات مربوط به سلامت و بیمه سلامت بایستی در متن سیاست‌های کلی سلامت یا بازنگری آن لحاظ شود نه در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی.

متن مصوبه کمیسیون مشترک (۱۹/۱۰/۱۳۹۶)

۱- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با:
۱) تفکیک منابع، وظایف و ساختار حوزه‌های سلامت، بازنشستگی و رفاه.
۲) اصلاح و یکسان سازی قواعد هر یک از بیمه‌ها و تعادل بین منابع و مصارف در هر یک از حوزه‌های سلامت، بازنشستگی و رفاه.
۳) ایجاد شفافیت و نظام اطلاعات و آمار و شناسنامه الکترونیک.
۲- تأمین خدمات پایه سلامت برای تمامی آحاد مردم، در چارچوب بندهای (۹) و (۱۰) سیاست‌های کلی سلامت با استفاده از منابع دولتی، حق بیمه و پرداخت از جیب.
۳- ایجاد صندوق بازنشستگی ملی و ادغام سایر صندوق‌های بازنشستگی در آن، یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و اصلاح و رعایت شاخص‌ها و معیارهای بیمه‌ای در جهت تعادل بین منابع و مصارف.
۴- ایجاد ساز و کار حمایتی فراگیر برای حمایت از بی سرپرستان، پیری، معلول جسمی و حرکتی و محرومین با استفاده از منابع دولت، هدفمندی یارانه‌ها و خیریه‌ها.
۵- گسترش نقش و حضور همه جانبه مردم در برنامه جامع فقرزدایی و رفاه اجتماعی و مسابقه خیر.
۶- ترویج فرهنگ و گفتمان اسلامی، تشویق مؤثر آنان در مسئولیت‌های اجتماعی، کمک به همدیگر، مشارکت در امور خیر و رفع موانع حضور آنان.
۷- تقویت سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و موقوفات در حوزه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌های اجتماعی.
۸- استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات نظام جامع تأمین اجتماعی کشور جهت توانمندسازی مردم و پویایی سرمایه‌های انسانی با توانمندسازی نیروی کار، کارآفرینی، مهارت افزایی و ارتقای اشتغال عمومی و حفظ عزت و کرامت مردم.
۹- تلاش در جهت پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون سازی هرچه بیشتر جامعه در قبال آسیب‌های اجتماعی.
در انتهای سال ۱۳۹۷ با تغییر ساختار دبیرخانه مجمع و انتصاب حسین مظفر به عنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، ایشان طی نامه‌ای با ارسال ایده اولیه ابلاغی و متن مصوب کمیسیون مشترک به حدود ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی (دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، صندوق‌ها، نهادها، بنیادها و صاحبنظران و کارشناسان این حوزه) ارسال و از آنها نظرخواهی نمودند و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی در مورد متن موصوف و نیز متون پیشنهادی را خواستار شدند در این نظرخواهی مؤلفه‌های زیر به عنوان استانداردها (روال و رویه) تدوین سیاست‌های کلی نظام درج شده بود و از دریافت کنندگان نامه خواسته شده بود که نظر خود را در خصوص متن مصوب کمیسیون مشترک، با توجه به ایده اولیه ابلاغی اعلام و همچنین سیاست‌های کلی پیشنهادی مورد نظر خود را درج و ارسال نمایند.
- توجه به اصول، احکام و قوانین مندرج در اسناد بالادستی مرتبط با موضوع تدوین سیاست کلی
- پرهیز از درج عبارات کلی، آرمانی و غیرقابل تحقق
- عدم ورود به قانون‌گذاری، مسائل اجرایی و جزئیات
- رعایت اختصار و حذف و ادغام جملات و عبارات مشابه
- رعایت صراحت، شفافیت و مرزبندی دقیق و عدم ابهام در تدوین احکام سیاستی
- توجه به وضعیت موجود، چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به موضوع موردبحث
-توجه به سیاست‌هایی ناظر بر رفع مشکلات و آسیب‌های موجود و تقویت‌کننده آرمان‌های مطلوب قابل تحقق

در این متن پیش نویس که با متن ایده اولیه تفاوت‌های بسیار زیادی داشت به جای پرداختن به موضوع فقر و عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی و نظام چندلایه، مقدمتاً موضوع جداسازی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از این سازمان هدف گیری شده بود. البته این حکم بخش‌های درمان مربوط به نیروهای مسلح و … را نیز دربرمی‎گرفت. همچنین در بند بعدی موضوع ادغام کلیه سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی (حدود ۲۱ سازمان و صندوق) در یک صندوق بازنشستگی ملی را مطرح ساخته است و به خوبی مشخص بود که در تدوین این متن رایزنی وسیع وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اثر گذاشته بود.

به هر تقدیر پس از نظرخواهی اولیه انجام شده از سوی تیم جدید دبیرخانه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، اینجانب از سوی چند نفر از دریافت کنندگان نامه نظرخواهی، طرف مشورت قرار گرفتم و نقطه نظرات کارشناسی باتوجه به پیشینه موضوع ارائه گردید. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نامه نظرخواهی را به اینجانب ارجاع نمود و جوابیه تهیه گردید و طی این نامه اینجانب به عنوان نماینده تام الاختیار وزارتخانه معرفی شدم.

در اولین جلسه‌ای که با حضور مظفر رئیس جدید کمیسیون برگزار شد به همراه رئیس و برخی اعضای "میز بازنشستگی و بازنشستگان" دانشگاه "داعا" که بعضاً در بخش اجتماعی دبیرخانه کمیسیون نیز فعال بودند، اینجانب گزارشی از مراحل طی شده را به صورت پاورپوینت ارائه نمودم. در انتهای جلسه جناب آقای دکتر مظفر دستور تشکیل "کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" را به ریاست اینجانب صادر و در همان جلسه اعضای آن تعیین شدند و متعاقباً احکام مربوط به انتصاب رئیس و اعضای کارگروه از سوی ایشان صادر گردید (آقایان حسین دقیقی، دکتر محسن رسولیان، دکتر صابر شیبانی، حسن گل سفید، دکتر مجید مطیعیان، محمد غریب شاه و محمود نوایی) و مقرر شد به لحاظ مطول شدن موضوع و ضرورت تسریع در تدوین متن پیش نویس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، از مطالعات انجام شده قبلی در مجموعه دبیرخانه و سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده شود ازجمله:

 گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی
 گزارش IMF به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد صندوقهای بازنشستگی کشور
 گزارش ILO و ISSA در خصوص سازمان تأمین اجتماعی به سفارش سازمان مزبور
 گزارش شرکت مکنزی در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری
 گزارش پژوهش انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجمع

و در خصوص نظرخواهی انجام شده نیز مقرر شد کلیه پاسخ‌های واصله مورد بررسی قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراق آنها احصاء و موارد مورد قبول کارگروه در متن لحاظ و موارد افتراقی و اختلافی به رئیس کمیسیون جهت تصمیم‎گیری ارائه شود.
غالب نظرات واصله، متن مصوب کمیسیون مشترک را رد نموده و آنرا تأمین کننده مفاهیم مندرج در ایده اولیه ابلاغی ندانسته بودند. همچنین پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی و متن پیش نویس سیاست‌های کلی پیشنهادی توسط برخی دستگاه‌های اجرایی و صاحبنظران نیز ارائه شده بود که قبلاً مد نظر کارگروه هم بود و لحاظ شده بود ولی غالباً مواردی بود که طبق استاندارد ابلاغی قابل درج در سیاست‌های کلی نظام نبود نظیر افزایش اعتبار، ایجاد ساختار جدید، احکام ناظر به رویکردهای بخشی و دستگاهی و فقط سه مورد اختلافی وجود داشت که عبارت بودند از:

 نظر وزارت بهداشت برای جدا کردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و سایر بیمه گران اجتماعی
 نظر یکی از مؤسسات مربوط به حوزه علمیه برای تغییر پارادایم بیمه اجتماعی کشور از حق بیمه محوری به مالیات محوری
 نظر سازمان بیمه مرکزی مبنی بر نظارت بیمه مرکزی بر سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و ارائه بیمه پایه بازنشستگی از سوی شرکت‌های بیمه تجاری؟!
اعضای کارگروه، منطبق با مطالعات و مباحثات انجام شده و بررسی نقطه نظرات اشتراکی واصله از نظرخواهی اولیه، نسبت به تهیه و تدوین متن پیش نویس سیاست‌ها به شرح زیر اقدام نمودند و سه نظر اختلافی که مورد تائید کارگروه نبود نیز ذیلاً پیوست و برای رئیس کمیسیون ارسال گردید.

متن پیشنهادی کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (۰۲/۰۷/۱۳۹۸)

"الف- مقدمه:
تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی اهداف عالیه کفاف و حیات طیبه و تعالی افراد، خانواده‌ها و جامعه و رشد فضائل اخلاقی و تکامل معنوی آحاد جامعه را دنبال می‌کند رفع فقر و محرومیت با اولویت پی ریزی نظام اقتصادی صحیح و عادلانه و شکل دهی نظام چند لایه تأمین اجتماعی و پوشش فراگیر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی در زندگی متناسب با نیازهای جامعه هدف است.
ب- کلان و فرابخشی:
۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، پایدار، پویا و چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی با هدف بهبود اصول فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری مالی بلند مدت و کیفیت خدمات تأمین اجتماعی
۲- ارتقا کارایی و اثربخشی تأمین اجتماعی در کشور ازطریق تفکیک اصولی و علمی طرح‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی و تخصیص بهینه منابع، بازتوزیع مثبت و مؤثر درآمدها با رویکرد فعال دولت، انسجام بخشی وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدی‌های غیر ضرور و گسترش نقش و حضور مردم
۳- اجرای کامل اصول حکمروایی مطلوب در نهادها و دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های رفاهی و تأمین‌اجتماعی و ارتقای بهره‌وری سازمانی از طریق بهبود شاخص‌های مشارکت، شفافیت، نظارت، ارزیابی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی به خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش میزان اثربخشی و تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها
۴- تحکیم همبستگی اجتماعی و هویت جمعی، گسترش مشارکت آحاد جامعه در طرح‌های تأمین اجتماعی و حرکت در جهت حذف تبعیض‌های ناروا و کاهش آسیب‌های اجتماعی ازطریق ترمیم و ارتقای سطح اعتماد عمومی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی، احترام به حقوق انسانی و اجتماعی، رعایت نظم اجتماعی، ارزش‌های انسانی و اسلامی
۵- توجه به عدالت، انصاف، اخلاق، فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و کیفیت خدمات در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با بهبود سیاست‌های مرتبط در حوزه منابع انسانی در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی معطوف به گسترش فرهنگ کار و تلاش، فضیلت شماری خوداتکایی و عزت نفس، زشت انگاری حاجت خواهی و وابستگی به بیت المال، کاهش انگیزه‌های بازنشستگی در دوره استطاعت کار، کمک به انعطاف پذیری بازار کار، تقویت همکاری سازمان‌ها با متولیان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و هماهنگی و تعامل مؤثر کلیه ارکان حاکمیت در اجرای راهبردهای تأمین اجتماعی.
۶- استفاده پایدار و بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود و بهره گیری از نظام اطلاعاتی روزآمد و یکپارچه با رعایت ملاحظات ویژه امنیتی، ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی اقدامات و همسوسازی فعالیت‌های بخش‌های مختلف رفاهی و خدماتی تأمین اجتماعی با استفاده از شناسنامه الکترونیک در پنجره واحد خدمات تأمین اجتماعی
۷- اولویت بخشی به کنترل سرچشمه‌های فقر و محرومیت و کسب اطمینان از کارکرد عادلانه نظامات اقتصادی و اجتماعی، ایجاد آرامش و امنیت درآمد و معاش برای طول دوره زندگی با بهره گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای و تأمین منابع پایدار، لازم و کافی برای طرح‌های تأمین اجتماعی از طریق بهبود مستمر فضای کسب و کار و ایجاد نظام اقتصادی مولد، کارآمد، عدالت‌بنیان و دانش پایه و ارتقای سلامت، امانت داری و پاک دستی در جامعه
۸- ایجاد زمینه لازم حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های طرح‌های تأمین اجتماعی و درک امانت مردم و حق‎الناس بودن این منابع و تاکید بر ضرورت تضمین امنیت و سودآوری آنها و اهتمام در استقرار نظام کارآمد مدیریتی و نظارتی در سرمایه گذاری این منابع با نهادینه‏سازی اصول حکمروایی مطلوب شرکتی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازارهای پولی و مالی در مدیریت دارایی‌های سرمایه‌ای
۹- بهبود کارایی و اثر بخشی نظام تأمین اجتماعی از طریق هماهنگی و همسوسازی فعالیت‌های نهادها و دستگاه‌های متولی طرح‌های تأمین اجتماعی و بهره‎گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و مردمی از مسیر تقویت و تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و انجمن‌های علمی و مردمی
۱۰- مشارکت و همکاری با بخش‌های انتظامی، امنیتی، نظامی و قضائی به منظور ایمن سازی اجتماعی محیط‌های خانواده، کار و جامعه و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از فعالیت‌های آسیب رسان به کیفیت زندگی آحاد مردم بویژه اقشار و گروه‌های هدف
پ- امور بیمه‌ای:
۱۱- تنظیم گری مقررات به طور مستقل، فراقوه ای و تخصصی به منظور نظارت بر بیمه‌های اجتماعی با هدف تضمین کارکرد بیمه‌ای صندوقهای بازنشستگی و پایداری مالی بلند مدت آنها، اجرای صحیح قوانین و مقررات، پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی، حفظ مطلوبیت درون نسلی و بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت حسابداری بین نسلی و محاسبات بیمه‌ای و صیانت از ذخایر و نظارت بر حسن اجرای اصول حکمروایی مطلوب در بیمه‌های اجتماعی
۱۲- تقویت محرک‌ها و مشوق‌های مؤثر برای کاهش تکیه آحاد جامعه به طرح‌های حمایتی و جلب اعتماد آنان برای مشارکت در طرح‌های بیمه‌های اجتماعی و کمک به بهبود استانداردها و رفاه زندگی افراد ازطریق تنوع‌بخشی به خدمات و محصولات بیمه‏ای متناسب با سطوح درآمد و گوناگونی نیازها و احترام به انتخاب‌های افراد جامعه با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
۱۳- تطبیق سیاست‌ها، تنقیح قوانین و اصلاح ساختارها متناسب با الزامات، اصول و معیارهای علمی، فنی و محاسبات بیمه‎ای و رهیافت‌ها و تجارب ارزشمند ملحوظ در اسناد بالادستی مرتبط، عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین تأمین بار مالی بین‏‬ النسلی و تعهدی و جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‏گر اجتماعی
۱۴- ارتقای عدالت اجتماعی در نظامات بیمه‎ای از طریق ایجاد ارتباط منطقی بین میزان مشارکت و برخورداری از خدمات بیمه‌ای و اصلاح این نظامات در جهت توزیع عادلانه و منصفانه خدمات در جوامع هدف به ویژه در بهره مندی از منابع عمومی
۱۵- ارتقای سواد بیمه‌ای آحاد جامعه، نهادینه سازی مسئولیت آحاد جامعه در امر حسنه تلاش برای معش و پس انداز، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی در جامعه و سهم بیمه سرمایه خانوار با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و ترویجی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین با مشارکت مؤثر رسانه ملی
۱۶- تفکیک منابع تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت در بیمه گران اجتماعی به منظور ایجاد شفافیت در حساب‌ها و امکان نظارت بر پایداری مالی بلند مدت طرح‌های تأمین اجتماعی
ت. امور حمایتی:
۱۷- تولیت نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی در حوزه حمایتی و امداد اجتماعی شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، تخصیص منابع عمومی دولتی، ارزشیابی و نظارت توسط دولت و حضور حداکثری مردم در قالب موقوفات، خیریه‌ها و تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد
۱۸- رصد و پایش انواع فقر (معیشتی، آموزشی، بیمه‏ای و…)، تهیه و تدوین اطلس جامع آسیب‌های اجتماعی به منظور شناسایی دقیق و به موقع افراد، گروه‌ها و مناطق در معرض آسیب پذیری بیش‌تر و شناسایی فعالیت‌های آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم و آگاهی رسانی مردم و مسئولین برای ایجاد فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برابر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی.
۱۹- ایجاد چتر ایمنی اجتماعی و امداد اجتماعی فراگیر، در دسترس و مستمر به منظور پیشگیری از بروز یا گسترش آسیب‌های اجتماعی افراد در معرض آسیب، امداد رسانی و نجات آسیب دیدگان و انتقال آنان به محیط خانواده و یا مراکز حمایتی، توانبخشی، توانمندسازی و بازپروری و باز آموزی ذیربط به منظور باز اجتماعی شدن آنان و فراهم سازی زمینه بازگشت آنها به محیط خانواده، کار و جامعه .
۲۰- اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی، فراخوان اجتماعی و نیازمندیابی فعال به منظور شناسایی جامعه هدف در مواجهه با مخاطرات اجتماعی و گروه‌های در معرض ابتلاء به آسیب‌های اجتماعی و نیازسنجی خدمات حمایتی مورد نیاز از طریق ارائه خدمات مددکاری و مشاوره اجتماعی.
۲۱- ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، درک مسئولیت اخلاقی آحاد جامعه در برابر همنوعان خود با توسل به رویکرد خیر جمعی و تکافل اجتماعی، ارزش‌ها و مفاهیمی مانند مواسات، انفاقات، صدقات، اوقاف و سایر اشکال مشارکت جمعی در تأمین و تجهیز منابع مردمی برای مبارزه با فقر و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی و تحکیم بنیان خانواده در استمرار حمایت‌های خانوادگی از اعضای خود در برابر مخاطرات ناشی از کهولت سن و سالمندی، بیماری و سایر مواردی که موجب عسرت در زندگی می‌شود.
۲۲- رفع محرومیت و نابرابری‌های ناروا در برخورداری از نیازهای پایه زندگی در سه سطح قبل، حین و پس از بروز این آسیب‌ها و استفاده حداکثری از رویکردهای مشارکتی و مداخله فعال جامعه هدف در سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات فقرزدایی و محرومیت‌زدایی با بهره گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی.
۲۳- هدفمند سازی یارانه‌ها و سایر مساعدت‌ها و حمایت‌های اجتماعی و تخصیص بهینه منابع با استفاده از روش‌های مؤثر هدف‎یابی، آزمون وسع و انتقالات مشروط و گسترش زیرساخت‌های لازم برای پایش پویایی‌های فقر و نوسانات درآمدی در جامعه به ویژه در اقشار و گروه‌های هدف.
۲۴- ارتقای آگاهی، مهارت‌ها و توانایی‌های آحاد جامعه به طور اعم و گروه‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی به طور اخص با بهره‌گیری از رویکردهای آموزشی، مهارت آموزی، توانمندسازی و مددکاری اجتماعی به منظور مصون‏سازی فرد، خانواده و جامعه از مخاطرات اجتماعی و تلاش برای برقراری ارتباط مؤثر افراد در خانواده، محیط کار و جامعه و تقویت فرصت‌ها و قابلیت‌های فردی، گروهی، محلی و اجتماعی با هدف جامعه پذیری افراد و درک پیوستگی و ارجمندی اجتماعی با رعایت کرامت انسانی
ث- امور امدادی:
۲۵- گسترش ظرفیت‌های آموزشی و نهادی برای آموزش و آماده سازی مشترکان طرح‌های تأمین اجتماعی با هدف پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی در حوادث طبیعی / بحرانی و تأمین و تجهیز امکانات و زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اقدام سریع در زمان بروز حوادث طبیعی / بحرانی.
۲۶- مشارکت و همکاری نهادها و سامانه‌های امداد حوادث، فرویت های پزشکی، مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه، پدافند غیر عامل به منظور ارائه خدمات امداد اجتماعی به حادثه دیدگان و آسیب دیدگان.
۲۷- تدوین استراتژی مواجهه با شرایط بحرانی در سازمان‌ها و نهادهای تأمین اجتماعی و حفاظت از امنیت معاش و کاهش آسیب‌های جسمی، روحی و روانی ناشی از حوادث طبیعی و شرایط بحرانی در حین وقوع حادثه، پایش پویایی فقر در منطقه آسیب دیده.
۲۸- کسب اطمینان از پوشش زیان‌های جانی و مالی آسیب دیدگان تحت پوشش نهادهای تأمین اجتماعی در دوره بهبود و بازسازی و در چارچوب تمهیدات و سیاست‌های ناظر بر شرایط دوره پس از بحران و در تعامل مؤثر و همگام با نهادهای امدادی و ستاد مدیریت بحران کشور.
ج- بین بخشی:
۲۹- تفکیک منابع سلامت از منابع بیمه‌های بازنشستگی و هزینه منابع سلامت ازطریق بیمه‌ها در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد تحت پوشش و یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت، درمان و گسترش کمی و کیفی و سطح بندی
بیمه‌های سلامت با اجرای کامل سیاست‌های کلی سلامت.
۳۰- ایجاد مشوق‌های تأثیرگذار در جهت تشویق ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری بمنظور تحقق پویایی سرمایه‌های انسانی و جوان سازی ترکیب آتی جمعیت کشور و افزایش جمعیت فعال با اجرای کامل سیاست‌های کلی جمعیت

بندهای ذیل مورد نظر برخی از دستگاه‌ها می‌باشد که به تأیید کارگروه نرسیده است.

- بند ۳۱ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت
- بند ۳۲ نظر سازمان بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه تجاری
- بند ۳۳ نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۳۱- تمرکز و تجمیع تمامی فعالیت‌های مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت و نیز درمان و بیمه سلامت مربوط به نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی غیر دولتی و عمومی از منظر راهبری عالیه در ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از منظر تنظیم گری مقررات بیمه‌ای و امور اجرایی و عملیات مالی بیمه‌ای در ذیل سازمان بیمه سلامت ایران.
۳۲- ایجاد فضای رقابتی و فراهم سازی امکان حضور شرکت‌های بیمه تجاری در سطوح پایه تا مکمل بیمه‌های بازنشستگی و اعمال نظارت سازمان بیمه مرکزی بر فعالیت کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی.
۳۳- حذف نظام بیمه‌های اجتماعی حق بیمه محور و شکل دهی نظام نوین بیمه‌های اجتماعی کشور با ابتناء بر مالیات برای بیمه شدگان جدید و با تضمین تعهدات قانونی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران نظام قدیم."

حسب نظر جناب آقای دکتر مظفر مقرر گردید مجدداً متن ایده اولیه، متن کمیسیون مشترک و متن پیشنهادی کارگروه به همراه سه نظریه اختلافی فوق التوصیف، به نظرخواهی گذاشته شود که در این مرحله بنابر پیشنهاد کارگروه، تعداد ۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به فهرست نظر خواهی اول اضافه گردید و مجموعاً برای سیصد نهاد، یا شخص صاحبنظر ارسال گردید.
در نظرخواهی دوم متن کمیسیون مشترک و سه بند افتراقی مورد نظر، کمتر از تعداد انگشتان یک دست رأی آوردند.

علیهذا حسب نظر دکتر مظفر، مقرر شد دستگاه‌ها و افرادی که نظرات متفاوتی داشتند و دستگاه‌ها و صاحب نظرانی که کتباً اظهارنظر نکرده اند ولی از نقش و جایگاه مهمی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برخوردار بوده اند در جلسات هم اندیشی دعوت و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی آنها اخذ شود و ۴ جلسه با حضور ۵۰ نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی برگزار گردید.

در جلسه به نماینده یکی از توابع حوزه علمیه که پیشنهاد تغییر پارادایم بیمه‌ای از بیسمارکی (حق بیمه محور) به بوریجی (مالیات محور) داشتند، توضیح داده شد که در رویکرد نظام چند لایه تأمین اجتماعی در لایه‌های پایین از رویکرد مالیات محور و اتکاء به منابع عمومی و بودجه‌های دولتی استفاده می‌شود و در لایه‌های بالاتر رویکرد حق بیمه محور و بالنتیجه افراد برخوردارتر در تأمین مالی خدمات و پوشش‌های موردنظر خود مشارکت بیشتری خواهند داشت و ایشان این ایده را پسندیدند و علی النهایه در جلسات موصوف، غالب نقطه نظرات افتراقی مطرح و توضیحات کارشناسی ارائه و ابهامات مرتفع گردید و برخی پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی دستگاه‌های اجرایی و افراد نیز در متن اعمال گردید و اجماع رأی و اتفاق نظر کلی به دست آمد.
ولی تیم‌های وزارت بهداشت و بیمه مرکزی اقناع نشدند و مقرر شد مراتب در جلسات سطوح بالاتر تصمیم گیری شود ولی برای رفع مشکل پیشنهاد شد که در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به موضوعات سلامت و بیمه سلامت پرداخته نشود و به مرحله بازنگری سیاست‌های کلی سلامت موکول شود. متعاقباً باتوجه به رویه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر رعایت ایجاز و اختصار و طی چندین مرحله جلسات متشکله در دبیرخانه مجمع، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و کمیسیون مشترک، متن پیشنهادی کارگروه مورد حک و تعدیل قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۹‬ متن جدید ایده سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بشرح زیر جهت اخذ نظر مشورتی مجمع ابلاغ گردید:

متن ابلاغی جهت اخذ نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام (۰۱/۱۰/۱۳۹۹)

"ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‎سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‎گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام متمرکز تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه .
۲- ایجاد یک سازوکار مستقل و تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در مراحل تکوین و فعالیت سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، شناسنامه الکترونیک و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر حکمرانی داده.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال مشاعی مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای، جلوگیری از ایجاد و افزایش انباشت بدهی‌های دولت، رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی در تصویب قوانین.
۵- لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای با رویکرد فعال دولت، به ترتیب ذیل :
- امور حمایتی از محل منابع عمومی دولت و مشارکت مردم و خیّران.
- امور بیمه پایه از محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و منابع دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان با

مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی کامل.
- امور امدادی از محل پوشش‌های بیمه‌های تجاری، اعتبارات عمومی و مشارکت مردم.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- تمهید و تدارک سطح پایه خدمات تأمین اجتماعی برای همه مردم به عنوان تکلیف دولت، برای تمام ایرانیان با اولویت و محوریت بیمه مبتنی بر روش‌های مطلوب، اعطای مشوق‌های لازم جهت مشارکت مالی ذی نفعان بر اساس استحقاق سنجی.
۱۰- تجمیع و تمرکز یارانه‌های معطوف به افراد و خانوارها و استفاده از منابع یارانه‌ها برای تأمین مالی، استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی با تاکید بر رفع انواع فقر.
۱۱- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور."
شایان ذکر اینکه با تغییراتی که در مجمع و دبیرخانه آن انجام گردید، بازنگری در فرایند تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام صورت پذیرفته و مقرر شده بود که تمامی سیاست‌های کلی ابلاغی قبلی و فرایند مربوط به سیاست‌های کلی در جریان تدوین مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد و فقط سه سیاست در اولویت قرار گرفت:
 سیاست‌های کلی توسعه دریا محور
 سیاست‌های کلی فضای مجازی
 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

شایان ذکر اینکه بخش اعظم این فرایند در شرایط شیوع کرونا صورت پذیرفت و جلسات مجمع، کمیسیون و دبیرخانه و کارگروه در شرایط خاص کرونایی انجام پذیرفت و مجمع تشخیص پس از تشکیل چندین جلسه و بحث و تبادل نظر و ارجاع برخی موارد به کمیسیون، نظر مشورتی خود را به شرح زیر ارسال نمود:

متن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نظر مشورتی (۱۳/۰۵/۱۴۰۰)

"ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت مطلق، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‎سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‎گیری از مشارکت ‏های‬ مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱. استقرار نظام تأمین‌اجتماعی و سازوکار تخصصی و فرابخشی برای سیاست‎گذاری‌های متمرکز اجرایی، برنامه‌ریزی و رصد شاخص‌ها و متغیرهای کلان به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چند لایه به‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور، ایجاد وحدت رویه، لایه‎بندی و سطح‌بندی خدمات در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‎ای و اعمال نظارت راهبردی بر تکوین و فعالیت سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهای فعال در این قلمروها.
۲. ساماندهی پایگاه اطلاعات، شناسنامه الکترونیک و پنجره واحد اطلاعات خدمات برای رفاه و تأمین‎اجتماعی و الزام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی به ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه مزبور و روزآمدسازی مستمر آن با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
۳. پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‎نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‎نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‎ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‎گر اجتماعی با ایجاد سازوکار لازم به عنوان اموال مشاعی مردم با تأکید بر امانت‎داری، امنیت، سودآوری و شفافیت.
۴. اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‎گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‎سازی قواعد تنظیم‎گری مقررات بیمه‎ای، متناسب‎سازی مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان با میزان مشارکت بیمه‎ای و نسخ قوانین مربوط به معافیت‌ها و تخفیفات بیمه‎ای و بازنشستگی‌های پیش از موعد در موارد غیر ضرور و افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی و جلوگیری از ایجاد و افزایش بدهی‌های بیمه‎ای دولت و پرداخت بدهی‌ها به طرق مختلف در مدت زمان معین برحسب قانون، عدم تصویب قوانین و احکام بدون رعایت قواعد بیمه‎ای و تأمین بار مالی تضمین‎شده و بین‎نسلی، اعمال این سیاست‌ها در خصوص بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر ابلاغی فرماندهی کل قوا خواهد بود.
۵. لایه‏بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‏ای و سطح‎بندی پوشش بیمه‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری با رویکرد فعال دولت بر اساس آزمون وسع و استحقاق‏‬ سنجی، به ترتیب ذیل انجام گیرد:
۱-۱- امور حمایتی با هدف رفع فقر و تضمین سطح پایه خدمات و معیشت برای اقشار ضعیف جامعه توسط دولت از محل منابع دولتی، ازجمله مالیات و منابع عمومی و مردمی.
۵-۲- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی با هدف توسعه خدمات به متقاضیان از محل پرداختی بیمه‎شدگان و کارفرمایان غیردولتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
۵-۳- امور بیمه پایه با هدف تضمین سطح پایه پوشش‌های بیمه‎ای برای کلیه آحاد جامعه.
۵-۴- امور بیمه‎ اتباع غیر ایرانی که به‎طور قانونی در کشور اشتغال یا سکونت یا اقامت دائم دارند با پرداخت حق بیمه متعلقه.
۵-۵- امور امدادی با هدف مشارکت و حمایت نسبت به آسیب‎دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ازطریق:
‎- فرهنگ‎سازی و ایجاد سازوکار لازم برای فراگیر نمودن پوشش بیمه‎ای مربوط به املاک و اموال با استفاده از منابع مردم و کمک دولت.
- اقدام سریع دولت و بسیج همگانی نهادهای مرتبط برای امدادرسانی و نجات جان و اموال مردم.
- جبران خسارات وارده به مردم توسط بیمه‌های تجاری از محل حق بیمه‌های پرداختی مردم و مساعدت دولت.
۵-۶- حفظ قدرت خرید برای شاغلین و مستمری بگیران کم درآمد و منظور نمودن مستمری برای بیکاران.
۶. بسط و گسترش عدالت‌اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‎مندی از منابع عمومی با کارآفرینی، توانمندسازی، هدفمندسازی یارانه‌ها و خدمات اجتماعی، و در حوزه‌های مسکن، سلامت، بیمه سلامت، اشتغال و آموزش سیاست‌های کلی ابلاغی ملاک عمل خواهد بود.
۷. تعریف و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری مبتنی بر تکافل اجتماعی و ساماندهی و هماهنگی میان ظرفیت‎های‎مردمی و نهادهای ذیربط.
۸. الزام به تهیه پیوست تأمین‎اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
۹. توانمندسازی و بازاجتماعی شدن محرومان و آسیب‎دیدگان و ایجاد زمینه بازگشت آنها به محیط کار، خانواده و جامعه، ارائه خدمات به سالمندان با تأکید بر نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولان در محیط خانه و جلوگیری از نسلی شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی."

من حیث المجموع وجوه مشترک زیادی بین متن ایده اولیه، متن ابلاغی جهت اخذ نظر مشورتی، متن مصوب مجمع و متن نهایی ابلاغی وجود دارد ازجمله اینکه بجای ادغام مکانیکی ساختارها و سازوکارهای موجود به سمت قاعده گذاری و تنظیم گری حرکت شود، تاکید بر نقش دولت بویژه درخصوص اقشار ضعیف جامعه، تصریح بر تأمین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش‌ها ازسوی دولت برای اقشار نیازمند، لزوم اتکاء به اطلاعات ثبتی مبنا و آزمون وسع برای برخورداری از خدمات، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی و تفاوت‌ها غالباً شامل رویکرد رعایت ایجاز و اختصار و نیز عدم ورود به حوزه‌های اجرایی و حیطه تصمیم گیری های قابل اتخاذ از سوی دولت و مجلس، می‌باشد.
علی النهایه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی پس از ۳ سال فعالیت کارشناسی قبل از ابلاغ ایده اولیه و پس از ۵ سال از ابلاغ ایده اولیه، در تاریخ ۲۱/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ بشرح زیر ابلاغ گردید:

متن نهایی ابلاغی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱):

‌"ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در
فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق
روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور."

این در حالی است که طی سال‌های اخیر سیاست‌های کلی ابلاغی محدودی ابلاغ گردیده است و هنوز سیاست‌های کلی "توسعه دریا محور" و" فضای مجازی" ابلاغ نشده است و این امر نشانگر اهمیت "سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" است که می‌تواند و باید فصل الخطاب قوای سه گانه قرار گیرد و لازم است که هم قوه مقننه در تصویب طرح‌ها و لوایح به آن توجه کند و هم قوه قضائیه و محاکم و مراجع قضائی مربوطه بایستی در صدور احکام قضائی آن را ملاک عمل قرار دهند و در این میان نقش قوه مجریه و دولت و بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی که بایستی با تهیه و تدوین لایحه "قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" زمینه‌های تحقق آن را فراهم آورند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.