دلالان داده در کمین کاربران آمریکایی که قصد سقط جنین دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دیوان عالی در امریکا حق سقط جنین را برای مادران ملغی کرده و این حکم موجی از قوانین جدید را در ایالت‌های قرمز (ایالت‌هایی که مردم آن عمدتاً به جمهوری خواهان رأی می‌دهند بر خلاف ایالات آبی که مردم آن ایالات به دموکرات‌ها رأی می‌دهند) به وجود آورده که به موجب این سازوکارهای قانونی، سقط جنین کاملاً غیر قانونی شده و افرادی که به دنبال آن هستند و همچنین ارائه دهندگان اینگونه خدمات پزشکی غیرقانونی را مجازات می‌کند.

سیاست دوگانه شرکتهای فناوری در قبال قانون ممنوعیت سقط جنین

پس لرزه های این قانون به شرکتهای فناوری و پلتفرمها نیز رسیده سیاست دوگانه آنها را در این میان بیش از پیش آشکار کرده است. پس از انتشار پیش‌نویس قانون، موجی در شرکت‌های فناوری راه افتاد که به موجب آن برنامه‌های پرداخت هزینه‌های کارگرانی که به دنبال سقط جنین در خارج از ایالت‌های قرمز بودند در دستور کار این شرکت‌ها قرار گرفت. این شرکت‌ها مدعی هستند که این اقدام نشان‌دهنده‌ اهمیت و سطح بالای مراقبت آنان از رفاه کارمندان است. این در حالی است که شرکت‌های یاد شده در مواجهه با کاربرانشان رویکردی متفاوتی اتخاذ کردند. در این زمینه شرکت‌های فناوری به شکل گسترده اعلام کرده‌اند که تا زمان اعتبار قانون جدید از درخواست‌های دولتی در راستای اجرای این قانون پیروی می‌کنند!

شرکت‌ها همچنان در مورد استفاده‌ای که از داده‌های کاربران می‌کنند سکوت کرده‌اند اما حقیقت ماجرا این است که داده‌های کاربران برای این شرکت‌ها بسیار ارزشمند است و غول‌های فناوری ترجیح می‌دهند به هر قیمت به جمع‌آوری این داده‌ها ادامه دهند، حتی اگر مردم به موجب این اقدامات آن‌ها متحمل خساراتی مانند به زندان افتادن، جریمه یا حتی کشته شدن شوند.

در هر صورت فرقی نمی‌کند که چه اتفاقاتی برای کاربران می‌افتد آن‌ها به جمع‌آوری داده‌ها و ارائه آنها به دولت ادامه خواهند داد.

بر اساس تحلیل واشنگتن پست، سیزده ایالت ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده‌اند که سقط جنین را غیرقانونی می‌کند و امکان پیروی هفت ایالت دیگر از این قانون وجود دارد این در حالی است که هیچ محدودیتی برای استفاده از داده‌ها به عنوان ابزاری برای یافتن و مجازات افرادی که به دنبال سقط جنین هستند و یا ارائه دهندگان اینگونه خدمات در آن ایالت و ایالت‌های اطراف وجود ندارد.

به عنوان مثال، قانون سقط جنین در تگزاس به هر کسی اجازه می‌دهد تا از هرکسی به دلیل کمک به سقط جنین شکایت کند. در آنجا می‌توان از داده‌ها برای ردیابی ارائه‌دهندگان استفاده کرد: مثلا یک راننده‌ اوبر که فردی را به کلینیک سقط جنین زیرزمینی می‌رساند، یا هر کسی که از سقط جنین دفاع می‌کند و یا از طریق شبکه‌های مجازی و جمع‌آوری کمک‌های مالی قصد حمایت از قانونی شدن سقط جنین دارد. از طرف دیگر، پلیس می‌تواند با استفاده از موقعیت مکانی افرادی را که دنبال سقط جنین هستند یا این خدماتی در این زمینه ارائه می‌کنند به ردیابی و اقدامات تنبیهی خود بپردازد.

شرکت‌های فناوری یک ترفند عجیب برای کمک به تداوم روند سقط جنین دارند. پرداخت هزینه‌های کارمندانی که مجبور به سفر برای سقط جنین هستند، یکی از راه‌های کمک به بخش کوچکی از مردم برای مقابله با قوانین جدید است. این در حالی است که حفظ حریم خصوصی و داده‌ها راهکاری بهتر برای مقابله با این قانون است که به نظر می رسد شرکت‌ها تمایلی به انجام آن ندارند.

کارگزاران تبلیغات می‌توانند فروش داده‌ها را متوقف کرده و همه‌ آن‌ها می‌توانند با احضاریه‌ پلیس مبارزه کنند. با این حال شرکت‌های فناوری با توجه به این واقعیت که قدرت عظیمی برای مقابله با این قانون دارند هیچ نظری درباره‌ راه حل خود برای رسیدگی به این مسئله ارائه نکرده‌اند.

اینکه شرکت‌ها حاضر نیستند حتی سوالات زیادی که در مورد جمع‌آوری داده‌های کاربران وجود دارد را پاسخ دهند، گویای واقعیت‌های عمیق و ناراحت کننده ای در این زمینه است.

تبادل مالی بازار تجارت داده در سال گذشته ۲۹ میلیارد دلار بود

به نوشته یک وبگاه تحلیل آمریکایی، همه‌ می‌دانیم که در دوره‌ای از نظارت زندگی می‌کنیم که به نوبه‌ خود در ادوار تاریخ بی همتاست، عمق این شبکه‌ نظارتی جهانی به حدی است که درک آن نیز برای ما دشوار است. اگر شرکت‌ها برای محدود کردن جمع‌آوری آزادانه‌ی داده‌ها و به‌دنبال آن، پایان نقض حریم شخصی کاربران، قدمی بر می‌داشتند برای بسیاری از مردم نوید جهانی بهتر بود اما منافع تجاری مانع اندیشیدن به مصالح بشر است و داده‌های کاربران نیز ارزش تجاری بالایی برای شرکت‌ها دارند. تبادل مالی بازار تجارت داده در سال گذشته چیزی حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است.

شرکت‌ها با سکوت خود نشان داده‌اند که گمان می‌کنند، بخاطر فرایند مبهم و پیچیده‌ جمع‌آوری و فروش داده‌ها، کاربران درباره‌ آن فهم و در نتیجه اعتراضی ندارند. با وجود سکوت این شرکت‌ها در مورد این قانون ما قبلاً صرفاً شاهد پیش نمایشی از استفاده از داده‌های کاربران برای هدف قرار دادن آن‌ها داشتیم و از این پس با نظارت‌های جدی‌تر و اوضاع خطرناک‌تری مواجه هستیم.

مصادیق سانسور و دلالی داده درباره قانون جدید سقط جنین در آمریکا

این در حالی است که طی روزهای اخیر «انگجت»، در گزارشی مدعی شد که متا پیام‌های مربوط به مسئله سقط جنین را در ابزار ارتباطی داخلی خود حذف کرده است و شرکت مذکور در سندی اعلام کرده اجازه بحث باز درباره موضوع سقط جنین را در فضای کاری نمی‌دهد.

ران وایدن، الیزابت وارن، کوری بروکر و سارا جیکوبس، سناتورهای آمریکایی در نامه ای به لینا خان رییس کمیسیون فدرال تجارت شرکت های فناوری را به دلیل جمع آوری و فروش اطلاعات شخصی صدهامیلیون موبایل به عملکردهای ناعادلانه و فریبکارانه متهم کرده اند.

آنها در نامه خود اشاره کردند شرکت ها با ایجاد شناسه های ردیابی مخصوص تبلیغات در سیستم های عامل موبایل ها این روش های مخرب را تسهیل کردند.

سناتورها به طور خاص در این متن اشاره کردند افرادی که خواستار سقط جنین هستند به خصوص در صورتیکه داده های موقعیت مکانی شان جمع آوری و به اشتراک گذاشته شود، در معرض خطر قرار دارند. آنها توضیح داده اند دلالان داده ها به طور معمول اطلاعات موقعیت مکانی افرادی که از وب سایت تهیه کنندگان سرویس های سقط جنین بازدید می کنند را می فروشند.

قانونگذاران آمریکایی مدت کوتاهی پس از لغو قانون سقط جنین در آمریکا این نامه را نوشته اند.

اندروید و گوگل با استفاده از شناسه های ردیابی برای مقاصد تبلیغاتی ساخته شده اند. هرچند شناسه ها باید ناشناس باقی بمانند، اما سناتورها در نامه خود اعلام کرده اند دلالان داده مخازن اطلاعاتی حاوی نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن افراد را می فروشند.

همچنین سینتیا کوک یکی از کارمندان فناوری در بنیاد فورد گفته است: احتمال زیادی وجود دارد که از شرکت های فناوری بزرگ درخواست هایی برای دستیابی به تاریخچه جستجوی کاربران شود.

نمایندگان شرکت های فناوری نیز به رویترز اعلام کرده اند بیم آن دارند که پلیس برای دستیابی به تاریخچه جستجوی مشتریان، موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعاتی که حاکی از برنامه های فرد برای خاتمه بارداری باشد، حکم دادگاه دریافت کند. دادستان ها نیز می توانند از طریق حکم احضاریه به آن دسترسی داشته باشند.

این نگرانی ها نشان می دهد چگونه روش های جمع آوری داده شرکت هایی مانند گوگل، متا (شرکت مادر فیس بوک) و آمازون پتانسیل متهم کردن افراد خواهان سقط جنین براساس قانون ایالتی را دارد.