به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول دره سیبی در خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه کوار بر ضرورت توجه ویژه به مسائل شهرستانی کوار تاکید کرد و گفت: اداره صمت شهرستان کوار فاقد ساختمان و تجهیزات اداری است.
وی افزود: این اداره با وجود صنایع و معادن بسیار در این شهرستان نمایندگی است و به اداره مستقل تبدیل نشده و چارت سازمانی ندارد.
امام جمعه کوار با ذکر این نکته که نمایندگی اداره صمت کوار تنها یک نیروی سازمانی دارد، یادآور شد: این درحالیست که شهرستان کوار میانگین بالای ۱۰۰ واحد صنعتی کوره آجرپزی و واحدهای تولیدی دارد.
حجت الاسلام گشول تاکید کرد: در شهرستان کوار ۱۰ واحد معدن شن و ماسه و بیش از ۲۵۰۰ واحد صنفی فعال وجود دارد که همین موضوع نشان می‌دهد که این شهرستان استحقاق ارتقای نمایندگی اداره صمت به اداره مستقل دارد.
امام جمعه کوار بر لزوم توجه ویژه به نیازمندی‌های متعدد این شهرستان تاکید کرد و خواستار توجه مسئولان استان به نیازمندی‌های اداره صمت شهرستان کوار شد.
وی در ادامه به سالروز ازدواج مبارک امیدالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره و خواستار تحکیم بنیان خانواده توسط متولیان امور شد.
لزوم آسان‌گیری ازدواج
امام جمعه کوار با بیان اینکه سختگیری‌های مدوام باعث شده تا جوانان قید ازدواج را بزنند، متذکر شد: ملاک خوشبختی در ازدواج نه تشریفات بلکه محبت است.
گشول آسان‌گیری در امر ازدواج و نقض عملی سنت‌های غلط در مورد ازدواج را نیاز جامعه امروز دانست است و تصریح کرد: عمده موانع ازدواج، موانع فرهنگی نظیر عادتها، تفاخرها، تکاثرها، چشم و هم چشمی‌ها، تجمل طلبی‌ها، است که باعث شده سن ازدواج را بالا برود.
خطیب جمعه کوار در ادامه خطبه‌های خود به دو اصل دریافت مالیات‌ها در کشور نیز گریزی زد و بیان کرد: دو اصل مهمی که در جوامع مختلف برای دریافت مالیات وجود دارد، دو اصل فایده و اصل توانایی پرداخت است.
وی افزود: اصل فایده یعنی هر فرد به همان اندازه که از خدمات دولتی استفاده می‌کند به همان اندازه نیز در تأمین خدمات از طریق پرداخت مالیات دخیل است که اصل توانایی پرداخت بر این قاعده استوار است که هر شخص به میزانی که توانایی مالی که دارد باید در پرداخت مالیات مشارکت داشته باشد.
امام جمعه کوار ابراز کرد: هدف دولت از دریافت مالیات، کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری در جامعه، تأمین امنیت، آموزش و سلامت جامعه است.
ضرورت اجرای دقیق قانون و نظارت درست در طرح افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی
او همچنین به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی (تهران ۲۵ درصد شهرستان‌ها ۲۰ درصد) اشاره کرد و گفت: انتشار استفتاء رهبر معظم انقلاب و صدور جواز صحت نماز و روزه مستأجرانی که با زیاده‌خواهی موجران مواجه می‌شوند، استقبال از این روند و تقدیر از موجرانی که با تدابیر نظام اسلامی همراهی نموده‌اند و اجرای دقیق قانون و نظارت درست ضرورت دارد.
نظر شما