به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران گفت: تجربه زیسته در جهان کنونی نشان می‌دهد که شاهد افزایش مسائل و مشکلات اجتماعی هستیم که همین شرایط زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصین مختلف از جمله مددکاران اجتماعی و همینطور ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی های اجتماعی و پژوهش‌ها و… را بیش از پیش فراهم کرده است. غلبه اقدامات نظری و عملی در حوزه‌های اجتماعی و سازمان‌های ارائه کننده خدمات اجتماعی مبتنی بر رویکرد ادغام اجتماعی نبوده و بیشتر مبتنی بر مرکز مداری و اقدامات فردی است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نیک می‌دانیم تقویت رویکردهای ادغام اجتماعی که در برخی از سیاستگذاری‌های اجتماعی از قبیل توانبخشی مبتنی بر جامعه برای افراد داری معلولیت که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آنها اشاره شد و سابقه خوبی هم در ایران داریم، مدارس تلفیقی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، باز ادغام اجتماعی زندانیان و مجرمین، ادغام اجتماعی افراد دارای سو مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی، بی خانمان‌ها، ادغام اجتماعی بیماران روانی و بیماران خاص و صعب‌العلاج و… بخشی از این سیاستگذاری‌های انجام شده است که توسعه ابعاد نظری ادغام اجتماعی در حوزه توانمندسازی اجتماعی یک فرصت ارزشمندی برای نهادینه شدن و فراگیر شدن این رویکرد باشد و این نیازمند تبیین علمی ادغام اجتماعی و آثارش برای مدیریت اجتماعی و توانمند سازی افراد است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تقویت این رویکرد می‌تواند زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی، کاهش هزینه‌ها، مسؤولیت پذیری بیشتر مردم و جامعه و تقویت رویکردهای محله محوری و اجتماع محوری و افزایش سرمایه اجتماعی فراهم کند که اتفاقاً برای تحقق عملی ادغام اجتماعی می‌بایست به سمت مردم و توانمند سازی های مبتنی بر جامعه حرکت کنیم. هم در عرصه سیاستگذاری اجتماعی هم در عرصه عمل بدون شک مددکاران اجتماعی با توجه به دانش و انباشت اطلاعاتی که در حوزه اجتماعی دارند، می‌توانند نقش بی بدیلی در سیاستگذاری‌های اجتماعی و در عرصه‌های اجرایی برای نهادینه شدن این رویکرد در کنار سایر متخصصین اجتماعی داشته باشند.
عباسعلی یزدانی عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم در خصوص سیاستگذاری اجتماعی برای ادغام اجتماعی افراد بی خانمان با رویکرد مددکاری اجتماعی گفت: ادغام اجتماعی به معنای پرهیز از جداسازی برخی از اعضای جامعه از بدنه اصلی است. افراد بی خانمان از جمله گروه‌هایی‌اند که به واضح‌ترین شکل ممکن از جامعه جدا افتاده‌اند و نمی‌توان در جستجوی یک جامعه یکپارچه بود و به این گروه توجه نکرد.
وی ادامه داد: ادغام اجتماعی فرایندی است که طی آن، شرایط برای تعامل بهنجار و ورود به ترکیب اصلی جامعه فراهم می‌شود مددکاران اجتماعی، مأموریت دوگانه‌ای برای خود تعریف کرده اند و تلاش می‌کنند تا تعادلی بین حفظ ثبات اجتماعی و حفاظت از افراد در حاشیه قرار گرفته و محروم مانده برقرار نمایند. بر این اساس، مددکاران اجتماعی در عین درک اهمیت ثبات در جامعه، ساختارهایی که فقر و محرومیت می‌زایند یا امکان دسترسی همه مردم جامعه به امکانات و فرصت‌های برابر را ایجاد نمی‌کنند برنمی تابند و برای تغییر به نفع ایجاد عدالت اقدام می‌کنند. بی خانمانی نه یک پدیده جدید و نه مختص یک موقعیت جغرافیایی خاص است. آمارها نیز نشان می‌دهند که به جز دو مورد، تا کنون هیچ کشوری نتوانسته است رشد صعودی آمار بی خانمانی را متوقف کند.
عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: با وجود این، رشد فزاینده و خارج از کنترل آمار آن در جامعه ایران امروز از یک سوی و بی توجهی قانونگذار برای پذیرفتن این پدیده به مثابه یک مسئله مستقل، و تقلیل این پدیده به یکی از اجزا حوزه اعتیاد یا جرم از سوی دیگر، امید مدیریت به موقع و کارآمد آن را کمرنگ ساخته است. این در حالی است که بی خانمانی یک موضوع چند وجهی و مستقل است و با راهکارهای تک بعدی و خطی مانند جمع‌آوری یا قرنطینه کردن نمی‌توان آن را کنترل کرد. در این مقاله، سعی می‌شود تا ضمن نگاهی به سیاست‌های داخلی و خارجی به ویژه موضع‌گیری جدید سازمان ملل متحد به مقوله بی خانمانی، پیشنهادهایی برای کنترل پدیده بی خانمانی در کشور ایران ارائه شود.
رقیه بهاری عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران و پژوهشگر و مددکار اجتماعی حوزه کودکان گفت: افراد هر جامعه‌ای جز اصلی‌ترین منابع انسانی آن جامعه محسوب می‌شوند که توجه به نیازهای زیستی و اجتماعی آنها می‌تواند در رشد و توسعه همه جانبه تأثیر گذار باشد در این میان کودکان بخشی از این منابع انسانی ارزشمند هستند که لازم است مورد توجه ویژه مسئولین قرار گیرند چون هر گونه بی توجهی در رویارویی با مسائل آنها پیامدهای ناگواری را برای جوامع به همراه خواهد داشت. بنابراین ضرورت توجه به این امر؛ محقق را بر آن داشت تا در میان این گروه از اعضا جامعه؛ دست به انتخاب بزند و توجه خود را معطوف سازد به آن دسته از کودکانی که به دلایل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ممکن است مورد طرد اجتماعی واقع شوند و در معرض آسیب‌های اجتماعی بسیاری قرار گیرند، کودکانی که برای تأمین نیازهای معیشتی خود و خانواده‌هایشان ناگزیر به انجام فعالیت اقتصادی کاذب در سطح خیابان و یا کارگاه‌ها هستند.
وی ادامه داد: کودکانی که غفلت از آموزش و تعلیم و تربیت آنها و همچنین عدم توجه به پرورش قوای ذهنی و جسمی آنها خسارت‌های جبران ناپذیری را با خود برای جوامع به همراه خواهد داشت. مبنای انجام فعالیت‌ها مذکور بر اساس اصول مدیریت نوین مبتنی بر برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی بوده است تا بتواند با رویکرد پارسونزی الگوهایی را برای ادغام اجتماعی و توانمند سازی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد.یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها حاکی از آن است که با تکیه بر اصل آغازین مددکاری اجتماعی که همان پذیرش است و تمرکز بر عناصر اصلی سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی) می‌توان در راستای توانمندسازی کودکان کار و خانواده‌هایشان گام‌های مؤثری برداشت. کودکانی که سرشار از ظرفیت‌های نهفته و پتانسیل‌های پنهان هستند آنها که توجه به نیازها و حمایت همه جانبه شأن می‌توان از آلام آنها بکاهد و زمینه رشد و بالندگی آنها و در نتیجه جامعه را فراهم سازد.
مهدی سروی همپا عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص ادغام اجتماعی افراد دارای معلولیت با رویکرد توانبخشی اجتماعی در مددکاری اجتماعی گفت: در گذشته‌های نه چندان دور افراد دارای معلولیت به حکم نظریه بقای اصلح جایی در زندگی مردم عادی جامعه نداشته و با حذف و طرد کامل مواجه می‌شدند. در قرن ۱۶ نگهداری معلولین در نوانخانه‌ها کلید خورد و پس از آن با رشد علوم انسانی و به ویژه علم پزشکی مراکز شبانه روزی نگهداری از معلولین و خدمات توانبخشی جای نوانخانه‌ها را گرفت و امروزه ارائه خدمات توانبخشی به معلولین در کنار خانواده و بستر جامعه محلی با عنوان خدمات تلفیقی رواج پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مواجهه با غلبه علم پزشکی و توجه صرف به توانبخشی جسمانی، موجب شکل‌گیری تعریف جدیدی از معلولیت شد که در آن به برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با محیط و سازگاری افراد دارای معلولیت با شرایط زندگی عادی توجه ویژه شد. در علوم اجتماعی به محرومیت‌های ناشی از نقص و ناتوانی پرداخته شده و هر گونه فقدان یا کاهش فرصت برای مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران، به عنوان معلولیت شناخته شد. همراه با این تغییر در تعریف مفهوم ادغام اجتماعی طرد شدگان و توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت در حرفه مددکاری اجتماعی مطرح و در اولویت قرار گرفت. در این مقاله به چگونگی ادغام اجتماعی و شاخص‌های توانبخشی اجتماعی افراد دارای معلولیت در مددکاری اجتماعی با استفاده از نتایج پروژه توانبخشی مبتنی بر جامعه شهری، پرداخته شده است.
در خصوص ادغام اجتماعی در سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه اعتیاد امیر منصور مغنی باشی منصوریه عضو دیگر هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: اختلال مصرف مواد یک مساله بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و کشور ما نیز به دلایل مختلفی از جمله همسایگی با کشورهایی چون افغانستان و پاکستان که از تولیدکنندگان اصلی مواد مخدر در جهان هستند، تحولات نسلی و فرهنگی و اجتماعی چند دهه اخیر، مسائل و تنگناهای اقتصادی، متأثر از این مسئله بوده است بطوری که اکنون طبق آمار رسمی قریب به سه میلیون نفر در ایران درگیر سو مصرف مواد هستند.
وی ادامه داد: علیرغم تلاش‌های زیادی که در حوزه‌های مختلف انتظامی و امنیتی، پیشگیری و درمان و کاهش آسیب اعتیاد انجام شده است شواهد و داده‌ها و نظرات نخبگان و کارشناسان امر نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نبوده است برای این عدم موفقیت دلایل مختلفی را می‌توان برشمرد اما اگر بخواهیم دلایل بنیادین و زیربنایی آن را بررسی کنیم باید به سراغ نوع پارادایم و دیدگاه غالب به پدیده مصرف مواد بنگریم. در پارادایم غالب چند دهه اخیر در کشور، اعتیاد امری زیرزمینی، قاچاق، مضموم و نابهنجار و مولد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر اعم از طلاق، سرقت، روسپی گری و … برساخت شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: ردپای این دیدگاه خود را در قالب رویکردهای پیشگیرانه- اما حوزه‌های غیرتخصصی اعتیاد- نمایان کرده است به طور مثال برای استخدام، ازدواج، صدور پروانه‌های صنفی، گواهینامه رانندگی و… افراد بایستی گواهی عدم اعتیاد ارائه کنند. یا در حوزه‌های تخصصی درمان و کاهش آسیب اعتیاد ردپای این دیدگاه در گسترده شدن روز به روز به‌کارگیری درمان اجباری (مراکز موضوع ماده ۱۶ اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر) و از آن سو تضعیف برنامه‌های کاهش آسیب اعتیاد می‌توان یافت.
وی افزود: ناکارآمدی این دیدگاه علی‌الخصوص در برنامه‌های ریکاوری و توانمندسازی و باز پیوند اجتماعی افراد مصرف کننده سر باز می‌زند و در حالی که سال‌ها به یک فرد مصرف کننده برچسب‌ها و القاب ناشایستی الصاق شده است و داغ اعتیاد بر پیشانی وی حک شده است ما به یکباره انتظار داریم او پس از دوره کوتاه بهبودی به جریان اصلی جامعه بازگردد و کارکردهای اجتماعی نرمالی را داشته باشد. مطالعات و شواهد میدانی نشان می‌دهد که نه تنها دیدگاه‌های رایج نسبت به اعتیاد در جهان واقع کارکرد پیشگیرانه نداشته بلکه به سبب محروم کردن آنها از فرصت‌های شغلی، تحصیلی، زندگی عادی و حقوق طبیعی و عادی انسانی بر شدت و سرعت طردشدگی افراد مصرف کننده مواد از جریان اصلی جامعه افزوده و موجبات سلب حمایت‌های اجتماعی آنها را فراهم کرده است.
نظر شما