چگونه ساختمان‌های شیک و مدرن، آبستن فاجعه می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، داستان غم‌انگیز ریزش متروپل از تب و تاب اولیه افتاده است اما نباید از درس‌های حوادث ساختمانی که در سال‌های اخیر رخ داده و در مواردی به فاجعه‌های انسانی تبدیل شده‌اند، غافل بمانیم. فراموشی متروپل یعنی چراغ سبز به فاجعه‌ای دیگر که معلوم نیست این بار کی و کجای کشور رخ می‌دهد و چند خانواده دیگر را برای همیشه داغدار می‌کند.

شهرداری‌ها در پروژه‌های ساختمانی معمولی و کوچک متراژ، اگر ۵ متر تخلف در ساخت و ساز شناسایی کنند، به هیچ عنوان کوتاه نمی آیند و فرآیند ساخت و ساز را تا زمان تعیین تکلیف پرونده آن ساختمان متوقف کرده یا از صدور پایان کار برای آن ساختمان تا زمان اجرایی شدن مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (رسیدگی به تخلفات ساختمانی) خودداری می‌کنند که موضوع می‌توان به جریمه یا حتی تخریب بنا منجر شود.

اما در پروژه‌های بزرگ مقیاس که در بسیاری از موارد خود شهرداری‌ها هم در آنها به روش‌های مختلف سهیم هستند، به دلیل بروز تعارض منافع، بر بسیاری از تخلفات چشم می‌بندند؛ مسأله ای که در سانحه ریزش ساختمان متروپل مشهود بود و شهرداری آبادان علی رغم دریافت تذکرات لازم از سوی مهندسان ناظر این پروژه، بر آن چشم پوشید و نه تنها اجازه ادامه فعالیت را داد، بلکه حتی مجوزه بهره برداری از برخی طبقات تکمیل شده را نیز صادر کرد که یکی از علل افزایش جان باختگان این سانحه، موضوع بهره برداری از برخی طبقات زیرین همزمان با ساخت و ساز در طبقات بالایی این پروژه طبقه بود.

مدیرکل دفتر نظام مهندسی وزارت راه: فاجعه متروپل سبب شد تا مالکان به انتخاب مجری ذی صلاح رغبت بیشتری نشان دهند

محمد علی عبدی قهرودی مدیرکل دفتر تشکل‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نظارت مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بر پروژه‌های ساختمانی اظهار کرد: ۳ هیئت کارشناسی از سوی وزارت راه و شهرسازی به آبادان رفته است تا از نزدیک سازه را بررسی کنند. متأسفانه بخشی از اطلاعاتی که در حوزه شهرداری است ادعا شد که وجود ندارد که ارائه کنند؛ ما هنوز به پرونده شهرداری ساختمان‌های دوقلوی متروپل دسترسی پیدا نکرده‌ایم و از این رو ابهامات زیادی در این زمینه داریم.

وی افزود: برخی نتایج آنچه بررسی شده شامل عدم رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن، عدم رعایت برخی دستورالعمل‌ها از جمله بحث ۲ مقررات ملی ساختمان و… بخش عمده‌ای از فجایعی بوده که تا امروز برای ما محرز شده است.

۳ هیئت کارشناسی بررسی متروپل به آبادان رفته‌اند اما شهرداری اطلاعات نمی‌دهد

عبدی قهرودی ادامه داد: عدم انتخاب ناظر برای پروژه یا پاسخگو نبودن ناظر، عدم انتخاب مجری ذی صلاح و مهم‌تر از همه طی نشدن مراحل قانونی صدور پروانه ساخت از کانال نظام مهندسی از دیگر تخلفات این پروژه بوده است؛ کنار هم قرار دادن این مشکلات نشان می‌دهد که نتیجه خوبی نمی‌توان از اطلاعات موجود دریافت کرد.

اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و اداره راه و شهرسازی شهرستان آبادان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و دفتر نمایندگی آبادان این سازمان در این مدت تنها کاری که می‌توانستند انجام دهند مکاتبه با نهادهای مربوطه بود تا جایی که مجبور می‌شوند با نمایندگان مردم این شهر در مجلس یا مراجع قضائی هم مکاتبه کرده و مراتب تخلفات را گوشزد کنند.

شهرداری‌ها نسبت به تخلفات ساختمان‌های عادی گذشت نمی‌کنند ولی به راحتی بر تخلفات پروژه‌های مشارکتی چشم می‌بندند

وی یادآور شد: مشکل بزرگی که در این خصوص داریم و در شهرهای دیگر هم با آن روبه رو هستیم این است که شهرداری‌ها در پروژه‌های مشارکتی، چون خودشان هم ذی نفع هستند، تلاش می‌کنند تا خارج از رویه و زودتر از سایر پروژه‌ها و مسامحه زیادتری نسبت به این پروژه‌ها، اقدام کنند تا سریع‌تر فعالیت اجرایی آن پروژه به اتمام برسد و آثار آن در شهر نمایان شود.

عبدی قهرودی با اشاره به تعارض و تضاد منافع پروژه‌های مشارکتی شهرداری‌ها در ساخت و سازهای شهری تصریح کرد: شهرداری از یک طرف مسئول صدور پروانه، مسئول برخورد با تخلفات و همچنین مسئول جلوگیری از وقوع تخلفات ساخت و ساز است و از سوی دیگر چون خودش ذی نفع است، سابقه و تجربه نشان می‌دهد که اهتمامی برای برخورد با تخلفات در این دست پروژه‌ها نسبت به ساخت و سازهای عادی ندارند که نتیجه آن وقوع فاجعه متروپل است.

در برخی استان‌ها شهرداری‌ها می‌خواستند نظام مهندسی را از نظارت بر پروژه‌های مشارکتی حذف کنند

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد متأسفانه شهرداری‌ها تلاش می‌کردند تا نظارت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها را از پروژه‌های مشارکتی حذف کنند؛ در دو استان با نمونه‌های آن مواجه بودیم که به شدت برخورد کرده و جلوی آن را گرفتیم. حالا هم مترصد هستیم تا اگر در موارد دیگر هم چنین اتفاقاتی رخ داد، از وقوع آن جلوگیری کنیم.

مهندسان ناظر هیچ ابزاری جز گزارش دهی به شهرداری ندارند

این مقام مسئول در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، وظیفه نهاد نظارتی در بخش ساخت و ساز را اعمال نظارت عالیه عنوان کرد و گفت: در قوانین برای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها هیچ ابزار اعمال قدرتی پیش بینی نشده که اگر شاهد بروز تخلف‌های فنی در اجرای پروژه‌ای باشد، بتواند اعمال قانون کند؛ مهندس ناظر تنها می‌تواند گزارش خود را به مرجع صادرکننده پروانه ساخت بدهد؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان هم تنها می‌تواند در جهت حمایت از مهندس ناظر، مکاتبات را جدی تر پیگیری کند. ولی آن قوه قهریه ای که باید جلوی ایراد در پروژه را بگیرد و آن را اصلاح کند، شهرداری است و اختیاری به نظام مهندسی در این زمینه داده نشده است.

گزارش وزارت راه و شهرسازی از تخلفات متروپل این هفته منتشر می‌شود

وی تأکید کرد: این هفته ما در وزارت راه و شهرسازی گزارش متروپل را که یک گزارش فنی بوده و در آن نظرات کارشناسان اخذ و اعمال شده است، منتشر خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر تشکل‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی درباره اصلاح قانون نظام مهندسی در خصوص افزایش اختیارات مهندسان ناظر یا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات ساختمانی بیان کرد: باید از فاجعه متروپل درس بگیریم تا تکرار نشود؛ در این راستا و همچنین در خصوص بحثی که در اصلاح قانون نظام مهندسی مطرح است، به جای آنکه مرجع قانونی دیگری به آن اضافه کنیم، باید هم مرجع قانونی برخورد با تخلفات که در قانون به آن تصریح شده را تقویت کنیم و هم اراده و انگیزه آن نهاد را برای برخورد با تخلفات ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها اگر در ساخت و سازهای معمولی تخلفات اضافه بنای کوچک در حد ۵ تا ۱۰ متر ببینند سریعاً از ادامه ساخت و ساز جلوگیری کرده و تا زمانی که تعیین تکلیف نشود، اجازه انجام کار را نمی‌دهد؛ ولی در پروژه‌های بزرگ مقیاس یا مشارکتی که شهرداری‌ها در آنها ذی نفع هستند، این توجه و دقت نمی‌شود که اگر می‌شد، ما مشکلاتی مشابه آنچه در متروپل رخ داد را نداشتیم.

تا زمانی که اراده‌ای بر جلوگیری از تخلف نباشد، حتی تغییر قانون نظام مهندسی هم نتیجه بخش نیست

عبدی قهرودی با بیان اینکه در حال حاضر هم شهرداری ابزار قانونی خوبی دارد تا از ادامه تخلفات جلوگیری کند؛ بعد هم مالک را به رفع نقص گزارش‌های مهندس ناظر ملزم می‌کند؛ اما اگر این اراده وجود نداشته باشد حتی اگر بخواهیم قانون را هم تغییر و مرجع دیگری را مسئول رسیدگی قرار دهیم، باز هم تأثیری در اصل ماجرا ندارد.

وی ادامه داد: در قانون نظام مهندسی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان رابط بین وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد حاکمیت و بخش سازندگان به عنوان بخش خصوصی ورود کرده و بر ساخت و ساز نظارت می‌کند؛ هر جایی هم که مهندس ناظر تخلفات را به شهرداری یا مرجع قانونی دیگر گزارش کند، آنها مکلفند تا کار را متوقف کرده و نسبت به رفع ایراد اقدام کنند؛ این مقوله تعریف شده بوده و مبنای کار همه شهرداری هاست؛ مشکلی که در این میان وجود دارد این است که آن اراده و انگیزه شهرداری‌های شریک در پروژه‌های مشارکتی دیده نمی‌شود وگرنه با همین قانون فعلی هم می‌توانیم جلوی تخلفات را بگیریم ولی برای اطمینان بیشتر می‌توان در قوانین نظام مهندسی و شهرداری‌ها، مرجع دیگری را مسئول رسیدگی به تخلفات قرار داد.

امضافروشی برخی مهندسان ناظر وجود دارد

مدیرکل دفتر تشکل‌های مهندسی و سازمان‌های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی درباره امضافروشی مهندسان ناظر اذعان کرد: بخشی از این بحث، فرهنگی است؛ امضافروشی از روز اول هم اعلام شد که یک فعالیت غیرقانونی و مغایر با مقررات است؛ هم بخش رسیدگی به تخلفات مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی و هم مراجع صدور پروانه ساخت هر زمان که برایشان امضافروشی محرز می‌شد، برخورد می‌کردند؛ شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی برخوردهای سنگینی با امضافروشی مهندسان ناظر می‌کنند.

برخی ناظران حقوقی دنبال لغو شیوه نامه جدید نظارت بر ساخت و ساز هستند تا به تخلفات سابق ادامه دهند

وی تصریح کرد: در اوایل سال ۱۳۹۹ سعی شد با بخشنامه و دستورالعمل جدیدی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی سابق در خصوص شرکت‌ها و اشخاص حقوقی طراح و ناظر صادر کرد، بخش زیادی از تخلفات مربوط به امضافروشی برخی مهندسان ناظر کاهش یابد متأسفانه بخش زیادی از این اشخاص که ذی نفع بودند در برابر این شیوه نامه مقاومت کردند؛ بسیاری از اعضای نظام مهندسی که دنبال کار حرفه‌ای هستند، شیوه نامه جدید را مثبت ارزیابی می‌کردند اما عده معدودی که منافع آنها با شیوه نامه جدید به خطر می‌افتاد، کماکان دنبال آن هستند تا شیوه نامه جدید را به دلیل آنکه سعی شده بود امضافروشی مهندس ناظر به حداقل می‌رسد، ملغی کنند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: به نظر نمی‌رسد موضوع امضافروشی برخی مهندسان ناظر هیچ گاه به صفر برسد چون راه‌های فرار زیادی وجود دارد؛ دنبال بستن این راه‌های فرار هستیم اگر شیوه نامه جدید مهندسان ناظر حقوقی به طور کامل اجرایی شود که در برخی استان‌ها، این اتفاق رخ داده، می‌توانیم شاهد باشیم که بخش زیادی از خدمات صوری حذف شود.

هر جا امضافروشی ببینیم به شورای انتظامی گزارش می‌کنیم

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر عالیه از فعالیت دفاتر حقوقی نظارت مهندسی بازرسی کرده و تخلفات را به شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گزارش می‌کند؛ من قائل به این هستم که هیچ گاه نمی‌توان این موضوع را به صفر رساند ولی قطعاً می‌توان تا حد زیادی آن را کنترل کرد و کاهش داد.

عبدی قهرودی درباره توزیع پروژه‌های نظارت بر ساخت و سازهای بزرگ مقیاس به مهندسان حقیقی علاوه بر شرکت‌های نظارت بر ساخت و ساز، گفت: در ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت آمده که اشخاص حقیقی هم می‌توانند نظارت بر پروژه‌های گروه‌های ساختمانی «د» (بالای ۱۰ طبقه) را مانند حقوقی‌ها بر عهده بگیرند و محدودیت و منعی در این زمینه ندارند. اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد این است که پروژه‌های بزرگ عمدتاً ۴ ناظره هستند که شامل ناظر عمران، معماری، برق و تأسیسات مکانیکی می‌شود؛ اگر یک مجموعه شرکت باشد که همه این ۴ بخش را در اختیار داشته باشد و همزمان طراح پروژه هم باشد، در فرآیند کار می‌تواند هم طراحی را بر عهده بگیرد و ناظر حقوقی برای ناظر عالیه (ادارات راه و شهرسازی) قابل دسترسی تر هستند.

موافق تقسیم بندی ساختمان‌ها بر اساس متراژ نیستیم ولی منعی برای نظارت حقیقی‌ها بر سازه‌های بزرگ وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: شخصاً در وزارت راه و شهرسازی با این دسته بندی ساختمان‌ها به الف، ب، ج و د موافق نیستم اما از سوی دیگر در پروژه‌های بزرگ مقیاس به نظر می‌رسد این زمینه هنوز فراهم نیست تا مهندس ناظر حقیقی به تنهایی کل پروژه را نظارت کند.

مدیرکل دفتر تشکل‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی افزود: در پروژه متروپل آبادان شاهد هستیم در پروانه‌ای که صادر شده، اسم یک شرکت را به عنوان ناظر ساخت و ساز درج کرده‌اند؛ وقتی سراغ این شرکت رفتیم دیدیم که اصلاً ناظر نبوده بلکه طراح پروژه بوده است!

داشتن مجری ذی صلاح الزام قانونی است ولی بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی‌کنند

وی درباره مجری ذی صلاح ادامه داد: داشتن مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی طبق قانون نظام مهندسی الزامی است ولی در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود؛ در دو سال اخیر جا انداختن این موضوع وقت زیادی از ما گرفت؛ وقتی اتفاقاتی مانند متروپل رخ می‌دهد، خود به خود توجه مالکان به این سمت جلب می‌شود.

عبدی قهرودی بیان کرد: ممکن است تعیین مجری ذی صلاح برای سازنده‌ها هزینه بر باشد اما اگر این هزینه به ساخت و ساز با کیفیت منجر شود، می‌بینیم که هزینه قابل توجهی محسوب نمی‌شود؛ عدم رغبت مالکان به انتخاب مجری ذی صلاح به دلیل همین هزینه‌ای است که متقبل می‌شوند اما اجرای این قانون را الزامی کرده‌ایم و در چند استان هم معاونان دادستان آن استان ورود کرده و اعلام کرده‌اند که همه ساخت و سازها باید توسط مجری ذی صلاح انجام شود.

آمارها در کشور از وجود هزاران ساختمان ناایمن خبر می‌دهد که هر کدام پتانسیل تبدیل شدن به متروپل دیگری را دارند. ایمن سازی همه این ساختمان‌ها در کوتاه مدت کار راحتی نبوده و مستلزم پیگیری و جدیت فراوانی است. نشانه این عزم و جدیت، اجرای سفت و سخت قوانین و بستن راه‌های دور زدن نظارت‌های کارشناسی است تا ساختمان‌های ظاهراً شیک و مدرنی که در عمل آبستن فاجعه هستند، به لیست بلندبالای ساختمان‌های قدیمی و ناایمن اضافه نشوند.