اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون کار و افزایش مشاغل غیر رسمی در استان اظهار داشت: وزارت کار و رفاه باید کار کارشناسی در این خصوص انجام دهد تا بتواند چنین مشاغلی را نیز ساماندهی کند.
وی افزود: البته با این مشکل که یک طرف آن اضافه حقوق کارگران است و حق آنهاست روبرو هستیم و از طرف دیگر کارفرما باید بتواند بر اساس هزینه‌های تولید و خدمات مدیریت کند و ادامه دهد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بنابراین برای ادامه فعالیت کارفرماها به دلیل شرایط موجود باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که کارگر به حداقل حقوق خود برسد و کارفرما نیز توان اداره کارگر را داشته باشد و باعث نشود تعداد کارگران کمتر و کار بیشتری را متحمل شوند.
وی با بیان اینکه قانون کار باید اصلاح شود، گفت: این قانون در سال‌های گذشته تدوین شده و باید با توجه به تغییرات و شرایط فعلی کشور دوباره بازنگری و اصلاح شود.
سلیمی ادامه داد: مشکلاتی هم که در خصوص بیمه با این قانون ایجاد می‌شود نیز با اصلاح قانون و انعطاف پذیری آن برطرف می‌شود.
وی با بیان اینکه حتی شرایط کار در استان‌های مختلف تفاوت دارد، گفت: هزینه‌های رفت و آمد و مسکن و معیشت در استان‌های بزرگ بیشتر است و کارگر در این استانها یک حقوق متناسب با آن باید دریافت کند و کارگری هم که در شهرستان‌های کوچک با هزینه‌های کمتر حضور دارند باید متناسب با همان دریافت کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس خاطر نشان کرد: این امر باعث می‌شود که مهاجرت از شهرستان‌ها کاهش یابد و اینکه مجبور نشوند برای کار به سایر استانها مهاجرت کنند و در کنار خانواده خود مشغول به کار شوند.
نظر شما