خبرگزاری مهر، گروه جامعه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از زیر مجموعه های مهم و از سازمان های تابعه دستگاه قضا است که وظایف مهمی بر عهده دارد که از جمله آنها می توان به ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های شخصی، ثبت مالکیت صنعتی، حق اختراع، حقوق بر مشتری و تجار و صنعتگران، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی، ثبت علائم و اختراعات و اجرای مفاد اسناد رسمی اشاره کرد. این سازمان با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، دارای ادارات تخصصی مختلفی است از جمله امور املاک و اسناد.
بر همین اساس و در هفته قوه قضائیه به سراغ دکتر مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم.بخش اول این گفتگو را در زیر می خوانید.
آخرین وضعیت انجام معاملات ثبتی در گروی داشتن سیم کارت شخصی به کجا رسید؟ قرار بود ثبت معاملات در گروی ثبت سیم کارت باشد؟
تصدیق اصالت الکترونیک یکی از اقداماتی که در برنامه ها و سیاست های سازمان ثبت اسناد بود موضوع ارسال پیام کوتاه از طریق سامانه شاهکار هست که به کسی که دارای سیم کارت به نام خودش باشد شماره ارسال و از طریق شماره یکتا به سامانه ثبت آنی وارد و چنانچه کد را داشته باشد سند رسمی بین اصحاب معامله به ثبت می‌رسد.
اجرای پایلوت این طرح نتیجه بخش بود؟
در زنجان این طرح را به عنوان پایلوت انجام دادیم و یکسری از اشکالاتی که در بحث زیرساخت ها رفع شود و تا چند روز پیش در کل کشور این موضوع به صورت سراسری اجرا شود که این موضوع منوط به نتایج پایلوت بود. به طور کلی از لحاظ سامانه ای مشکلی نداریم اما با توجه بهاینکه ورودی تنظیم اسناد در کشور زیاد است کوچکترین مشکل قابل پذیرش نیست.
این طرح چه زمانی به صورت سراسری اجرا می شود؟
در صورت رفع مشکل این موضوع به طور کشوری انجام خواهد شد و ما نمی خواهیم با یک مشکل کوچک شیرینی این اقدام مهم به کام مردم تلخ شود.با تدبیر لازم و پس از اصلاح موارد مربوط به پایلوت چنانچه اصلاحات انجام شود اقدام خواهیم کرد.
اسناد مربوط به زندانیان چطور در این طرح دیده شده است؟
اسنادی که برای زندانیان است و یا فرد در زندان هست و یا به طور کلی اسناد مربوط به محجورین و کسانی که صغیر هستند نیاز به دقت بیشتری دارد و این موارد را باید اصلاح کنیم. تمام موارد حقوقی را در نظر می گیریم چرا که این طرح ملی است و قطعاً انجام می شود. منتظرهستیم موارد اصلاحی در یک ماه آینده حل و طرح کشوری رونمایی شود.
به جز این طرح سایر طرح های ثبتی اجباری کدام است؟
در بحث سامانه ثنا آینده همه عملیات مربوط به تنطیم اسناد و طرفین معامله الزامی در این رابطه صورت می گیرد.
یکی سامانه ثنا و دیگری تصدیق اصالت هویت است که مربوط به سازمان ثبت احوال است چنانچه محقق شود رفع مسئولیت از دفاتر اسناد رسمی نیست. البته این موارد فعلاً اختیاری است.
اجباری کردن سامانه برای ثبت احوال در صورتی است که بانک های اطلاعاتی و هویتی کامل و مردم همه دارای کارت هوشمند باشند.علت اختیاری بودن در حال حاضر نقص در برخی سامانه است. اگر سامانه ها کامل شود، این موضوع نیزاجباری می شود.
از ۱۶۴ میلیون هکتار ار اراضی کل کشور، ۱۳۷ میلیون اراضی منابع طبیعی و ملی است که از این میزان ۱۳۳ میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.
تا کنون چه میزان از اراضی ملی سند دار شده است؟
از ۱۶۴ میلیون هکتار ار اراضی کل کشور، ۱۳۷ میلیون اراضی منابع طبیعی و ملی است که از این میزان ۱۳۳ میلیون هکتار تثبیت مالکیت کردیم و ۴میلیون هکتار باقی مانده که ظرف ۳ماه آینده اقدام می شود.
همچنین ۱۳۰ میلیون هکتار از ۱۳۷ میلیون هکتار منابع طبیعی سند دار شدند و حدود ۹۷ درصد اراضی ملی تثبیت و ۹۵ درصد سند دار شدند و انشاالله تا صد درصد هم در چند ماه آینده و نهایت تا پایان شهریور انجام می شود.
اجرای طرح کاداستر به کجا رسید؟
امسال سه کاداستر کشاورزی شهری و روستایی را همزمان آغاز کردیم. کاداستر کشاورزی ۱۸ میلیون هکتار است که تا امروز ۷۳۳ هزار هکتار و کمتر از ۵درصد ما کاداستر کشاورزی را اقدام کردیم اما امسال از جمله برنامه های خاص ما این است که این مهم را به جاهای خوبی برسانیم.مشکل ترین کاداستر ما دراین سه حوزه است که با برنامه ریزی و اعتبارات در نظر گرفته شده به اقدامات خوبی می رسد.
مهم ترین پرونده های زمین خواری مربوط به کدام زمین ها است؟
در بحث زمین خواری همیشه املاک دولتی دچار دست اندازی می شودکه با اجرای کاداستر جلوی جعل اسناد، جاسازی های اشتباه جلوگیری می شود. برخی از وزارتخانه ها مثل راه و شهرسازی مشکلاتی را دارند از جمله اینکه که تا کنون در حیطه مستندسازی حریم شهری اقدامی نشده بوده. موضوع مستند سازی حریم شهری تاکنون اجرا نشده بود و در این هفته جلسه با معاون وزارت راه و شهرسازی داشتیم و قریب به یک میلیون هکتار از اراضی که در مورد بحث قرار گرفت و اقدام خوبی در این رابطه انجام نشده بود و قرار شد برنامه های لازم در این رابطه انجام شود.
موضوع تعرض به مستحدثات ساحلی چطور پیگیری می شود؟
در رابطه با مستحدثات ساحلی که حرایم دریاها و ساحل از جمله از آنهاست به صورت خاص کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم و این قول را به مردم می‌دهیم که رفع تصرفات تااخر پیگیری شود دولت هم در این رابطه پای کار است و تمام مستحدثات ساحلی را رفع تصرف کرده است و حریم ۶۰ متری دریا را کامل از تصرف عدوانی بیرون آورد ما هم قول می دهیم تا پایان امسال تمامی حرایم مربوط به مستحدثات ساحلی که حوزه دولت است را کاداستر و مستندسازی کرده و سند مالکیت آن را صادر کنیم.
هدف دیگری که در برنامه ها داریم موضوع رودخانه ها و دریاچه ها و دریاها است که در این رابطه هم به خصوص رودخانه هایی که درید وزارت نیروست تفاهم نامه را تنظیم کردیم که مستند سازی های لازم در این رابطه انجام شود چرا که مشکلات عدیده در این رابطه در چنین مناطقی معمولاً وجود داشته است.
اختلاف مالکیتی بین مردم و دولت بر سر برخی زمین ها چطور حل می شود؟
تشکیل شورای عالی رسیدگی به مشکلات ثبتی در حوزه املاک با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد با محوریت معاونت املاک از جمله اقدامات بود تا پرونده های مشکل دار در این شورا مورد بررسی قرار گیرد تا برخی پرونده ها و مشکلات ثبتی که کشور چندین دهه داشت رسیدگی شود. پرونده ها در شورا رسیدگی و اگر در صلاحیت قرار داشت بررسی می شود و اگر در صلاحیت هیئت نظارت باشد به این مرجع ارجاع می یابد.
برخی از کارشناسان انتقاد می کنند که چرا کار به تخریب کشیده می شود و چرا اصلاً مجوزهای ساخت برای این بناها داده شده است؟
با کسانی که در این حوزه ترک فعل انجام داده اند باید برخورد قاطع انجام شود و دستگاه هایی از جمله سازمان بازرسی به موضوع ورود کردند در بحث سند و آنچه مربوط به به ثبت اسناد است باید گفت ما حرایم را رعایت می کنیم برای اینکه اگر روزی در بستر کاداستر منطقه پیاده شده به هیچ وجه هیچ فردی نمی تواند یک لایه از زمین را برای خودش به کار گیرد چرا که آن لایه قفل شده و کاربر دیگری نمی‌تواند آن را بگیرد.
موضوع ساماندهی مشاوران املاک به کجا رسید؟
دستوری از سوی رئیس سازمان ثبت مبنی بر اینکه مشاوران املاک باتوجه به اینکه صراحتا قانون دلای را داریم طبق قانون باید مشاورین املاک امورات دلالی خود را انجام دهند. در راستای توسعه سند رسمی و جلوگیری از کلاهبرداری و مواردی مثل جعل و فروش مال غیر این موارد را به دست دفاتر اسناد رسمی میسپاریم اطریق سامانه مشاورین املاک به سامانه ای با دفاتر اسناد رسمی وصل می شوند و ارتباط سامانه ای با دفاتر خواهند داشت. دفاتر دو موضوع حقوقی را از جمله ملک یا خودرو را برعهده دارند بررسی می کند اما اگر دارای سند عادی باشد سردفتر سند تعهدی تنظیم می کند.سند تعهدی تنظیم می شود تا بتواند به آن خدمات رسمیت ببخشد.اما کم کم باید از اسناد عادی خداحافظی کرد.
اصلی ترین علت زمین خواری در کشور چیست؟
در بحث زمین خواری اصل مشکلات به قولنامه های عادی برمیگردد.هشداری به مردم میدهم مبنی بر اینکه متاسفانه بحث کلاهبرداری ها بسیار زیاد شده و باندهای مافیایی زمین متاسفانه با هر اقدامی نسبت به کلاهبرداری از مردم به خصوص شرکتهای تعاونی انجام می دهند. شرکتهای تعاونی باید حواس خود در رابطه با اعلام نرخ و ارزش ملک را جمع کنند متاسفانه این شرکت ها یا دستگاه ها یا اشخاص ها فریب قیمت های پایین برخی زمین ها را می خورند و دچار مشکل می شوند و متوجه میشوند که در نهایت زمین به نام اشخاص دیگری است.
مردم نباید فریب وکالت نامه ها را بخورند چرا که وکالت نامه حق انتقال مالکیت نیست و بسیاری از وکالتنامه ها مورد سو استفاده قرار می گیرد
مردم ملک خریداری نکنند مگر به موجب سند قطعی رسمی. مردم نباید فریب وکالت نامه ها را بخورند چرا که وکالت نامه حق انتقال مالکیت نیست و به عنوان مالکیت رسمی محسوب نمی شود. هیچ گونه استعلامی در رابطه با ثبت و انعقاد وکالتنامه هاانجام نمی شود. خیلی از وکالتنامه های رسمی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و هر ساله حدود ۲۵ درصد از اسناد ما به سند های وکالتی اضافه می شود و این موضوع در حال افزایش هستند این نشان دهنده این است که تمایل مردم به تنظیم اسناد رسمی در حال کاهش است که این زنگ خطر است متاسفانه مردم فکر میکنند که با اسناد عادی می توانند امنیت حقوقی داشته باشند که این صحیح نیست و گر هزینه ابتدایی را انجام دهند ممکن است بعد از آن مجبور به هزینه های کلان و طی کردن پله های دادگستری می شوند.
از ۱۲۰ هزار مدرسه ۸۰ هزار مدرسه سند ندارد و هیچ گونه مستندسازی در رابطه با آنها انجام نشده است از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم که موضوع اسناد ۸۰ هزار مدرسه را دنبال کنند
همکاری نهادهای دولتی در رابطه با صدور اسناد مالکیت چگونه است؟
یکی از مشکلاتی که ما داشتیم مربوط به وزارت آموزش و پرورش بود از ۱۲۰ هزار مدرسه ۸۰ هزار مدرسه سند ندارد و هیچ گونه مستندسازی در رابطه با آنها انجام نشده است از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم که موضوع اسناد ۸۰ هزار مدرسه را دنبال کنند تا اسناد مالکیت صادر شود این زنگ خطری است در رابطه با مدارس چرا که مواردی داشتیم که افراد ادعای مالکیت مدرسه را داشتند طرح شکایت کرده و حکم گرفتند.در موردی فردی که در مدرسه دانش آموز بوده و بعدها ادعای مالکیت آن را کرده و در نهایت مدرسه را تصاحب کرده است. وزیر آموزش و پرورش دستورات لازم را به حوزه املاک و مستغلات آموزش و پرورش صادر کند تا مستندسازی ها در رابطه با ۸۰ هزار مدرسه انجام شود و ما آمادگی لازم را برای صدور اسناد مدارس داریم
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
نظر شما