به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.
همچنین یک بند از ماده ۷ حذف شد که در آن آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه‌های مخفف محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت‌های برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند. بنابراین مقرر شد که مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه شود.
همچنین مطابق با ماده ۸ این طرح، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس ماده ۹ طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه برق نیست.
نظر شما