۲۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۴۰

دیوان عدالت اداری رای داد؛

ممنوعیت دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان

ممنوعیت دریافت وجه در قبال صدور شناسه فنی و ملکی ساختمان

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شماره ۴۶۰۵/ ت ۲۸۵۴۹ ه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۲ و ابطال بند ۱۷-۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص دریافت حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود، هیأت عمومی وارد بحث و بررسی شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر می‌دارد هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. ثانیاً؛ مطابق مصوبه مورد اعتراض جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هزینه‌ای به منظور حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون صدرالذکر دریافت می‌شود که تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می‌رسد بنا به مراتب فوق صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی‌شود و در واقع شناسنامه موصوف نتیجه خدمات فنی است که صورت گرفته و هزینه‌های آن نیز قبلاً پرداخت شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون تشخیص و باطل شد.

کد خبر 5511337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha