خبرگزاری مهر، گروه استانها - صدیقه قربان نیا: قد کشیدن ساختمان‌های غیر استاندارد و غیرمقاوم و آوار آن به معضلی در بابل تبدیل شده که هر روز جان شهروندان و ساکنان این مناطق را تهدید می‌کند، آیا گوشی برای شنیدن این زنگواره های خطر هست؟.
چند روز بعد از متروپل ریزش دو ساختمان غیراستاندارد در بابل حادثه آفرید و این خطر در زیرسایه متروپل آن گونه که باید شنیده نشد، هرچند مایه ترس، نگرانی و اضطراب در بین ساکنان و شهروندان شده است.
بررسی حلقه‌های مفقودشده ساخت وساز و قد کشیدن بناهای غیرمقاوم، زنجیره در هم تنیده ای است که یک سر آن به بساز و بفروش ها و سر دیگر به مسندنشینان قدرت می‌رسد. مسئله امضاهای طلایی، تراکم و شهرفروشی و نقض قوانین و دورزدن کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در آن پررنگ است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ بلای جان شهرها شده است
کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرهای مختلف به بلای جان شهروندان مبدل شده است و هرکه پولش بیشتر، ارتفاع ساختمان و سطح تخلفش بیشتر می‌شود و راه‌های زیادی برای فرار از ضابطه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را پیش روی متخلفان قرار داده است.
رئیس کمیسیون فنی وعمرانی شورای اسلامی شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به با ارزش بودن زمین در استان مازندران اظهار داشت: به علت خاک حاصلخیز این استان زمین در آن دارای ارزش بوده و با گران بودن بازار مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر از یک سو و عدم نظارت کافی از سوی سازمان‌های متولی در امر ساخت و ساز بر عملکرد انبوه سازان باعث شده تا برخی از ساختمان‌هایی که در این استان ساخته می‌شوند دارای تخلف باشند.
سید کمیل هاشمی بیان داشت: در سال‌های اخیر بخش اعظم درآمد شهرداری‌ها از کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین شده است در حالی که این کمیسیون در سال‌های گذشته عملکرد خود را به معنای واقعی به عنوان ابزار بازدارنده از تخلف، از دست داده است.
کمیسیون در سال‌های گذشته عملکرد خود را به معنای واقعی به عنوان ابزار بازدارنده از تخلف، از دست داده است
وی تصریح کرد: گاهی اوقات نیز کمیسیون رأی بر تخریب بنا داده اما پیمانکاران با رأی دیوان عالی کشور از رأی کمیسیون برائت گرفته وبا پرداخت جریمه، بر تخلف می‌افزاید.
عضو شورای شهر بابل ادامه داد: در آماری غیررسمی طی سالیان گذشته تابه حال هزار و ۵۰۰ واحد غیر استاندارد در این شهرستان شناسایی شده که باید تخریب شود اما به علت اجرایی نشدن قانون توسط دستگاه‌های متولی به علت‌های گوناگونی چون دارای سکنه بودن وعوامل دیگری نظیر تغییر مالکیت ملک تخریب نشدند.
هاشمی تصریح کرد: این در حالی است که این واحده ها از حقوق شهروندی دیگر شهروندان مانند پسماند، آسفالت و آتش نشانی غیره بدون پرداخت عوارضی استفاده می‌کنند که این در ابتدای امر به نفع شهرداری نیست.
رئیس کمیسیون فنی وعمران شورای بابل عنوان کرد: برخی از پیمانکاران با ارائه دو نقشه در ساخت وساز دچار تخلفاتی می‌شوند و در این صورت باید نظارت‌ها در این زمینه دقیق‌تر صورت گیرد.
حال وروز بد ساخت وسازهای غیرمجاز را از زبان کارگران فعال در این بناهای سیمانی باید شنید و به فاجعه‌ای که در آینده شهر را تهدید می‌کند، پی برد چرا که مسئولان فقط ظاهر و نما را می‌بینید و کارگران پی و اساس ساختمان را.
پیمانکاران ناظران را دور می‌زنند؛ استفاده از مصالح نامرغوب
کارگر ساختمان نیمه کاره در بابل که اهل لرستان است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از پیمانکاران متأسفانه با دور زدن مهندسان ناظر بعد از نظارت از مصالح نامرغوب به جای مصالح مصرفی مرغوب استفاده می‌کنند، گفت: آنان میله گرد فرسوده را جایگزین میله گرد سالم کرده و بدین صورت برای سود بیشتر باعث نا ایمن بودن بنا می‌شوند.
وی با انتقاد از نبود مهندسان ناظر در برخی پروژه‌ها به معنای واقعی اظهار داشت: برخی از پیمانکاران و مهندسان ناظر متأسفانه در سود حاصل از یک بنا شریک بوده وهمین امر باعث می‌شود که بدون حضور فیزیکی فقط با امضایی اعلام حضور کنند.
جایگزینی دلالان به جای متخصصان در حوزه مسکن
علی اسداله نیا فعال در حوزه مشاوران املاک و عضو نظام مهندسی شهرستان بابل است با اشاره به این نکته که باید برای ساخت وساز باید حریمی قائل شد و نباید هرکسی بدون تخصصی وارد عرصه ساخت وساز شود، اظهار داشت: در سال‌های اخیر دلالان و سودجویان برای سود بیشتر جان مردم را ابزار دست خویش قرار دادند و به جای کیفیت به کمیت پرداختند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از پیمانکاران در سال‌های اخیر برای رقابت در بازار مسکن با توجه به نوسانات بازار مصالح کمتر به کیفیت مصالح توجه کردند و مردم نیز متأسفانه برای فرار از اجاره خانه‌های گزاف به دنبال قیمت مناسب در تهیه مسکن هستند.
شهرداری مرجع اجرای قانون نیست / نمی‌توانیم جلوی هر ساختمان یک نگهبان بگذاریم
شهردار بابل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابراز کرد: این کمیسیون مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهروندانی است که از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی می‌شوند و تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
کلانتری بیان داشت: از جمله اختیارات این کمیسیون در برخورد با تخلفات، تخریب بنای غیرمجاز، قلع و اخذ جریمه است اما در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رأی ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.
وی تصریح کرد: شهرداری هیچ گونه اختیار قانونی در جهت تخریب بنا را ندارد و تنها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده در صورت تخلف جریمه صادر کند.
شهردار بابل با اشاره به این نکته که نظارت شبانه روزی شهرداری برای پیشگیری از تخلفات امکان پذیر نیست، بیان کرد: شهرداری‌ها نمی‌توانند جلوی هر ساختمانی یک نگهبان بگذارند بلکه این شهروندان هستند باید به قانون احترام بگذارند وشهرداری فقط زمانی که درب ساختمان در حال کار باز باشد حق پلمپ بنا را دارد.
کلانتری در پایان سخنانش به صرفه نبودن ساخت وساز در سال‌های اخیر اشاره کرد بیان داشت: اجرای طرح تفصیلی جامعه در ماده ۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند تخلفات ساختمانی را کاهش دهد.
قاسم عزیززاده گرجی فرماندار شهرستان بابل به عنوان مشاورعالی وزیر در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تنها به یک جمله بسنده کرد و گفت: در تخریب هر گونه وساخت و ساز که وجاهت قانونی نداشته باشد ماپای کار هستیم.
حال باید دید باتوجه به غفلت چند ساله در ساخت وساز، ساختمان‌های غیر استاندارد با حساس شدن همگان آیا باز هم در سال‌های آتی شاهد ساخت متروپل‌های کوچک و بزرگ در شهرستان خواهیم بود.
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
نظر شما