به گزارش خبرنگار مهر، همسر اسدالله اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشتند.
وی اعلام کرد: بعد از چهار سال می‌خواهم گوشه‌ای از اتفاقاتی که در این مدت بر من و خانواده‌ام گذشت را روایت کنم.
گفتنی است، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است. وی در سال ۲۰۱۸ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.
روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد.
عملیات دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.
از آنجایی که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی‌سابقه است و رویه‌ی جدیدی را در روابط بین‌الملل بنیان گذاشت؛ زیرا بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مامورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.
حسین امیرعبداللهیان سال گذشته و در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با «صوفیا ویلمز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به تفصیل در خصوص وضعیت این دیپلمات ایرانی به گفتگو پرداخت.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز روز گذشته در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر سه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس گفته شده در جریان این پرونده با اسدالله اسدی مرتبط بودند گفت: متأسفانه امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدید نظر سه فرد یاد شده، شاهد دروغ پردازی‌های مهندسی‌شده رسانه‌های غربی در مورد آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: همانطور که قبلاً هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این بطور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکرراً بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تاکید شده است.
وی این سناریونویسی را اقدامی از پیش تعریف شده دانست که با بازیگری یک گروهک تروریستی (منافقین) و با هدف ایران هراسی انجام شده و در ادامه تاکید کرد: همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع آقای اسدی به پاسخگویی فرا خوانده شده‌اند.
خطیب‌زاده تأکید کرد: حقوق بنیادین آقای اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم، توسط مدعیان حقوق بشر، به شدت و به طرز تأسف باری نقض شده که طرف‌های ذیربط بایستی در قبال آن پاسخگو باشند.
اما نکته‌ی قابل تامل این است که اسدالله اسدی در آستانه‌ی سفر حسن روحانی رئیس جمهور وقت ایران به کشورهای اروپایی دستگیر و مورد اتهامات واهی قرار گرفت. بدون شک اگر انفعال دستگاه سیاست خارجی وقت نبود، این گونه حقوق بین‌المللی مورد سخره اروپاییان مدعی قانون‌مداری قرار نمی‌گرفت.
اکنون این انتظار از وزارت امور خارجه دولت سیزدهم وجود دارد که با پیگیری‌های حقوقی و سیاسی مانع نقض حقوق اساسی این دیپلمات ایرانی شوند.
نظر شما