به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به اینکه پرونده فساد مالی در شرکت عمران صدرا در سال گذشته و بر اساس گزارش نهادهای امنیتی استان و گروه‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل گردید گفت: این پرونده دارای ۱۳ متهم است که هر کدام از متهمان این پرونده با اتهامات گوناگونی روبرو می‌باشند.
وی اتهامات وارده به متهم اصلی و ردیف اول این پرونده را ۵۸ فقره اهمال در انجام وظایف، منتهی به تضییع بیت المال، ۴۶ فقره تبانی و تدلیس در معاملات دولتی، ۶ فقره ارتشاء، ۵ فقره پول شویی، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرد و افزود: ۱۲ متهم دیگر پرونده نیز با اتهامات مشابه و دریافت یا پرداخت رشوه مواجه می‌باشند.
رئیس شورای قضائی استان فارس با تأکید بر این که در این کیفرخواست ۶۴ صفحه‌ای به اعترافات و اظهارات همه متهمین و نحوه ارتکاب جرایم و تبانی‌های صورت گرفته و اخذ و پرداخت رشوه و سایر بزه‌ها اشاره شده است گفت: کارشناسی‌های دقیقی در خصوص محاسبه تضییع بیت المال، حیف و میل اموال عمومی، محاسبه رشوه‌های پرداخت شده و اخذ شده توسط مسئولین وقت این شرکت و اموال نامشروع تحصیل شده انجام شده است.
این مقام ارشد قضائی استان در تشریح اقدامات خلاف قانون متهمین مستند به اعترافات آنان بیان داشت: مدیر عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره شرکت عمران صدرا، ضمن تبانی با تعدادی از پیمانکاران و دلالان شهر صدرا اقدام به واگذاری اراضی دولتی به قیمت پایین از ارزش واقعی نموده و قسمت‌های زیادی از اراضی فضای سبز شهر صدرا را نیز به صورت غیر قانونی به باغ مسکونی، تجاری، اداری و مسکونی تغییر کاربری داده و به افراد و پیمانکاران خاصی واگذار کرده اند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: علاوه بر کسب منافع کلان و پولشویی خسارت‌های گسترده مالی به اموال عمومی و بیت المال وارد و حقوق عمومی مورد تضییع قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه در این پرونده پس از گزارش اولیه ضابطین شکایتی نیز از سوی شهرداری صدرا مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز اراضی فضای سبز بدون اخذ رضایت و پرداخت حق و حقوق قانونی همراه با ارائه مستنداتی به مرجع قضائی واصل شده است گفت: در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضائی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی‌های متعددی انجام و پس از اخذ نظر کارشناسی ۹ نفره میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال و وجوه نامشروع حاصله به میزان ۱۲۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۱۵ تومان برآورد گردید.
وی در ادامه با تأکید مجدد بر اراده دستگاه قضائی در برخورد با فساد گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضائی است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های ماست و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصورات مدیران و مسئولان که در سال گذشته به بهترین نحو انجام شد؛ در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت. گفتنی است پرونده این فساد مالی پس از صدور کیفر خواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال گردید و دادگاه این متهمان به زودی برگزار خواهد شد.
نظر شما