به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضائی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمع‌های قضائی شهر تهران، رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی تابعه، دادستان‌های شهرستان‌ها، معاونان رئیس کل، در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود خدمت‌گزاری به مردم در شرایط امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه مدیران قضائی استان تهران دانست و «ارزیابی و اجرای بهتر سیاست‌ها و برنامه‌ها» و «تشریک مساعی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های مجموعه قضائی استان تهران» را دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران اعلام کرد و گفت: اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عده‌ای سودجو اقدام به احتکار و کم‌فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ علی‌رغم اینکه دستگاه قضائی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد؛ اما با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه ضرورت دارد تا به‌طور خاص دولت را در انجام مأموریت‌های میدانی خود کمک کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: حسب گزارش‌های واصله در زمینه تأمین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد کرده باشند. لذا؛ در خصوص برخورد با محتکران و اخلال‌گران در نظام تأمین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه‌ها، باید از هر گونه مسامحه‌ای پرهیز گردد.
مأموریت اول؛ «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو»
وی «برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیران واحدهای قضائی و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران ذکر کرد و گفت: علی‌رغم اینکه همه همکاران قضائی حساسیت‌های لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی‌انگاری شود و حتماً باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می‌کنند، بدون اغماض برخورد شود؛ چرا که این امر، صرفاً یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط اقدام به احتکار و اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی می‌کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می‌زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می‌کنند و دستگاه قضائی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی از افراد قرار گیرد.
القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و اخلال‌گران در نظام تأمین مایحتاج عمومی تاکید کرد و در عین حال اظهار داشت: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه‌ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد کرد و همه دادستان‌ها در سراسر استان تهران به‌عنوان مدعی‌العموم و مسئول در قبال حقوق عامه مأموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و مطالبه‌گری از دستگاه‌های گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و اخلال‌گران در حوزه نظام تأمین مایحتاج عمومی سلب کنند.
مأموریت دوم؛ «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها»
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» عنوان کرد: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها بر اساس ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضائی مأموریت داده می‌شود تا ضمن احصاء ظرفیت‌های موجود اعم از تعداد نیروی انسانی و بر اساس شرایطی که به‌لحاظ حجم وارده پرونده‌ها و میزان پرونده‌های مانده وجود دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد.
وی در ادامه به تشریح میزان عملکرد بخش‌های مختلف حوزه‌های قضائی استان تهران از حیث وارده، مختومه و مانده در مقایسه با میانگین کشوری پرداخت و در عین حال اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره همکاران نسبت به آن گلایه‌مندند این است که حجم وارده پرونده‌ها زیاد است. در این خصوص، ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی، توزیع دقیق نیروی انسانی در سطح حوزه‌های قضائی استان تهران و کارسنجی در راستای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های کلان دستگاه قضائی اقدام شود.
القاصی با بیان اینکه در برخی از موضوعات و محورها، شرایط دادگستری کل استان تهران نسبت به میانگین کشوری بهتر است، بیان کرد: علی‌رغم همه زحماتی که از سوی همکاران قضائی و اداری در بخش‌های مختلف کشیده می‌شود و جای تقدیر دارد، دست‌یابی به اهداف کلان دستگاه قضائی عزم و تلاش بیش از پیش همه همکاران را می‌طلبد تا نسبت به بهبود و ارتقا نقاط ضعف اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه عملکردها باید در شرایط مساوی مورد قیاس قرار گیرد، عنوان کرد: ارزیابی عملکردها در شرایط مساوی حکایت از این دارد که بهره‌وری بین بخشی در شرایط مساوی، متفاوت است.
مأموریت سوم؛ کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱
وی ضمن تقدیر از عملکرد مدیران حوزه‌های قضائی، قضات دادسرا، دادگاه‌ها، تجدیدنظر و محاکم کیفری یک در سطح استان تهران بر لزوم «حرکت بر مدار برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضائی» در جهت بهبود و ارتقا رسیدگی‌های قضائی در استان تهران تاکید و اظهار کرد: ورود میدانی مدیران واحدهای قضائی نسبت به عملکرد کمی و کیفی شعب بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که تجربه نشان داده در هر مجتمع یا واحد قضائی که مدیر مربوطه شخصاً نسبت به عملکردها ورود میدانی داشته، ارتقا عملکرد در آن بخش مشاهده می‌شود و آمارها نیز گویای همین امر است.
القاصی «کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری استان تهران» را یکی از اهداف مجموعه قضائی این استان برای سال جاری ذکر کرد و در عین حال گفت: کاهش میزان مانده مستلزم تلاش مضاعف همکاران در تمامی بخش‌ها است و باید به این سمت حرکت کرد که پرونده‌های مانده در هر ماه کاهش محسوسی پیدا کند.
مأموریت چهارم؛ «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی»
رئیس کل دادگستری استان تهران «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» را دو مقوله مؤثر در ارتقا وضعیت واحدهای قضائی توصیف کرد و در عین حال اظهار داشت: لازم است تا مسئولان واحدهای قضائی با قضات به‌منظور مرور بر عملکرد یک‌ساله عزیزان به‌طور مستمر و منظم جلساتی را داشته باشند و نظام خودارزیابی برای آگاهی کارکنان قضائی و اداری در هر یک از واحدهای قضائی ایجاد شود.
در ادامه این نشست، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف و چالش‌های موجود در هر یک از حوزه‌ها و واحدهای قضائی بحث و گفتگو شد. رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات حاضرین، مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی استان تهران را عهده‌دار اداره، هدایت و سازماندهی دستگاه قضائی در این استان دانست و پیشرفت کار، صحت عمل و پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را در گروء برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه‌ها ارزیابی کرد و گفت: در مجموعه قضائی استان تهران، امورات به قلم و فکر شما عزیزان رقم می‌خورد و اگر قرار باشد ارزیابی درستی از دادگستری استان تهران صورت گیرد، باید به عملکرد مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی مراجعه شود.
مأموریت پنجم؛ جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضائی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران
وی اهمیت و سنگینی بار مسئولیت مدیران واحدها و مجتمع‌های قضائی در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال به تمامی افراد حاضر در نشست مأموریت داد تا نسبت به جمع‌آوری و احصاء ایده‌ها و اندیشه‌های کارکنان قضائی و اداری که می‌تواند در بهبود عملکرد دادگستری استان تهران مؤثر واقع شود، در اسرع وقت اقدام کنند.
القاصی در همین زمینه گفت: کارکنان قضائی و اداری که در صف مشغول خدمت می‌باشند و در میدان عمل قرار دارند، نسبت به مشکلات و موانع آگاهی بیشتری دارند و از همکاران سطح استان درخواست گردیده تا نسبت به احصاء و جمع‌آوری نظرات و ایده‌هایی که می‌تواند در ارتقا عملکرد دادگستری استان تهران و تصمیم‌گیری‌ها مثمر ثمر واقع شود، مشارکت نمایند و اعتقاد بر این است تا موارد اعلامی در دستور کار قرار گیرد؛ چه بسا موضوعی از نظر فنی، اجرایی، مدیریتی و نظارتی از جانب یک همکار قضائی و یا اداری که دارای سابقه خدمت کمتری باشد، ارائه گردد که تبدیل به یک قاعده و روش صحیح در اجرای برنامه‌ها و پیشرفت کارها برای سطح استان و حتی کشور شود.
دریافت ایده‌ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضائی و اداری مجموعه قضائی استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از دریافت ایده‌ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضائی و اداری مجموعه قضائی استان تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: هیأتی جهت بررسی و تحلیل ایده‌های دریافتی تشکیل شده تا پس از بررسی و ارزیابی این نظرات و ایده‌ها و اولویت‌گذاری آن‌ها در اجرای برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات مد نظر قرار گیرد.
مأموریت ششم؛ نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش نظارتی مدیران را مورد اشاره قرار داد و در همین راستا، به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی استان تهران مأموریت داد تا ضمن حساسیت نسبت به سلامت مجموعه تحت نظر، با حضور میدانی نسبت به وظیفه نظارتی و صیانتی خود اهتمام ویژه داشته باشند.
وی در همین زمینه با بیان اینکه نظارت، ارزیابی و حفاظت از مجموعه صرفاً محدود و محصور به مرجع نظارتی و حفاظتی نمی‌شود، اظهار کرد: یک مدیر پیش از انجام وظیفه مدیریتی، وظیفه نظارت را بر عهده دارد و ضرورت دارد تا مدیران به‌عنوان اشخاصی که مأموریت صیانت و حفاظت از مجموعه را بره عهده دارند، نسبت به وظیفه خود به‌درستی عمل کنند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضائی» را به‌عنوان یکی از مصادیق گله‌مندی مراجعان در جریان ملاقات‌های مردمی ذکر کرد و در عین حال ضرورت ایجاد تغییر در نگرش‌ها نسبت به مقوله رسیدگی‌های قضائی را مورد اشاره قرار داد و گفت: توقع و انتظار مردم در این زمینه به‌جا است و تأخیر در رسیدگی یک مساله جدی محسوب می‌شود. مساله کمبود قاضی در زمینه تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضائی اثرگذار است؛ اما علت تامه این موضوع، کمبود قاضی نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران «بروز اطاله در انجام کارشناسی‌ها» را به‌عنوان یکی از علل تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در ملاقات‌های مردمی مشاهده می‌شود، تأخیر در انجام کارشناسی‌ها است و بعضاً مشاهده می‌گردد که پرونده قضائی یک تا دو سال منتظر نظر کارشناس است.
مأموریت هفتم؛ احصاء دلایل و علل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی
وی بیان کرد: در این راستا؛ به تمامی مدیران واحدها، حوزه‌ها و مجتمع‌های قضائی دستور داده می‌شود تا نسبت به پرونده‌هایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده ورود داشته باشند و ضمن احصاء دلایل و علل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی، فهرست پرونده‌هایی که به‌دلیل عدم ارائه نظر کارشناس دچار اطاله شده‌اند، استخراج و ارائه شود.
مأموریت هشتم؛ «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور»
«رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» هشتمین مأموریت القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی استان تهران بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه گفت: ورود مدیران، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای مجتمع‌های قضائی به پرونده‌های دارای زندانی در تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها نقش به‌سزایی دارد.
دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته است
وی ادامه داد: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، قطعاً برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضائی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم‌ترین میزان بازداشت‌های کوتاه‌مدت را داشته و بر اساس گزارش رئیس سازمان زندان‌ها، مجموعه قضائی استان تهران جز استان‌های برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت‌های کوتاه‌مدت بوده است.
از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تأمین تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود
القاصی همچنین به کلیه واحدهای قضائی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تأمین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تأمین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا گفت: به مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز ابلاغ شده است که اگر زودتر از ساعت فوق‌الذکر، اشخاصی که در خصوص آن‌ها قرار تأمین صادر شده، به زندان معرفی شدند، از پذیرش آن‌ها خودداری گردد؛ چرا که ممکن است فرد نسبت به تأمین کفیل و یا وثیقه اقدام کند و نیازی به سلب آزادی وی نباشد؛ مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تأسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به‌عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد می‌توان از تأسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.
القاصی استفاده از پابند الکترونیک را در جهت حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آن‌ها و جلوگیری از متلاشی شدن خانواده‌ها به‌دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و عنوان کرد: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها اثرگذار است و از لحاظ روحی و روانی کم‌ترین آسیب را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت.
مأموریت نهم؛ ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در خصوص استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضائی تاکید کرد و به مدیران واحدها و مجتمع‌های قضائی استان تهران مأموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضائی تحت نظر خود را مورد پیگیری قرار دهند.
القاصی همچنین به معاون قضائی دادگستری در امور زندان‌ها دستور داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب‌نظر به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تأسیسات ارفاقی تشکیل گردد.
در مجموعه قضائی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد
وی در ادامه یکی از چالش‌های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده‌های کثیرالشاکی» اعلام و اظهار کرد: در مجموعه قضائی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده‌ها متعدد و متکثر هستند. اقدامات قابل توجهی در خصوص این پرونده‌ها از سوی دادستان تهران و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران صورت‌گرفته و در حال پیگیری است؛ اما ضرورت دارد تا در جهت مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه به‌حق شکات این پرونده‌ها به‌نحو مقتضی اقدام گردد.
مأموریت دهم؛ «ورودمیدانی ومستقیم درجهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی»
«ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده‌های کثیرالشاکی» دهمین مأموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدهای قضائی استان تهران است.
القاصی در همین زمینه عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می‌شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحدهای قضائی را می‌طلبد و هر دادستان و مدیر قضائی موظف است که نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی بدلیل ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده‌های جاری دغدغه داشته باشد و ضرورت دارد که از عادی‌انگاری پرونده‌های کثیرالشاکی پرهیز شود.
مأموریت یازدهم؛ بهبود وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به بازدیدها و سرکشی‌های خود از مجتمع‌ها و حوزه‌های مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در برخی از مراجع قضائی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکام‌ها گفت: در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری ضرورت دارد که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی صورت گیرد؛ چرا که شکل‌گیری صف‌های طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
القاصی «برخورد قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی» دانست و گفت: در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضائی و منویات ریاست محترم قوه قضائیه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند و اقدام به اخذ رشوه می‌کنند به‌شدت برخورد شود و دستگاه قضائی باید در مواجهه با این افراد با جدیت برخورد کند.
مأموریت دوازدهم؛ «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی»
رئیس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی دستور داد تا زمینه را در جهت «تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.
القاصی در این خصوص گفت: در حال حاضر برخی از پرونده‌های قضائی مفاسد اداری و مالی مربوط به شهرداری‌ها و شوراهای شهر در حال رسیدگی است؛ اما فرایند رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است و در شرایط فعلی، بیشترین زمان رسیدگی، مربوط به پرونده‌های اقتصادی است؛ در حالی که باید کم‌ترین زمان مربوط به این پرونده‌ها باشد و فلسفه تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که این پرونده‌ها به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا اثر گذاری لازم را در جامعه نیز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران سرعت، دقت و برخورد در زمان مناسب را سه اصل اساسی در رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذکر کرد و در عین حال تسری حساسیت نسبت به این پرونده‌ها از سوی مدیریت مراجع قضائی به زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه قضائی به‌عنوان نماینده جامعه مسئولیت صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد و مردم تحت هیچ شرایطی مفسد اقتصادی و شخصی که نسبت به بیت‌المال خیانت می‌کند را تحمل نمی‌کنند؛ لذا ضرورت دارد تا به این مطالبه به‌حق شهروندان پاسخ مقتضی داده شود.
مأموریت سیزدهم؛ «نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضائی و اداری»
«نظارت بر رعایت نظم و انضباط از سوی کارکنان قضائی و اداری» سیزدهمین مأموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی استان تهران است.
القاصی در همین زمینه ساعت کاری مراجع و واحدهای قضائی را از مصادیق حق‌الناس دانست و بر پرهیز از عادی‌انگاری تأخیر در ورود و تعجیل در خروج کارکنان قضائی و اداری در محل کار تاکید کرد و گفت: مسئولیت نظم‌بخشی و انتظام واحدهای قضائی بر عهده مدیران است و اعمال نظارت مدیران برای نظم‌دهی به واحدهای قضائی، حضور و غیاب‌ها و رعایت نظم در مجموعه جز موضوعاتی است که باید نسبت به آن حساس بود.
مأموریت چهاردهم؛ حساسیت در هزینه‌کردها
رئیس کل دادگستری استان تهران از مدیران واحدهای قضائی خواست تا نسبت به هزینه‌کردها با حساسیت و دقت عمل کنند و توجه لازم در خصوص اعتباری که از بیت المال برای امور جاری و ضروری در اختیار هر واحد قضائی قرار می‌گیرد در نظر گرفته شود.
القاصی در ادامه سخنان خود از شوراهای حل اختلاف به‌عنوان بازوی دادگستری استان تهران یاد کرد که در کاهش ورودی‌ها نقش تأثیرگذاری دارد.
مأموریت پانزدهم؛ بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف
وی در همین راستا با تاکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه شوراهای حل اختلاف، به مدیران واحدهای قضائی مأموریت داد تا به‌طور مستمر از شوراهای حل اختلاف حوزه خود بازدید و در هر ماه حداقل یک جلسه با کارکنان این واحد داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختلاف قابل توجه و محسوس در درصد صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضائی مختلف، به رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران دستور داد تا آمار صلح و سازش در کلیه حوزه‌های قضائی را تهیه و رتبه هر شهرستان و حوزه را تعیین و به تمامی حوزه‌ها ابلاغ کند.
مأموریت شانزدهم؛ «تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارشات»
«تسریع در پاسخ‌گویی به استعلامات و تهیه گزارشات» شانزدهمین مأموریت رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی است.
القاصی در همین خصوص گفت: بعضاً تهیه گزارش و پاسخ به یک نامه مدت قابل توجهی طول می‌کشد که این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل هضم و پذیرش نیست؛ چرا که بروز اطاله در پاسخ‌گویی به یک نامه و یا تهیه گزارش ممکن است سبب ایجاد چالش و مشکل در بخش‌های دیگر گردد.
تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی
وی در همین راستا از تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی در ظرف کمتر از یک ماه خبر داد.
مأموریت هفدهم؛ «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات»
القاصی «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها و قضازدایی از اختلافات» را به‌عنوان مأموریت هفدهم مدیران و مسئولان واحدها و مراجع قضائی استان تهران یاد کرد و در عین حال گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته برخی از حوزه‌ها در این زمینه موفق بوده‌اند؛ اما نکته قابل توجه نقش‌آفرینی و اهتمام مدیران واحدهای قضائی نسبت به کاهش و کنترل ورودی‌ها است؛ چرا که می‌توان با اعمال مدیریت از بسیاری از پرونده‌ها و موضوعات قضازدایی نمود و مقام ارجاع در این زمینه نقش به‌سزایی دارد.
مأموریت هجدهم؛ احصاء و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند
رئیس کل دادگستری استان تهران از «ثبت مجدد پرونده‌ها» به‌عنوان یک آسیب در مجموعه قضائی استان تهران یاد کرد و در همین راستا به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی مأموریت داد تا نسبت به احصاء و کنترل تعداد پرونده‌هایی که ثبت مجدد می‌شوند، اقدام گردد.
مأموریت نوزدهم؛ «انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد»
«انتظام‌بخشی به بایگانی‌های راکد» از دیگر مأموریت‌های القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع‌های قضائی بود.
وی در همین زمینه با بیان اینکه بایگانی‌های راکد نباید از چتر نظارتی همکاران خارج شود، گفت: در برخی از حوزه‌های قضائی بایگانی‌های راکد دچار آشفتگی و بی‌نظمی است؛ لذا ضرورت دارد تا مدیر آن واحد قضائی بر پالایش مستمر پرونده‌های قضائی و بایگانی راکد نظارت کافی و میدانی داشته باشد.
مأموریت بیستم؛ تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس به‌عنوان یکی از مطالبات ریاست محترم دستگاه قضائی اظهار کرد: ضرورت دارد تا اهتمام ویژه‌ای از سوی مدیران واحدهای قضائی در این زمینه صورت گیرد و در تعیین تکلیف این پرونده‌ها تسریع شود.
مأموریت بیست و یکم؛ ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضائی در خصوص مصادیق حقوق عامه
القاصی در ادامه ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضائی در خصوص مصادیق حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و در عین حال با اشاره به مسئولیت دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی استان تهران را نسبت به مسائل و اتفاقات جاری در بخش‌های مختلف گفت: نقش مطالبه‌گری و پیگیری مدعی‌العموم در موضوعات باید پررنگ باشد و عملکرد دادستان هر شهرستان باید در آن حوزه نمود پیدا کند.
مأموریت بیست و دوم؛ نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم»
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات‌ها با جرم» و نقش نظارتی مدیران و مسئولان واحدهای قضائی بر این موضوع گفت: در استقلال قاضی شکی نیست؛ اما نباید به‌گونه‌ای اقدام شود که تناسب مجازات با جرم از بین رود.
وی گفت: در این خصوص ضروری است که از سوی مدیران واحدهای قضائی بر تناسب میان مجازات و نوع جرم نظارت لازم صورت گیرد و به مطالبه اجتماعی در صدور احکام با حفظ استقلال قضائی قضات و در چارچوب قانون توجه شود.
القاصی با اشاره به دستور ریاست محترم قوه قضائیه برای حضور میدانی مدیران و مسئولان قضائی در محافل عمومی و مساجد گفت: حضور مسئولان قضائی در مساجد و ارتباط مستقیم با مردم آثار خوبی به‌همراه داشته‌است. آنچه که دارای اهمیت است این است مدیران و مسئولان در تمامی ایام سال پذیرای مردم باشند و این امر استمرار پیدا کند و درب اتاق خود را به روی مردم باز گذارند.
مأموریت بیست و سوم؛ اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان
رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات‌های مردمی رئیس عدلیه را الگوی مناسبی برای تمامی مدیران واحدهای قضائی دانست و به مسئولان قضائی استان تهران مأموریت داد تا نسبت به پذیرش مردم و مراجعان اهتمام لازم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: مطمئناً آثار روانی این امر در هر یک از واحدهای قضائی نمود پیدا خواهد کرد و سبب اقناع اصحاب پرونده خواهد شد.
مأموریت بیست و چهارم؛ اطلاع‌رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت اطلاع‌رسانی از اقدامات دستگاه قضائی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدهای قضائی مأموریت داد تا به‌منظور تبیین دستاوردهای مجموعه قضائی استان تهران در بخش‌های مختلف به‌صورت متمرکز، بر اساس دستورالعمل شورای اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و از طریق حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه دادگستری استان تهران اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت تغییر در رویکرد و نگاه نسبت به نحوه ارائه خدمت به شهروندان گفت: یقیناً اگر مدیران واحدهای قضائی، قضات و همکاران اراده کنند، بسیاری از کارهای روی زمین‌مانده در یک زمان مشخص به سرانجام خواهد رسید و زمینه جلب رضایت مردم فراهم خواهد شد.
رکوردشکنی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال
محسن مقدس، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد واحدهای قضائی در سال ۱۴۰۰ گفت: با زحمات و عملکرد قضات و کارکنان شعب قضائی در مراجع مختلف سطح استان در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال آمار پرونده‌های دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید.
سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران همچنین از مختومه شدن ۲۰ هزار و ۸۸۰ پرونده در حوزه دادسراها خبر داد و گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هزار و ۳۶۴ پرونده عملکرد مثبت در دادسرا داشته‌ایم و عملکرد دادسرا بسیار خوب بوده است.
وی از رشد ۱۰ درصدی نرخ رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت: میانگین تعداد ابلاغ الکترونیک به کل ابلاغ‌های صادره در استان تهران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۸ درصد رسیده است.
کاهش ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اتخاذ شده
حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز در این نشست از کاهش ورودی دادسرای شهریار در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اندیشیده شده به میزان هشت هزار و ۳۴ پرونده کاهش داشته است.
آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در شهرستان ری
غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این نشست از آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در این شهرستان و در سال گذشته خبر داد و گفت: با ورود دادستانی در حال حاضر بیش از سه هزار و ۲۰۰ انبار دارای سامانه جامع انباری هستند و ورود و خروج کالا به‌طور کامل رصد می‌شود.
ضرورت حرکت در مسیر مدیریت غیرمتمرکز
یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست گفت: امروزه مدیریت دستگاه قضائی به این معنا نیست که صرفاً بر مباحث قضائی تمرکز و توجه شود؛ بلکه هم باید در تقویت استقلال قضائی قدم برداشته شود و هم باید پاسخگو بود.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه امروزه مدیریت متمرکز و خودمختار پاسخگو نیست، عنوان کرد: مدیران باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند و مدیریت غیرمتمرکز اقتضائات و سختی‌هایی دارد.
وی ارتقا سطح کارآمدی را یکی از وظایف مدیران عنوان کرد و گفت: نظارت قوی و هوشمند در فضای کاری و مدیرپروری باید مدنظر قرار گیرد.
اهتمام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی در استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک
المیرا نقی‌زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی نیز در این نشست با بیان اینکه این دادسرا کم‌ترین آمار جمعیت کیفری را به‌لحاظ بیشترین استفاده از پابند الکترونیک دارد، گفت: گشت‌های متعددی در سطح تهران انجام شده تا از تمامی مراکز درمانی، دارویی، بهداشتی و… بازدید به‌عمل آید و از موضوع سلامت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه حمایت گردد.
در پایان این نشست؛ از واحدهای قضائی و قضاتی که بر اساس شاخص‌های اعلام شده از جمله تلاش در جهت کاهش قابل توجه پرونده‌های مسن، اجرای برنامه عملیاتی سه ماهه پیایانی سال ۱۴۰۰، بهره مندی از بیشترین امتیاز استفاده از سامانه سمپ و مختومه نمودن پرونده‌های شعبه عملکرد مناسبی داشتند، با اهدا لوح تقدیر به‌عمل آمد.
نظر شما