فیس بوک عمدا صفحات دولت را در استرالیا مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق قانون مذکور پلتفرم‌های آنلاین باید برای انتشار اخبار هزینه پرداخت کنند.

به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، افشاگران ادعا می‌کنند فیس بوک سال گذشته الگوریتمی ابداع کرد که وظیفه آن شناسایی صفحاتی است که بیش از بقیه روی ناشران اخبار تأثیر می‌گذارد. اما فیس بوک نه تنها صفحات رسانه‌ها بلکه صفحات بیمارستان‌ها، سازمان‌های دولتی و خیریه‌ها را نیز از پلتفرمش حذف کرد.

طبق اسناد موجود این شبکه اجتماعی آمریکایی تیمی شامل ۱۲ کارمند ایجاد کرد که وظیفه آنها حذف محتوای خبری از استرالیا بود. البته این تیم اقدامی درباره پایگاه داده موجود در فیس بوک از ناشران خبری موجود انجام نداد. در عوض کارمندان این شرکت به سرعت یک الگوریتم جدید ابداع کردند که حوزه وسیعی از اخبار در آن تعریف شده بود که بسیاری از صفحه‌های غیرخبری را نیز شامل شد.

در یکی از اسناد داخلی آمده است: اگر ۶۰ درصد از محتوای یک دامنه اشتراک گذاشته شده در فیس بوک به عنوان خبر تعریف شود، کل آن یک دامنه خبری به حساب می‌آید.

در نتیجه این روند ساکنان استرالیا به مدت چند روز نتوانستند هیچ خبر یا اطلاعاتی در صفحات دولت یا سرویس‌های خدمات درمانی در فیس بوک مشاهده کنند. زمان انجام این اقدام نیز بسیار نامناسب بود زیرا قرار بود واکسیناسیون همگانی کووید ۱۹ در این کشور برگزار شود.

دکتر عمر خورشید رئیس اتحادیه پزشکی استرالیا سال گذشته در این باره گفته بود: این واقعاً هجو آمیز است که فیس بوک اجازه داده اخبار جعلی درباره پاندمی در پلتفرمش باقی بماند اما منابع رسمی اطلاعات مسدود شده است… این تصمیم شرکتی بسیار بد است.

البته فیس بوک ادعا می‌کند مسدود سازی صفحات دولتی و خدمات درمانی تصادفی بوده است. سخنگوی این شرکت به وال استریت ژورنال می‌گوید: اسناد مذکور به وضوح نشان می‌دهند ما قصد داشتیم صفحات دولتی را از محدودیت‌ها مستثنی کنیم تا به این ترتیب تأثیر قانون مخرب را به حداقل برسانیم. هنگامیکه به دلیل اشکال فنی نتوانستیم این کار را انجام دهیم، عذرخواهی و آن را اصلاح کردیم.

به نوشته این نشریه اسنادی که افشاگران ارائه کردند در وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا ثبت شد. تعدادی از اعضای کنگره آمریکا نیز کپی اسناد فیس بوک را دریافت کرده اند.

مشکلات فیس بوک در استرالیا زمانی آغاز شد که پارلمان این کشور روش‌هایی طراحی کرد تا در ازای انتشار محتوای خبری در این شرکت‌های فناوری، به آنها هزینه‌ای پرداخت شود.