به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه این سازمان از جمله دستگاه‌های ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته قانون فوق به تصویب رسیده و برای ۴۰ دستگاه اعم از دولتی، حاکمیتی، بهداشتی، فرهنگی و همچنین دستگاه‌های غیردولتی وظایفی تعریف شده که همگی موظف به پیگیری و اجرای تکالیفشان هستند.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای این قانون، بیان کرد: در این راستا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند و این سازمان نظارت بر حسن اجرای این قانون را پیگیری می‌کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل چندین جلسه با نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌ها با حضور رئیس این سازمان اشاره کرد و از راه اندازی قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در این راستا مقرر شد با راه اندازی قرارگاه مذکور اقدامات به صورت هدفمند و صحیح دنبال شود و همه معاونت‌های سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد تمامی دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی ذی‌مدخل هستند.
وی با بیان اینکه در این قانون برای همه دستگاه‌ها تکالیفی پیش بینی شده، اظهار کرد: برای سازماندهی نظارت بر اجرای قانون فوق، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف احصاء و طی مکاتبه‌ای به آنها ابلاغ شده و مقرر گردیده است که تا پایان خرداد ماه گزارش‌ها و اقدامات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
رحمانیان افزود: سازمان بازرسی پس از وصول گزارش‌ها و جمع‌بندی نهایی، یک برنامه بازرسی سراسری به منظور صحت سنجی اقدامات دستگاه‌های مسئول انجام می‌دهد و چنانچه دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده باشد به دستگاه قضائی معرفی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها باید دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌هایی را وضع می‌کردند به نقش عمده وزارت بهداشت در این حوزه اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت، راه و شهرسازی و شورای عالی بیمه در حالی که برای اجرای این قانون نقش زیادی را برعهده داشته‌اند، تاکنون هیچ گزارشی پیرامون اقدامات انجام شده به سازمان بازرسی ارائه نداده‌اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان باید به اهمیت اجرایی کردن قانون جوانی جمعیت پی ببرند، اظهار کرد: اگر مدیران به این درک برسند که اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چقدر با اهمیت است و این قانون را به طور کامل اجرا کنند، می‌توان در این حوزه به اهداف خود دست یابیم.
رحمانیان با انتقاد از بوروکراسی اداری برای ارائه مشوق‌ها توضیح داد: برای وزارت راه و شهرسازی تکالیفی در نظر گرفته شده که مثلاً به عنوان نمونه زمین‌های ارزان قیمت و حتی رایگان در اختیار مشمولان قرار دهند اما متأسفانه اینقدر افراد را در بروکراسی اداری گرفتار می‌کنند که فرد منصرف می‌شود.
نظر شما