تعلل وزارت آموزش و پرورش در اجرای رتبه‌بندی قابل قبول نیست

علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مجلس طرح رتبه‌بندی معلمان را با تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مصوب کرده اما با گذشت چند ماه وزارت آموزش و پرورش اجرای آن را به تعلل و تأخیر انداخته است.

وی تصریح کرد: نباید شیرینی اجرای رتبه‌بندی معلمان در کام فرهنگیان تلخ شود بلکه بهتر است هر چه سریع‌تر وزیر آموزش و پرورش بدون تعلل و تأخیر اجرای آن را آغاز کرده و از شهریور سال گذشته پرداخت مابه‌التفاوت حقوق معلمان را در قالب این طرح انجام دهد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد با قانون رتبه‌بندی معلمان حقوق فرهنگیان به طور متوسط سه تا ۶ میلیون تومان افزایش یافته و در کنار افزایش حقوق، جایگاه معنوی و شأن و منزلت معلمان نیز در گروه‌های مختلف حفظ خواهد شد.

نیکزاد افزود: در اجرای این قانون معلوم نیست وزیر آموزش و پرورش به دنبال چه موضوعی است که در روند اجرای آن تعلل و تأخیر ایجاد کرده و بهتر است هر چه سریع‌تر این قانون اجرایی و عملیاتی شود.

وی در مورد افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران و ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: وزارت تعاون رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرده و به نظر می‌رسد برای گروه‌های مختلف به ویژه با حقوق پایین افزایش مناسبی در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود از ماه جاری با پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان افزایش مطلوبی را نشان دهد.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: درآمد روزانه دولت از فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با محاسبه هر بشکه ۱۰۰ دلار بیش از ۲۱ میلیارد دلار در طول سال است که بخشی از این منابع باید صرف خرید کالاهای اساسی شود.

وی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی دولت و مجلس مصمم بود تا این یارانه به دست خود مردم برسد که البته نمایندگان علاقه‌مند به توزیع کالا برگ الکترونیکی بودند اما دولت پرداخت نقدی را برای دهک‌های مختلف مد نظر قرار داد.

نیکزاد در ادامه اظهار کرد: بنده معتقدم که دولت باید برای همه اقشار مختلف مردم یک رقم یارانه پرداخت می‌کرد و برای دهک دهم نیز داوطلبانه اجازه می‌داد تا در صورت علاقه‌مندی از دریافت یارانه انصراف بدهند.

وی تصریح کرد: توزیع یارانه به شکل مردمی و عادلانه جلوی رانت و فساد و ثروت بادآورده عده‌ای را خواهد گرفت و در حقیقت به بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد.

نیکزاد گلایه‌های مردمی را از وضعیت اقتصادی و رها شدگی بازار یادآور شد و گفت: ما بارها از دولت خواسته‌ایم تا در کنار اجرای این قانون، کنترل بازار و تورم را به عنوان هدف اصلی مد نظر قرار داده و از رهاشدگی در این حوزه جلوگیری کند.

وی افزود: اگر مدیریتی در حوزه بازار و تورم انجام نشود، به هیچ وجه پرداختی دولت به حساب مردم کفاف زندگی روزمره را نخواهد داد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به جای پول نقد کالا برگ الکترونیکی توزیع شود.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بسیاری از کارکنان آرزومند هستند که به جای افزایش ۱۰ درصد حقوق، تورم در جامعه کنترل شده و اجناس را با همان قیمت سال‌های گذشته خریداری کنند.

وی اضافه کرد: ما همچنان وضعیت اقتصادی کشور را رصد می‌کنیم و به عنوان نمایندگان مردم در فرآیند اجرایی تذکراتی را به دولت می‌دهیم تا در کنار مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود یابد.

بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن همراهی خوبی را ندارند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید چند موضوع مد نظر قرار گیرد تا مردم به راحتی صاحب سرپناه شوند.

نیکزاد یکی از راه حل‌ها را تأمین منابع از طریق بانک‌ها اعلام کرد و ادامه داد: بانک‌ها همراهی خوبی را با طرح نهضت ملی مسکن نداشتند و به جای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح، همچنان از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند.

وی تصریح کرد: شایسته است ۸۵ درصد منابع احداث مسکن در طرح نهضت ملی مسکن از طریق تسهیلات بانکی و ۱۵ درصد نیز به عنوان آورده اشخاص مد نظر قرار گیرد.

نیکزاد گفت: بهتر است دولت در قالب پول ارزان خط اعتباری را برای تولید مسکن از طریق بانک‌ها در نظر بگیرد یا صندوق مسکن این مسئولیت را عهده‌دار شود.

وی افزود: در کنار پرداخت تسهیلات کم بهره برای مسکن، بهتر است در شهرها زمین رایگان نیز در اختیار اجرای این طرح قرار گیرد که رئیس جمهور می‌تواند با برگزاری منظم جلسات شورای مسکن این موضوعات را پیگیری کرده و شرایط بهتری را در اجرای نهضت ملی مسکن به وجود آورد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطعاً با رونق گرفتن ساخت و ساز، ۱۳۶ رشته متناسب با حوزه مسکن نیز رونق گرفته و اشتغال مولدی را در این بخش شاهد خواهیم بود.